(لندن،23 يناير/كانون الثاني 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير موجز أصدرته اليوم إن علىالحكومات المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى المعني باليمن في لندن يوم 27يناير/كانون الثاني 2010 أن تضغط على السلطات الليبية من أجل التصدي لمشكلات حقوقالإنسان الجسيمة بالبلاد. وقد أدت انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى تغريبقطاعات كبيرة من المجتمع اليمني، وإلى إضعاف قدرة الحكومة على التصدي لتهديدالقاعدة في الجزيرة العربية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش.
وقال توم بورتيوس، مدير مكتب هيومن رايتس ووتشفي لندن: "جهود مكافحة القاعدة في اليمن ستكون غير فعالة إذا تجاهلت أوضاعانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هناك"، وتابع قائلاً: "المظالم التي نشأتجراء ممارسات الحكومة القمعية وانتهاكاتها لقوانين الحرب تفاقم من عدم استقراراليمن".
وفي التقرير الموجز، عرضت هيومن رايتس ووتش سبعةمبادئ للبلدان المتعاونة مع اليمن بمجال مكافحة الإرهاب. ودعتها - الدول - إلىالانتباه للدروس المستفادة من أفغانستان وباكستان، لا سيما الأساليب العسكرية منقبيل الغارات الجوية التي ألحقت خسائر واسعة في صفوف المدنيين، والتي تقوض من جهودتقليل الدعم المحلي للقاعدة. ومن المعروف أن الجماعات المسلحة تزدهر وتنشط عندمالا تدعم الحكومة شعبها، ويمكن أن تؤدي ممارسات الشرطة والجيش القمعية إلى الإحساسبالكراهية، مما يؤدي لإخفاق جهود مكافحة الإرهاب وإتيانها بنتيجة عكسية، حسبماقالت هيومن رايتس ووتش.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المشاركة إلىالضغط على اليمن من أجل وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانونالإنساني الدولي. وأثناء تعاملها مع النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين فيالشمال، والاضطرابات الاجتماعية للحراك الجنوبي الانفصالي في الجنوب، خرقت الحكومةاليمنية متطلبات القانون الدولي. وتمت الدعوة لاجتماع لندن من أجل الخروجبإستراتيجيات جديدة بمجال مكافحة الإرهاب وتنسيق المساعدات المقدمة لليمن؛ أفقردولة في العالم العربي.
وأوصت هيومن رايتس ووتش بنشر بعثة لمراقبة حقوقالإنسان تابعة للأمم المتحدة كي تكتب علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميعالأطراف في اليمن.
