(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية أن تأمر قوات الأمن بوقف الهجمات القائمة بحق المتظاهرين السلميين وأن تحقق في وقائع إطلاق النار المؤدية لوفيات يومي 14 و15 فبراير/شباط 2011. تناقلت التقارير استخدام قوات مكافحة الشغب للغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية ورصاص حي ضد متظاهرين يطالبون بالديمقراطية في 14 فبراير/شباط، مما أدى لوقوع إصابات عديدة ووفاة شخص واحد. في 15 فبراير/شباط تناقلت التقارير قتل الشرطة لمتظاهر ثاني بعد أن أطلقت النار على جنازة شعبية لمتظاهر قُتل يوم الاثنين.
علي عبد الهادي مشيمع، 27 عاماً، مات يوم 14 فبراير/شباط بسبب إصابات لحقت به وقال أطباء إنها كانت بسبب الإصابة برصاص حي. تناقلت التقارير إطلاق شرطة مكافحة الشغب النار على مشيمع أثناء احتجاج في قرية الديه القريبة من المنامة. نبيل رجب، مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان قال لت هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي المستشفى قالوا إن مشيمع قُتل برصاص حي، وليس برصاص مطاطي. وقتلت الشرطة فاضل علي متروك، 31 عاماً، وكان قد شارك في جنازة شعبية لمشيمع، يوم 15 فبراير/شباط. وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس بأن متروك مات بسبب إصابات لحقت به من رصاص "لصيد الطيور" أثناء مشادة في ساحة انتظار مستشفى السلمانية في المنامة، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التحقق من جانبها من الملابسات المحيطة بوفاة مشيمع أو متروك. ويظهر من مقطع فيديو للجنازة اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش وجود متظاهرين متجمعون سلمياً يرددون شعارات ضد الحكومة، في الوقت الذي أطلقت فيه شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "جميع التقارير الواردة من صحفيين مستقلين ومن منظمات حقوق الإنسان البحرينية تشير إلى استخدام قوات الأمن للقوة المميتة بشكل غير قانوني ضد متظاهرين معارضين للحكومة. على السلطات أن تعمل على الفور على ضبط شرطة مكافحة الشغب وأن تجري تحقيقاً مستقلاً في أحداث اليومين الماضيين".
خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات في المنامة والديه ودراز ونويدرت وبني جمر احتجاجاً على قبضة أسرة آل خليفة الحاكمة المُحكمة على السلطة، مع وجود ادعاءات ضدها بالتمييز ضد الأغلبية الشيعية في البحرين، واستمرار احتجاز السجناء السياسيين. مظاهرات 14 فبراير/شباط كانت بمناسبة الذكرى التاسعة لاستفتاء عام 2002 الذي وافق فيه الناخبون على ميثاق العمل الوطني، والذي ضم تعهدات من الأسرة الحاكمة تخص الإصلاحات الديمقراطية.
بصفة البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فعليها حماية وتعزيز حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي. كما ينبغي على البحرين الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، وتنص على أنه لا يمكن اللجوء للقوة المميتة إلا في حالة كونها لا مفر منها لحماية الأرواح، ويجب ألا تُمارس إلا مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع الحدث. المبادئ تطالب الحكومات أيضاً بـ "ضمان أن الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة والأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون يُعاقب عليه كجريمة بموجب قوانين الدولة".
