Skip to main content

الأمم المتحدة: يجب التصديق على تقرير غولدستون

الجمعية العامة تراجع نتائج تقرير انتهاكات حقوق الإنسان الخاص بنزاع غزة

(واشنطن) - قالت أكثر من 12 منظمة معنية بقضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم إن على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تصدق على تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية في نزاع غزة، لدى اجتماعها لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2009. ودعت المنظمات الجمعية العامة إلى إصدار قرار مُنشئ لآلية لمراقبة الخطوات التي تتخذها إسرائيل وحماس على مسار التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، ومنها جرائم حرب، من قبل قوات الطرفين.

وورد في بيان المنظمات: "نحن، منظمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيون بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نرى أن الفرصة سانحة للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن لإرسال رسالة واضحة للقيادات الإسرائيلية والفلسطينية مفادها أن المدنيين، بغض النظر عن جنسياتهم ومعتقداتهم الدينية وخلفياتهم العرقية، ليسوا أهدافاً مشروعة يمكن مهاجمتها".

بعثة تقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون خلصت إلى أن إسرائيل وحماس مسؤولان عن انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، منها جرائم حرب وربما ترقى لكونها جرائم ضد الإنسانية. وقد انتهت البعثة إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض والمدفعية الثقيلة على نحو غير قانوني في مناطق مزدحمة بالسكان، وأطلقت النار على مدنيين يرفعون الأعلام البيضاء، وحرمت السكان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية أثناء عملية حصار مطولة، تُعد من أشكال العقاب الجماعي. كما حمّل التقرير حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى المسؤولية عن القصف العمد لبلدات إسرائيلية بغية الإضرار بالمدنيين الإسرائيليين وترهيبهم.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول صدّق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تقرير غولدستون وأوصى بأن تناقش الجمعية العامة التقرير في جلستها المقبلة.

وقالت مجموعة المنظمات إن على الجمعية العامة أن تتبنى توصيات تقرير غولدستون. وعليها تحديداً أن تدعو كلاً من إسرائيل وحماس إلى إجراء تحقيقات موثوقة في مزاعم جرائم الحرب المرتكبة أثناء حرب غزة وأن تقدم للعدالة المسؤولين عن الأمر بهذه الانتهاكات وتنفيذها.

وورد في بيان المجموعة أن على مجلس الأمن أيضاً أن ينظر في أمر تقرير غولدستون وأن "يتبنى قراراً يتسق مع نتائج التقرير وتوصياته".

صدّقت المنظمات التالية على البيان:

  • 1. جمعية عدالة، المغرب
  • 2. الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الجزائر
  • 3. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجزائر
  • 4. الشبكة العربية لحقوق الإنسان، مصر
  • 5. المؤسسة العربية للتنمية والمواطنة، الأردن
  • 6. المركز البحريني لحقوق الإنسان، البحرين
  • 7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر
  • 8. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، سوريا
  • 9. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مصر
  • 10. مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية، اليمن
  • 11. جمعية حقوق الإنسان أولاً، السعودية
  • 12. هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة
  • 13. مركز مدى، المغرب
  • 14. حركة الحريات المدنية والديمقراطية - حق، البحرين
  • 15. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، غزة، فلسطين
  • 16. مرصد التنمية الإنسانية والبيئية، الأردن
  • 17. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، تونس

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.