(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قيام السلطات المغربية باعتقال سبعة أعضاء بارزين في جمعية إسلامية رائدة في المغرب - دون مذكرات توقيف - ثم ظهور ادعاءات بتعرضهم للتعذيب في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ هو أمر يثير التساؤلات حول كيفية معالجة السلطات المغربية لتلك القضية. والرجال رهن الاحتجاز السابق على المحاكمة منذ 28 يونيو/حزيران.
وكان قد تم إلقاء القبض على سبعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان، وهي جمعية وطنية تُنازع السلطات شرعيتها، خلال مداهمة منازلهم فجرا في مدينة فاس. التهمة الموجهة إليم نابعة من شكوى تقدم بها عضو سابق في الجماعة يوم 21 يونيو/حزيران يتهمهم بأنهم اختطفوه وعذبوه في الشهر السابق، متهمين إياه باختراق الجماعة للتجسس لحساب الحكومة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هناك طريقة صحيحة للتحقيق في شكوى مواطن ضد مواطنين آخرين، باحترام مبدأ قرينة البراءة". وتابعت: "إن عمليات التفتيش والاعتقال فجرا بدون إذن قضائي توحي بأن العدالة ليست من الأولويات".
وتُعتبر جماعة العدل والإحسان أكبر حركة مغربية مرتكزة على الدين وأقوى قوة معارضة في البلاد. وتسعى إلى إعادة أسلمة المجتمع المغربي، مع التركيز على القيم الروحية. وبالرغم من أن السلطات لم تحظرها صراحة، إلا أنها تُنازع شرعيتها وتخضع أعضائها في كثير من الأحيان للمراقبة والمضايقات.
وقال أهالي المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش، إنه بدلا من استدعاء المتهمين لسؤالهم عن الشكاية، فإن أعدادا كبيرة من الشرطة المسلحين في ثياب مدنية اقتحموا منازل الرجال في وقت مبكر من يوم 28 يونيو/حزيران. وألقت الشرطة القبض على الرجال، وفتشت منازلهم، وصادرت الكتب والأقراص المدمجة وذاكرات التخزين، وأجهزة الكمبيوتر، دون أن يُظهروا أية مذكرات اعتقال أو أوامر تفتيش.
ثم نقلت الشرطة الرجال - الذين كان من بينهم موظفي الإدارة العمومية وأساتذة ثانويات وجامعات - 250 كيلومترا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء. وقال الرجال لمحاميهم عندما التقوهم لأول مرة في 1 يوليو/تموز، إن الشرطة وضعتهم، خلال الأيام الثلاثة السابقة، في زنازن انفرادية - عراة، ومعصبي الأعين، ودون طعام - وضربوهم، وهددوهم بالاغتصاب. كما علقتهم الشرطة، كما زُعم، في وضعية "الطائرة"، وتم إدخال أقلام في مؤخرتهم، وتعرض البعض منهم للصعق بالكهرباء.
وقال السبعة إن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر لم يُسمح لهم بالإطلاع عليها. بيان المدعى عليهم بتاريخ 1 يوليو/تموز متوفر على موقع العدل والإحسان.
وفي 1 يوليو/تموز، مثُل الرجال أمام القاضي عبد الحميد الوالي لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهو قاضي التحقيق الذي يفحص أدلة اختطاف وتعذيب المقبوض عليهم لعضو سابق في العدل والإحسان. وينفي الرجال هذه الاتهامات. وهم أيضا متهمون بـ "الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها"، وهي تهمة لا وجود لها في القانون المغربي ولكن الادعاء العام يُوجهها في كثير من الأحيان إلى أعضاء العدل والإحسان والجمعيات الأخرى التي يَسعون إلى مُضايقتها أو إلى تقويضها.
المتهمون السبعة هم : أبو علي المنور وهو دكتور صيدلاني؛ وهشام صباح، وهو ضابط الحالة المدنية، فرع محلي للحكومة؛ وعز الدين السليماني، وهو أستاذ مبرز بقطاع التعليم؛ وهشام الهواري ديدي، وهو موظف بمندوبية وزارة التجهيز؛ وعبد الله بلا، وهو أستاذ بالثانوي الإعدادي؛ وطارق مهلة، وهو مؤطر بمعهد تكوين الأطر في الميدان الصحي (مُدرس تمريض)؛ ومحمد بن عبد المولى السليماني التلمساني، وهو أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة.
في جلسة 1 يوليو/تموز، وصف المُتهمون التعذيب المزعوم لقاضي التحقيق، الذي وافق على طلبهم بإجراء فحوص طبية. إلا أن هذه الفحوصات لم تُنجز إلا في 7 يوليو/تموز بالنسبة لمحمد السليماني، وعز الدين السليماني، وعبد الله بلا، وفي 8 يوليو/تموز بالنسبة للآخرين، في الوقت الذي ربما كانت الإصابات فيه قد تلاشت أو التأمت.
وليس من المعتاد أن يوافق لقاضي التحقيق المغربي على طلب من المدعى عليه بإجراء فحص طبي في القضايا الحساسة سياسياً. وتظل محتويات التقارير الطبية سرية أثناء مرحلة التحقيق في القضية، وكذلك المحاضر التي وقع عليها - على ما يبدو - المدعى عليهم أثناء الحراسة النظرية لدى الشرطة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "احترام القاضي لحق المعتقلين في طلب إجراء فحص طبي بحثاً عن علامات سوء المعاملة بعد الاستنطاق قد تم تقويضه حينما اضطر الرجال إلى الانتظار لمدة أسبوع كامل قبل فحصهم".
وليس معروفا بعد إن كان لتقارير الأطباء تأثير على هذه القضية. وبموجب القانون المغربي، فإن التصريحات التي تم الحصول على عليها من خلال التعذيب أو الإكراه غير مقبولة كدليل ضد المتهمين، ويمكن متابعة (مقاضاة) الأعوان (الموظفين) العموميين بارتكاب أعمال التعذيب.
وقالت هند زروق، زوجة بلا ومُنسقة الأهالي، إن أهالي المعتقلين لاحظوا وجود كدمات وعلامات أخرى تشير إلى إمكانية وقوع التعذيب أو سوء المعاملة أثناء زيارتهم الأولى للرجال يوم 5 يوليو/تموز في سجن عين قادوس في مدينة فاس. وسيقرر قاضي التحقيق، بعدما يستكمل تحقيقاته، ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحكمة، وإذا كان الأمر كذلك، فبناء على أية تهم. ورفض القاضي في هذه القضية طلب الرجال بإطلاق سراحهم مؤقتاً في انتظار المحاكمة. وقد مثلوا أمامه عدة مرات، آخرها في 31 أغسطس/آب.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، وكالة المغرب العربي للأنباء، في 28 يونيو/حزيران أن الشرطة اعتقلت الرجال على أساس شكوى قُدمت يوم 21 يونيو/حزيران لدى الوكيل العام في مدينة فاس من قبل محمد الغازي، وهو محام بفاس وعضو سابق في جماعة العدل والإحسان من 2004 حتى 2010. وادعى الغازي أنه في الشهر السابق، في 21 مايو/أيار، قام الرجال بخطفه، وتجريده من ملابسه، وأجبروه على "الاعتراف" بأنه كان مخبرا لأجهزة الأمن داخل الجماعة، وهددوه بتدمير حياته المهنية والشخصية إن لم يمتثل لتعليماتهم، ثم أطلقوا سراحه بعد ذلك. وحسب شكاية الغازي، واصل المتهمون تهديده في الأيام التالية.
وأعلن خالد الناصري، وزير الاتصال المغربي، للصحافة في 5 يوليو/تموز، "الموضوع الذي جرى في فاس مؤخراً يتعلق بهيئة ليس لها كيان قانوني... جميع المواطنين مطالبون باحترام القانون والالتزام به، بما في ذلك الحكومة نفسها، والحكم بين الجميع هو الضوابط القانونية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن شكاية مواطن بالاختطاف والتعذيب تستحق التحقيق من قبل مكتب النيابة العامة كدليل على جريمة خطيرة مُحتملة. ومع ذلك، يبدو أنه ليس هناك أي مبرر قانوني للاعتقالات في مداهمات فجرا من قبل أعداد كبيرة من الشرطة في زي مدني ومسلحين.
وقال زروق، زوجة بلا، إن الشرطة دخلت بعض المنازل عن طريق كسر الباب ولم يُظهر رجال الشرطة لا مذكرة تفتيش أو مذكرة اعتقال. باستثناء اعتقال شخص خلال ارتكابه لفعل الجريمة (حالة التلبس)، أو خلال "مطاردة" في مسرح الجريمة، فإن قانون المسطرة الجنائية المغربي يشترط على الشرطة أن تُبرز مذكرة بحث أو اعتقال، وتفتيش المنازل فقط خلال ساعات النهار (المادتان 56 و 62)، مع استثناءات محدودة معينة. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش لم تُوضح السلطات لا توقيت ولا طريقة الاعتقالات.
ولم تعلم الأسر مكان وجود الرجال المعتقلين حتى 30 يونيو/حزيران، في انتهاك للمادة 67 من قانون المسطرة الجناية التي تقضي بأن تُقدم الشرطة هذه المعلومات على الفور.
ومنح مكتب الوكيل العام لمحاميّ الدفاع إذنا للقاء موكليهم في 30 يونيو/حزيران. وذهب المحامون - محمد أغناج، ومحمد جلال، وحسن هاروش، ومحمد النويني، ومحمد بوعوين - إلى مقر الشرطة القضائية في ذلك اليوم، ولكن الشرطة منعتهم. وسُمح للمحامين بلقاء الرجال فقط في اليوم التالي، عندما مثلوا أمام المحكمة. في ذلك الوقت، كانت الشرطة قد عرضت الرجال للتعذيب وأجبرتهم على توقيع اعترافات لم يقرأوها.
جماعة العدل والإحسان ليست حزبا سياسيا و لا تشارك علنا في السياسات الانتخابية. وهي تؤيد الحد من سلطات الملك التنفيذية وتنتقد الفصل 19 من الدستور، الذي يمنحه السلطة الدينية العليا في المغرب باسم "أمير المؤمنين".
ويعاقب القانون المغربي على الكلام أو الأفعال التي تعتبر "أنها تمس" بالمؤسسة الملكية أو الدين الإسلامي. ولم تقم السلطات، على حد علم هيومن رايتس ووتش، باتهام الحركة بصلات إرهابية.
بالإضافة إلى تقييد ومضايقة جماعة العدل والإحسان وأعضائها بشكل مباشر، تُطبق السلطات في جميع أنحاء البلاد أشكالا مختلفة من الضغوطات على الجمعيات غير المرتبطة رسميا بالعدل والإحسان، ولكن قيادتها تضم أعضاءً من تلك الحركة. وتقول جماعة العدل والإحسان بأن السلطات المغربية اعتقلت 5733 من أعضائها، بما في ذلك 899 من النساء، بين 24 مايو/أيار 2006 و 9 مايو/أيار 2009، في معظم الأحيان على أساس اتهامات من قبيل المشاركة في مظاهرات واجتماعات غير مرخص بها.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدوا أن هذه القضية تتلاءم مع نمط مضايقة السلطات المغربية لجماعة العدل والإحسان". وأضافت: "إنهم بحاجة إلى تبديد هذا الانطباع عن طريق إجراء تحقيق محايد في شكاوى المدعى عليهم بالتعذيب ومنحهم محاكمة عادلة".
