معالي الوزير أحمد أبو الغيط
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
معالي الوزير،
أطيب التهاني على انتخاب السفير المصري هشام بدر رئيساً للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. فتولي هذا المنصب شرف وفي الوقت نفسه فرصة كي يكون لمصر صوت عالمي نافذ من أجل تحسين تدابير الحماية المكفولة لمجموعة من أكثر سكان العالم عرضة للمخاطر والأضرار.
إننا ندعو الحكومة المصرية إلى انتهاز الفرصة لإظهار روح القيادة في مجال حماية اللاجئين على الساحة الدولية. وكخطوة أولى نرى أنها تحتاج للتنفيذ العاجل، على مصر أن تضع على الفور حداً لسياسة إطلاق النار على الأفراد لإيقافهم، ممن يحاولون عبور الحدود من مصر إلى إسرائيل، وبعضهم على الأقل - بناء على ما نعرفه عن دولهم الأصلية - يُرجح أن يكونوا ملتمسي لجوء. منذ عام 2007 أسفر إطلاق حرس الحدود المصريون النار على أشخاص يحاولون التسلل لعبور الحدود، عن مقتل 85 شخصاً على الأقل. كما ندعوكم معالي الوزير إلى السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن تقابل جميع الرعايا الأجانب المقبوض عليهم في سيناء، لمعرفة إن كان منهم من يرغب في تقديم طلب اللجوء.
وبصفة مصر دولة طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فقد ألزمت نفسها بالالتزام بمبادئ حماية اللاجئين الأساسية، ووافقت رسمياً في مذكرة التفاهم لعام 1954 مع المفوضية، بالسماح لها باليام بأنشطتها المطلوبة منها بموجب ولايتها، بحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء على الأراضي المصرية. لكن مصر منعت المفوضية من مقابلة أفراد محتجزين يسعون لتسجيل طلبات لجوء، وقامت بترحيل لاجئين إلى أماكن قد يواجهون فيها الاضطهاد.
وعلى ضوء إخفاق مصر جيد التوثيق في احترام وحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء وغيرهم من منعدمي الجنسية والرعايا الأجانب المحتاجين للحماية على الأراضي المصرية - بما في ذلك إطلاق النار على المهاجرين عبر الحدود مع إسرائيل، واحتجاز وترحيل اللاجئين المُعترف بهم كلاجئين، وحرمان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من مقابلة الرعايا الأجانب للتعرف على من يرغب في التماس اللجوء منهم - فإننا ندعوكم سيادة الوزير إلى اتخاذ جملة من الخطوات لكي يظهر للعالم أن مصر دولة تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، بوضع حد للممارسات التي تعرض هذه المجموعات لأخطار مميتة لدى محاولتهم العبور إلى إسرائيل، وتحرم اللاجئين ومن يرغبون في التماس اللجوء من الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي.
وضع حد لاستخدام القوة المميتة بحق المهاجرين على الحدود بين مصر وإسرائيل
بين يوليو/تموز 2007 و30 سبتمبر/أيلول 2010، قام عناصر من حرس الحدود التابعين لوزارة الداخلية المصرية بإطلاق النار على 85 شخصاً على الأقل، مما أدى لمقتلهم - ومنهم امرأة حبلى في الشهر السابع - كانوا يحاولون عبور الحدود إلى إسرائيل. ومنذ بداية عام 2010، أطلق الجنود النار وأصابوا 28 شخصاً على الأقل ممن حاولوا عبور الحدود.
أغلب من يحاولون عبور سيناء لبلوغ إسرائيل هم إريتريون وسودانيون. والكثير من القادمين من جنوب السودان ودارفور الذين يحاولون العبور إلى إسرائيل، كانوا يعيشون منذ سنوات كملتمسي لجوء أو لاجئين في مصر، حيث واجهوا مضايقات من الشرطة، وقلة فرص الاندماج بالمجتمع المصري، وظروف الحياة الصعبة. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق الظروف القاسية في إريتريا التي أدت بآلاف الإريتريين رجالاً ونساءً إلى الفرار من بلدهم هرباً من الخدمة العسكرية المتعسفة والاضطهاد الديني.
إننا نعرف بأن مصر تقلول إن سيناء منطقة عسكرية تستخدمها جماعات إجرامية من عدّة جنسيات مساراً لتهريب الأفراد والمخدرات إلى إسرائيل، لكن هذا لا يبرر إطلاق النار القاتل على الأفراد. وفي تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر عام 2008 بعنوان "مخاطر سيناء"، وثقت المنظمة كيف لم يكن المهربون برفقة الأغلبية العظمى من المهاجرين الذين أطلق عليهم الحراس النار وقتلوهم بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وطبقاً للمعايير الدولية الحاكمة لاستخدام القوة، فإن قوات الأمن - ومنها حرس الحدود الذين يحاولون القبض على المُهرّبين - لا يمكنها استخدام القوة المميتة إلا من أجل حماية الأفراد من خطر الموت أو الضرر الجسيم. وعندما توجد أدلة بأن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة فيما يتجاوز هذه المواقف تحديداً، فعلى السلطات أن تحقق وتحاسب المسؤولين عن وقوع المخالفات إن وُجدت. وعلى حد علمنا، فحتى 8 أكتوبر/تشرين الأول 2010، لم تكن تحقيقات من هذا النوع قد فُتحت.
إننا ندعو الحكومة المصرية إلى ضمان اقتصار استخدام حرس الحدود للقوة المميتة بمراعاة معايير التناسب والضرورة، وأن تجري تحقيقاً في كل واقعة إطلاق نار مميتة من قبل الحراس. كما ندعو الحكومة إلى مقاضاة المسؤولين عن أعمال القتل التي يتبين أنها غير قانونية.
وضع حد للترحيل والتهديد بالترحيل واللاجئين وملتمسي اللجوء
على مدار السنوات الثلاث الماضية، قامت مصر بشكل غير قانوني بترحيل لاجئين، وكذلك جماعات من المهاجرين، يُرجح أن من بينهم ملتمسي لجوء، ولكن لم يتمكنوا من التوصل إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن على مصر ألا تعيد أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر الاضطهاد أو التعذيب.
وفي يونيو/حزيران 2008، رحّلت مصر ما يُقدر عددهم بألف ومائتي إريتري إلى إريتريا - حيث تعرّض الكثير منهم بلا شك للاحتجاز والمعاملة السيئة على أيدي أكثر نظم العالم قمعاً - دون منحهم أولاً حق التعامل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وطبقاً لعدد من التقارير، فإن 740 شخصاً من المُرحّلين تعرضوا للاحتجاز على أيدي السلطات الإريترية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009، أعادت مصر قسراً 45 ملتمس لجوء إريتري آخرين إلى إريتريا. وفي أواسط أبريل/نيسان 2008، رحّلت مصر 49 رجلاً إلى جوبا، جنوبيّ السودان، ومنهم 11 شخصاً على الأقل ملتمسي اللجوء أو اللاجئين.
وفي عام 2010، رحّلت مصر أيضاً لاجئ سوداني تقر به المفوضية كلاجئ، إلى السودان، وبدأت إجراءات الترحيل ضد لاجئين اثنين آخرين من السودان ولاجئ من إريتريا، رغم أن السلطات أوقفت الترحيل بعد ظهور انتقادات دولية لهذه الإجراءات.
إننا ندعو الحكومة المصرية إلى وضع حد لإعادتها القسرية للاجئين والرعايا الأجانب الراغبين في تقديم طلبات اللجوء.
منح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحق في مقابلة المهاجرين المحتجزين للتعرف فيهم على من تُقر به كملتمس لجوء، مع وضع حد للاحتجاز التعسفي للاجئين
ملتمسو اللجوء المحتجزون في سيناء الراغبون في التماس اللجوء يتعرضون بشكل منهجي للحرمان من مقابلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مما يعني خرق حقهم في التماس اللجوء، وحقهم في عدم ترحيلهم إذا تبين أنهم لاجئين مُعترف بهم. بدلاً من هذا، تتصل السلطات المصرية عادة بسفارة المحتجز للمساعدة في عملية ترحيله.
يتم عادة إخلاء سبيل اللاجئين وملتمسي اللجوء المُسجّلين الذين يتم اعتقالهم بالخطأ للاشتباه بالتواجد غير القانوني ويُحتجزون في مواقع خارج سيناء، منها القاهرة، والقادرين على إثبات تسجيلهم لدى المفوضية. لكن في بعض الحالات التي تم فيها القبض على ملتمسي لجوء لدى الحدود مع ليبيا ومع السودان، تم احتجازهم ثم حُرموا من مقابلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وفي عام 2008، منعت مصر المفوضية من مقابلة الإريتريين الـ 1200 المذكورين أعلاه، الذين تم احتجازهم في عدّة سجون في شتى أنحاء البلاد، قبل ترحيلهم في يونيو/حزيران 2008.
وفي غياب تحرّي مصر تمام إجراءات تحديد وضع اللاجئ للاجئين، فإننا نذكر السلطات المصرية بأنها مُلزمة بموجب اتفاقية اللاجئين بمنح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحق في مقابلة الرعايا الأجانب المحتجزين الذين قد يرغبون في تقديم طلبات لجوء، وندعو مصر إلى منح المفوضية حق الاطلاع على اللاجئين وملتمسي اللجوء المحتجزين، بشكل فوري وكامل. كما ندعو مصر إلى إخلاء سبيل جميع اللاجئين المحتجزين ما لم يكونوا قد تمت إدانتهم أو تعرضوا للاحتجاز على صلة بجريمة يعاقب عليها القانون.
مرة أخرى، ندعو الحكومة المصرية إلى استغلال هذه الفرصة كي تضع حداً لإساءتها للأفراد المعنية بهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع المهاجرين، وأن تُظر روح القيادة في هذه القضايا المتوقعة من الدولة رئيسة اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
مع بالغ التقدير والاحترام،
جو ستورك
نائب المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بيل فريليك
مدير برنامج اللاجئين
