(نيويورك)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أنه على السلطات السورية ألا تحاكم ناشطاً سياسياً لأنه أصدر بيانات تنتقد الإنتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009، ويجب أن تفرج عنه فوراً. محاكمة كهذه ستمثل إنتهاكاً لحقه في المشاركة بحرية بتعليق سياسي سلمي. يصادف في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، الذكرى السنوية الثالثة لاعتقال الناشط علي العبد الله، بسبب حضور اجتماع سياسي سلمي.
وأنهى العبد الله، العضو في تجمع إعلان دمشق المعارض، حكماً بالسجن لثلاثين شهراً في 17 يونيو/ تموز. وبدلاً من الإفراج عنه، أحالته سلطات السجن إلى المحكمة العسكرية بسبب تصريح أدلى به من داخل زنزانته لوكالة أنباء ينتفد فيه انتهاكات حقوق الإنسان خلال انتخابات 2009 الرئاسية في إيران ، ومقال كتبه ينتقد فيه نظام ولاية الفقيه، الذي يمنح سلطة سياسية مطلقة لشخصية دينية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيدية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذا تصرف أكثر قسوة من حكومة معروفة برفضها المطلق للانتقادات. لم تعد السلطات السورية تكتفي بحبس المنتقدين السلميين لسياساتها، الآن، تريد معاقبة الناس عما يقولونه عن حكومة أخرى".
في 19 سبتمبر/ أيلول، وجه قاض التحقيق العسكري للعبد الله تهمة "تعكير صلات سوريا بدولة أجنبية" بموجب المادة 278 من قانون العقوبات. صادقت محكمة النقض (الغرفة العسكرية) على الإتهام في 1 ديسمبر/ كانون الأول رداً على طعن تقدم به محاموه. ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة.
اعتقل مسؤولو أمن الدولة العبد الله في البداية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2007، بعد أن شارك مع آخرين في اجتماع لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لإعلان دمشق، وهو تجمع لقوى المعارضة والعديد من النشطاء يدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية. حكمت محكمة جنايات دمشق عليه، جنباً إلى جنب مع 11 ناشطاً آخراً، بالسجن 30 شهراً بتهم فضفاضة بـ "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن وهن عزيمة الأمة".
أطلق سراح معتقلي إعلان دمشق الآخرين في نهاية فترات سجنهم في يونيو/ حزيران، لكن مسؤولين في الأمن السياسي، أحد الأجهزة الأمنية السورية، أحالوا العبد الله إلى المدعي العام العسكري. قضى العبد الله، وهو كاتب وصحافي، ثلاثة أحكام منفصلة بالسجن في وقت سابق بسبب نشاطه السلمي.
