(القدس، 21 يونيو/حزيران 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتخفيف الحصار على قطاع غزة يعتبر خطوة على مسار إنهاء سياسة ترقى للعقاب الجماعي غير المشروع بحق المدنيين في قطاع غزة، لكنها أخفقت في النظر في القيود الإسرائيلية المشددة على الصادرات وعلى حرية التنقل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل أعلنت في 20 يونيو/حزيران 2010 إنها بدلاً من سماحها بدخول عدد محدود من المواد إلى القطاع، فإنها ستسمح بتوريد جميع المواد المدنية فيما عدا "الأسلحة والمواد ذات الاستخدامات الحربية، ومنها المواد ذات الاستخدام المزدوج"، في إجراء قد يزيد كثيراً من درجة تنوع وجودة المنتجات المدنية التي تدخل غزة. وأضافت هيومن رايتس ووتش إنه بينما تعتبر هذه السياسة المُعلن عنها خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن من شأنها الإبقاء على حظر إسرائيل شبه التام على الصادرات، وعلى حرية التنقل لسكان غزة.

ورغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن هذا القرار سيسمح بـ "توسيع مجال النشاط الاقتصادي"، فإن قرار الوزارة لا يعالج سياسة حظر إسرائيل للصادرات من غزة، التي شلت الاقتصاد الغزاوي وأدت إلى معدلات بطالة وفقر عالية، فضلاً عن انعدام الأمن الغذائي. وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، سمحت إسرائيل بتصدير شحنات قليلة من الفراولة والزهور.

وبموجب القانون الإنساني الدولي الحاكم للاحتلال العسكري، يترتب على إسرائيل التزام بضمان سلامة وأمن سكان غزة المدنيين.

وفيما ورد في قرار الوزارة الوعد بـ "تنسيق هذه السياسة" بحيث تسمح للسكان بمغادرة القطاع لـ "أسباب إنسانية وطبية"، فلم يغير من قيود إسرائيل الأخرى على حرية تنقل الأفراد، التي منعت سكان غزة من الدراسة والعمل بالخارج، وأدت إلى تفريق الأسر. ويسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بفرض قيود على حرية التنقل لأسباب أمنية، لكن يجب أن تكون القيود لأسباب قانونية واضحة، وأن تقتصر على كونها ضرورية، ومتناسبة مع درجة التهديد.

ودعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل كي تفي بالتزاماتها الدولية بإزالة القيود غير المشروعة على تدفق السلع إلى قطاع غزة، وأن ترفع الحظر غير الضروري على الصادرات وعلى حرية تنقل الأفراد.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن تخفيف مصر الرسمي لحدودها المغلقة مع حدود القطاع الجنوبية لدى معبر رفح أمام سكان غزة، هو بدوره خطوة للأمام. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مصر أن تضمن عدم تأخير مسؤولي الحدود بشكل متعسف دخول وخروج سكان غزة، وأن تضمن عدم منعهم لدخولهم وخروجهم تعسفاً، وأن تفتح الحدود أمام الصادرات والواردات من مختلف السلع.

وأكدت هيومن رايتس ووتش على دعوتها لحماس بالسماح باتصال الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط بأسرته وأن تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالاطلاع على أحواله، وأن تُبقي على التجميد الفعلي على شن الهجمات الصاروخية العشوائية على إسرائيل، والذي فرضته على جناحها المسلح وعلى الفصائل السياسية الهامة الأخرى في قطاع غزة.