(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على رئيس الوزراء الكويتي سحب الاتهامات المنسوبة إلى كاتب مُتهم بالتشهير والسب والذم، والإفراج عنه على الفور. حُكم على محمد الجاسم بالسجن لمدة عام في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، بناء على انتقادات وجهها إلى رئيس الوزراء ونشرها الجاسم على مدونته في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
وقال الجاسم لـ هيومن رايتس ووتش عقب جلسة المحكمة إنه سيطعن في الحُكم. وسُمح له بالعودة إلى بيته بعد انتهاء الجلسة، لكن في ذلك المساء حضر ضباط شرطة إلى بيته ورافقوه إلى السجن.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إدانة الجاسم هي أكثر من اعتداء على حرية التعبير في الكويت. فحُكم المحكمة يعارض تماماً القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر على الحكومات الزج بالأفراد إلى السجون للتعبير عن آراء غير عنيفة الطابع".
المقال الذي استندت إليه قضية رئيس الوزراء يعتمد على اتهامات لرجل أعمال كويتي مقرب من رئيس الوزراء، بأنه يدعم مصالح المخابرات الإيرانية في الكويت.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على البرلمان الكويتي أن يُعدّل جميع الأحكام الواردة في القانون الجزائي الكويتي التي تسمح بالحبس على خلفية التشهير والسب والذم، لأن العقوبات الجنائية في هذه الحالة تفرض قيوداً غير مستحقة على حرية التعبير.
أرجعت المحكمة حُكمها في قضية الجاسم إلى المادة 209 من القانون الجزائي الكويتي، التي تسمح بحبس الأفراد لمدة أقصاها عام إذا نشروا أية بيانات أو أقوال أدت إلى الإضرار بسمعة شخص آخر. الحُكم المنشور ورد فيه أن الجاسم خالف هذه المادة بما أنه اتهم رئيس الوزراء بالإهمال... وبأنه يحقق أجندة خارجية بما أنه يسمح باختراق المصالح الاستخباراتية الإيرانية للكويت. كما رأت المحكمة أن انتقادات الجاسم "غير حقيقية".
ودعت النائبة البرلمانية أسيل العوضي نواب البرلمان الآخرين إلى تعديل القوانين الكويتية من أجل إلغاء العقوبات الجنائية في حالة نشر الآراء بشكل علني.
بينما يسمح القانون الدولي ببعض القيود القانونية على حرية التعبير لحماية سمعة الأفراد، فهناك مجال حرية أوسع في انتقاد المسؤولين الحكوميين فيما يخص أداءهم لواجباتهم الرسمية. في تقرير أصدره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير والرأي في أبريل/نيسان 2010 ورد التشديد على أن "القيود على حرية التعبير المبررة على أساس حماية حقوق أخرى أو سمعة الآخرين... يجب ألا تُستخدم في حماية الدولة ومسؤوليها من دوائر الرأي العام والانتقاد". المقرر الخاص شدد أيضاً على أن "يجب عدم التحرك في ملاحقة جنائية أو في القضاء المدني بتهمة التشهير، إذا كانت القضية تخص موظف عام أو أداءه لواجباته".
وفي جلسة أخرى في اليوم نفسه، راجعت المحكمة أيضاً قضية أخرى مقدمة من مكتب رئيس الوزراء، يتهم فيها الجاسم بتهديد الأمن الوطني. القاضي في تلك المحاكمة أجل النظر في القضية إلى 20 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت سارة ليا ويتسن: "مسؤولو الحكومة الكويتية عليهم قبول أنهم بصفتهم موظفين عامين، فمن الواجب أن يتحملوا الانتقادات، سواء صحيحة أو غير صحيحة، من جميع الأطراف". وتابعت: "يجب ألا تقوم السلطات برفع القضايا الجنائية على الأفراد لمجرد ممارستهم لحقهم في الدعوة لمساءلة السلطات".
