(أبو ظبي، 26 يناير/كانون الثاني 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن عملية إقصاء المرشحين العراقيين من الانتخابات البرلمانية الوطنية بناء على أسانيد فضفاضة ومتعسفة وسريّة، تنتهك مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن توقف فوراً عمل الهيئة الانتخابية المسؤولة، وأن تسمح لجميع المرشحين بالمشاركة في الانتخابات وتراجع القوانين التي تسمح بالإبعاد الظالم والمتعسف للمرشحين.
وكانت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قد قامت بداية هذا الشهر بإعلان عدم أحقية أكثر من 500 مرشح بالترشح للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في مارس/آذار، والواضح أن من بينهم العديد من رجال السياسة السنة البارزين، مما أدى إلى أزمة سياسية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قوضت الهيئة من الثقة بالعملية الانتخابية في وقت توجد فيه بالفعل توترات طائفية هائلة وخطر جسيم بتجدد المقاطعة السنية للانتخابات". وتابعت: "استبعاد المرشحين في إطار عملية سريّة بناء على معايير غير واضحة هو ضمان بأن الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة".
وكشفت الهيئة عن عدم استحقاق 511 مرشحاً للترشح ولم توفر حداً أدنى للشفافية فيما يخص عملية اتخاذها لهذا القرار، وبالأساس لم تكشف عن الأدلة الخاصة على عدم أهلية هؤلاء المرشحين، وهي أدلة على وجود روابط تربطهم بالبعث. كما لم تذكر الهيئة جميع المرشحين الممنوعين من الترشح أو هي حددت معايير واضحة لتحديدها عدم أهليتهم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لقد وثقنا المذابح والأعمال الوحشية المرتكبة تحت لواء نظام حزب البعث ودعمنا جهود العراق من أجل تحميل المسؤولين عن هذه الجرائم المسؤولية ومنعهم من الخدمة العامة". وأضافت: "لكننا لا ندعم استخدام سلطات فضفاضة وسرية لمنع المعارضين السياسيين للحكومة من المشاركة في الانتخابات".
وفيما لم تنشر الهيئة قائمة رسمية بالمرشحين الممنوعين، فإنها حسب التقارير ضمت إلى القائمة صالح المطلق، المُشرِّع السني الذي شارك في إعداد دستور العراق، وعبد القادر العبيدي، وزير الدفاع. كما تناقلت التقارير منع الهيئة لعدد كبير من المرشحين من الجماعات العلمانية المتوقع أن تؤدي جيداً في الانتخابات ضد الأحزاب الشيعية التي حكمت العراق منذ عام 2005. ويبدو أن الهيئة تستهدف المرشحين من التحالفين العلمانيين الرئيسيين، إذ منعت 72 مرشحاً من تحالف عراقية و67 مرشحاً من تحالف وحدة العراق. وليس متاحاً أمام المرشحين الممنوعين إلا ثلاثة أيام للطعن في هذا القرار.
وقالت سارة ليا ويتسن: "خطوات الحكومة التالية ستكون هامة للغاية في إنقاذ مصداقية هذه الانتخابات". وأضافت: "فهي بحاجة لإعادة المرشحين المستبعدين ووقف عمل الهيئة فوراً وتعديل القانون، من أجل وضع معايير واضحة لعدم استحقاق المرشحين ومطالبة الهيئة بإظهار الأدلة ضد من شملهم الحظر، بحيث يمكنهم الطعن في قراراتها".
والسلطة القانونية التي تستخدمها الهيئة لتحديد عدم استحقاق المرشحين هي سلطة مبهمة؛ ففي يناير/كانون الثاني 2008 أصدر البرلمان العراقي قانوناً بإنشاء الهيئة بصفتها خليفة لهيئة اجتثاث البعث المُشكلة إثر سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وقانون 2008 يطالب البرلمان بالموافقة على المفوضين، وهو ما لم يحدث بعد.
وفي 22 يناير/كانون الثاني 2010 شكك الرئيس جلال طالباني في شرعية قرار الهيئة بعدم الاستحقاق، وطالب المحكمة العليا بإصدار حُكم في هذا الأمر. وحتى إذا رفضت المحكمة العليا قرار الهيئة، فإن هذه القضية برمتها تُظهر المشكلات الأساسية في التشريع الخاص بالهيئة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. كما أن المحكمة العليا من غير المرجح أن تحكم في الوقت المناسب بما يمنح المرشحين الوقت الكافي لإجراء حملاتهم الانتخابية قبيل الانتخابات، ولظهور أسمائهم على قوائم الاقتراع.
وكما هو الحال في إجراءات هيئة اجتثاث البعث السابقة، فإن قانون 2008 يحافظ على مبدأ المعاقبة على أساس الانتماء الجماعي، وليس الأعمال الفردية. ويخفق القانون في منح من رُفض ترشيحهم الحق في الاطلاع على الأدلة بحقهم والطعن فيها. كما ما زال خطر الفصل الجماعي سياسي الدوافع كبيراً لأن القانون لم يُنشئ الهيئة كجهة مستقلة مُشكلة من أفراد مختارين على أساس الكفاءة أو النزاهة.
وبصفة العراق دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي مُلزمة بالسماح لمواطنيها بفرصة متساوية في التنافس على مقاعد البرلمان في الانتخابات، دون التعرض لـ "قيود غير معقولة". ويطالب العهد بضمان "التعبير الحر عن إرادة الناخبين".
