(نيويورك، 15 يناير/كانون الثاني 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الليبية تمنح مسؤولين إريتريين حق مقابلة مهاجرين إريتريين منهم متلمسي لجوء محتجزين في ليبيا، في خرق لحقهم في التماس اللجوء. هذا التطور يعني احتمال تعرض ملتمسي اللجوء لخطر الإعادة القسرية إلى إريتريا.
وقال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "الإريتريون الساعون لالتماس اللجوء خشية الاضطهاد في بلدهم لهم الحق في السرية أثناء النظر في طلباتهم"، وتابع: "وبدعوة المسؤولين الإريتريين للاجتماع بهم - وربما ترهيبهم - أثناء الاحتجاز، فإن ليبيا ترتكب خرقاً جسيماً لحق أولئك الأفراد في اللجوء".
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أوصت بأن تمتنع الدول المضيفة عن الإعادة القسرية حتى لمن رُفضت طلباتهم باللجوء، إلى إريتريا، لأن من المرجح أن جميع الإريتريين المُعادين سيتعرضون للاحتجاز والتعذيب.
وتأكدت هيومن رايتس ووتش من أنه على مدار الأسبوعين الماضيين، زار مسؤولون بالسفارة الإريترية عدداً من مراكز احتجاز المهاجرين، منها مراكز مسراتة وزاوية وغربولي وسورمان وزليتان. والتقط المسؤولون صوراً فوتوغرافية للمحتجزين، وأكرههم المسؤولون الليبيون والإريتريون على تعبئة استمارات. وعرفت هيومن رايتس ووتش أن المحتجزين يعتقدون أن الاستمارة المكونة من ثماني صفحات بلغة التجرينيا الإريترية، يتم تعبئتها تحضيراً لترحيلهم.
وفي 3 يناير/كانون الثاني 2010 تمكن المهاجرون الإريتريون في مركز احتجاز سورنام من الكشف عن أن مسؤولين إريتريين جاءوا إلى المركز وأمروهم بتعبئة استمارات. بعض المهاجرين رفضوا التقاط صورهم لأنهم أحسوا أن الأمر متعلق بتيسير عملية ترحيلهم. وقال المهاجرون إن الحرس الليبيون ضربوا من رفضوا.
وفي 11 يناير/كانون الثاني تمكن مهاجرون محتجزون في مسراتة وغربولي من الكشف عن أن قوات الأمن الليبية ضربت من رفضوا تعبئة الاستمارات، وهددوهم بحرمانهم من الطعام. وزعموا بان المسؤولين الإريتريين الذين زاروهم قالوا لهم إنهم ما إن يعبئون الاستمارات، فسوف يُعادون إلى إريتريا.
وفي 26 أبريل/نيسان 2009، قال أمين العدل الليبي مصطفى عبد الجليل لـ هيومن رايتس ووتش إن ليبيا لن تُرحل إريتريين أو صوماليين. الإعلان الدستوري الليبي لعام 1969 ورد فيه أنه "يُحظر تسليم اللاجئين السياسيين" وقانون رقم 20 لسنة 1991 "بشأن تحسين الحريات" ورد فيه أن "الجماهيرية تدعم المضطهدين... ويجب ألا تتخلى عن اللاجئين وحمايتهم".
ثمة أعداد متزايدة من الإريتريين يفرون من الخدمة العسكرية الإلزامية لأجل غير مسمى المفروضة عليهم من قبل الحكومة الإريترية والاحتجاز التعسفي والتعذيب. وتقوم إريتريا بشكل منهجي بحبس من يتم القبض عليهم وهم يحاولون الفرار من البلاد وتنفذ أوامر "الإعدام رمياً بالرصاص" بحق كل من يعبر الحدود دون تصريحز وإذا تعرفت الحكومة على شخص نجح في العبور من إريتريا إلى السودان، فهي تعرض أسرته لغرامات ثقيلة وللسجن أحياناً.
وقد أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً في سبتمبر/أيلول 2009 بعنوان "إبعاد ومعاملة سيئة" يوثق الإساءات المتكررة بحق المهاجرين المحتجزين، وكذلك الممارسة العامة لاحتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى. ولم توقع ليبيا على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ولا يوجد في ليبيا قانون أو إجراءات للجوء. ولا توجد آلية رسمية للأفراد الساعين للحماية في ليبيا. ولا تميز السلطات بين اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الآخرين. لكن صدقت ليبيا على اتفاقية اللاجئين الأفريقية.
كل من اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية اللاجئين الأفريقية تحظران إرسال ليبيا الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو التعذيب. كما أن ليبيا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الواردة في المادة 13 منه أنه من المحظور إجراء الطرد التعسفي ويحق للأجانب استصدار قرار فردي بشأن إبعادهم/طردهم.
وقد فسرت لجنة حقوق الإنسان المادة 7 من العهد الدولي بأنها - المادة - تحظر الإعادة القسرية للأفراد إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة. وبموجب القانون الدولي العرفي، فإن ليبيا مُلزمة أيضاً بعدم إعادة أي فرد إلى أماكن قد يتعرض فيها للاضطهاد أو تتعرض حياته أو حريته للخطر.
وقال بيل فريليك: "يجب أن تتبنى ليبيا قانون لجوء لحماية اللاجئين"، وأضاف: "وعليها أن توقع وتصدق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وأن تقر رسمياً بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
