(نيويورك، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي للمغرب أن يضع حدا للتأخير في محاكمة ثلاثة من النشطاء الصحراويين المعتقلين. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا كانت المحكمة غير قادرة على المضي قدما في محاكمتهم، فإنه ينبغي عليها الإفراج عنهم من الاعتقال الاحتياطي أو إسقاط التهم الموجهة ضدهم وعن أربعة من المتهمين رفقتهم.
وقد أجلت محكمة الدار البيضاء في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 محاكمتهم لمدة ستة أسابيع بعد أن رفعت مجموعة كبيرة من الحضور المؤيدين للمغرب، داخل وحول قاعة الجلسة، بعض الشعارات واعتدوا على نشطاء صحراويين وصحفيين أسبان.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد عاقبت الحكومة المغربية هؤلاء الرجال فعلا بسنة من الاعتقال الاحتياطي وتمديدات مشكوك فيها لجلستهم الموعودة. هذا يعزز انطباعا بأن المغرب ليس في عجلة من أمره لمنح العدالة لهؤلاء المدافعين عن حق تقرير المصير للصحراء الغربية".
اعتُقل إبراهيم دحان وعلي سالم التامك وأحمد الناصري لمدة 13 شهرا. وبدأت محاكمتهم بتهمة "المس بأمن [المغرب] الداخلي" في 15 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن المحكمة أجلتها فورا لأن السلطات فشلت في نقلهم من السجن إلى قاعة المحكمة. أجلت المحكمة جلسة اليوم مرة أخرى بعد أن أوقفت أعمال الجمهور الحاضر الإجراءات قبل انطلاقها. ويواجه الأربعة الآخرون المتهمون في القضية، الدكجة لشكر ويحظيه التروزي ورشيد الصغير وصالح البيهي نفس التهم ولكنهم مُفرج عنهم مؤقتاً.
واعتقلت الشرطة الرجال الستة وامرأة واحدة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، فور عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، الجزائر. وخلافا للزيارات العائلية السابقة من مستوى أدنى للصحراويين من الصحراء الغربية المتنازع عليها والواقعة تحت السيطرة المغربية، إلى مخيمات اللاجئين، التقت هذه البعثة علنا بمسؤولين في البوليساريو، وهي حركة استقلال صحراوية والتي تقود حكومة في المنفى وتدير المخيمات. وتم الإفراج مؤقتا عن أربعة من السبعة، واحدة في يناير/كانون الثاني وثلاثة في مايو/أيار، ولكن ثلاثة آخرين لا يزالون رهن الاعتقال بينما يفحص قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية تُهما بأنهم "مسوا بأمن الدولة الخارجي". وفي نهاية المطاف أحال القاضي القضية على محكمة مدنية ليواجهوا محاكمة بناء على تهمة أقل.
وذكر إبراهيم الأنصاري، مراقب هيومن رايتس ووتش خلال محاكمة اليوم في محكمة الدار البيضاء الابتدائية في عين السبع، بأن رجالا ونساء يرتدون بذلة المحامين السوداء شكلوا فريقا كبيرا ومهيب أمام مدخل قاعة الجلسات واحتلوا الصفوف الأمامية داخل القاعة. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لمطالبة المغرب بالصحراء الغربية، وحمل بعضهم الأعلام المغربية وصورة الملك محمد السادس.
وحوالي الساعة الثانية بعد الزوال، دخل رئيس المحكمة القاضي حسن جابر إلى القاعة، فوقف الجمهور، وعم الصمت القاعة. وعندما نادى القاضي على المتهمين لدخول قاعة المحكمة، دخلوا وهم يهتفون بشعارات صحراوية مؤيدة لتقرير المصير. هذا ما دفع بعض المؤيدين إلى رفع أيديهم بإشارة النصر، في حين بدأ حاضرون آخرون في ترديد شعارات مؤيدة للمغرب.
تصاعد الصياح وحدة التوتر دون أي تدخل واضح من قبل قوات الأمن لاستعادة النظام. وقال الأنصاري، إنه بعد حوالي 20 دقيقة غادر القاضي قاعة المحكمة. بعد ذلك قام بعض الحاضرين بلكم وركل نشطاء صحراويين معروفين من الذين حضروا المحاكمة، بما في ذلك العربي مسعود من تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) واثنين من الصحفيين الأسبان، إدواردو مارين من إذاعة كادينا سير وأنطونيو كارينيو من تلفزيون إسبانيا TVE.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أعلنت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى غاية 17 ديسمبر/كانون الأول.
وقال المحامي المغربي، عبد العزيز النويضي، الذي حضر أيضا المحاكمة، لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الصحراويين الحاضرين في المحاكمة، رفضوا، في أعقاب الاضطراب، مغادرة قاعة المحكمة، قائلين إنهم يخشون على سلامتهم. تفاوض هو وآخرون على رحيلهم، ولكن عندما غادروا قاعة المحكمة حوالي الساعة 6 مساء أحاط بهم ولكمهم أناس كانوا ينتظرون في مكان قريب. وقال النويضي إنه رأى رجال الشرطة في زي رسمي يُرافقون على الأقل بعض الصحراويين إلى بر الأمان. النويضي هو عضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن: "من واجب السلطات المغربية ضمان الانضباط في قاعة المحكمة لضمان محاكمة عادلة". وأضافت: "وينبغي أن تضع حدا لهذه الاضطرابات وأن يتم استئناف المحاكمة، وليس استخدام هذه الاضطرابات لتأجيل العدالة".
ومن غير المعروف ما إذا كانت السلطات قد اعتقلت أو أصدرت إحالات ضد أي من أولئك الذين عطلوا جلسة اليوم واعتدوا على آخرين.
وقال التروزي والصغير في استجواب معهما بعد منحهما الإفراج المؤقت في 18 مايو/أيار بأن ملف القضية بعد مراجعتهما له، لا يُظهر على ما يبدو أي دليل لإثبات التهم، بل يتألف من تقارير التلفزيون والصحف المكتوبة عن استقبالهم من طرف مسؤولي جبهة البوليساريو. وقال هؤلاء النشطاء في بيان لهم، في 18 مارس/آذار 2010، بأن زيارتهم لتندوف كانت "لأسباب إنسانية وحقوقية بحتة".
وقالت سارة ليا ويتسن: "تبدو السلطات المغربية على أنها تتمسك بذرائع لتأجيل اليوم الذي يجب عليهم فيه تقديم أدلة ضد هؤلاء المتهمين في محكمة مفتوحة". وأضافت: "قد وصلت هذه القضية منذ فترة طويلة إلى نقطة حيث أصبح تأخير العدالة إنكار للعدالة".
كل المتهمين من دعاة حق تقرير مصير الصحراء الغربية، وهي مساحة شاسعة من الأرض متنازع عليها يديرها المغرب بحكم الواقع منذ السيطرة عليها في عام 1975، بعد انسحاب إسبانيا، القوة الاستعمارية. وتُؤيد جبهة البوليساريو تنظيم تصويت شعبي حول تقرير المصير، بما في ذلك خيار الاستقلال التام، في حين يقترح المغرب قدرا من الحكم الذاتي للمنطقة لكنه يرفض الاستقلال كخيار. وشارك المغرب وجبهة البوليساريو، التي تدعمها الجزائر، في مفاوضات متقطعة وغير مثمرة إلى الآن.
ويعتبر المغرب الدفاع السلمي عن الاستقلال، أو حتى عن استفتاء يشكل الاستقلال أحد خياراته، اعتداء على "وحدته الترابية" [وحدة الأراضي المغربية]، يعاقب عليه القانون. وتعرض التامك ودحان والتروزي والصغير والناصري للسجن من قبل المغرب - بالإضافة إلى مئات من الصحراويين الآخرين - بسبب أنشطتهم المؤيدة للاستقلال. وقد تعرض دحان ولشكر للاختفاء القسري سابقا.
واعتقلت السلطات المغربية النشطاء السبعة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، لدى عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين. وقد قضوا ثمانية أيام في مقر الشرطة القضائية في الدار البيضاء، أربعة منها قضوها معصوبي العينين ومكبلي اليدين في زنازين انفرادية، وفقا للصغير والتروزي.
وفي 28 يناير/كانون الثاني، منحت السلطات المغربية لشكر، المرأة الوحيدة في المجموعة، السراح المؤقت بناء على تقارير تفيد تدهور حالتها الصحية. وفي 18 مارس/آذار خاض المعتقلين الستة المُتبقين إضرابا عن الطعام لمدة 41 يوما احتجاجا على استمرار احتجازهم دون محاكمة. وفي 18 مايو/أيار منحت السلطات المغربية السراح المؤقت لـ التروزي والبيهي، وكلاهما من مدينة العيون، والصغير، من مدينة الداخلة.
ولا يزال دحان، والتامك والناصري في سجن سلا، وثلاثتهم نشطاء ضمن منظمات حقوق الإنسان. التامك، مقيم بمدينة العيون، هو نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. إبراهيم دحان، من مدينة العيون، هو رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية. الناصري، من السمارة، هو نائب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة. وقد رفضت السلطات المغربية منح الاعتراف القانوني للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وفي يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أظهر الملك محمد السادس في خطاب ألقاه في ذكرى المسيرة الخضراء - ذكرى ضم المغرب للصحراء الغربية في 1975 - تشددا أكثر ضد الصحراويين الذين يؤيدون الاستقلال:
"نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع". وأضاف: "فإما أن يكون المواطن مغربيا، أو غير مغربي ... فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا".
