(بروكسل) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أن تصدق بالكامل على تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة بإشراف القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، وأن تطالب بالعدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وفي رسالة بعثت بها هيومن رايتس ووتش إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، دعت الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الـ 27 إلى "دعم النظام الدولي الذي لا توجد فيه دولة فوق القانون".
وقال لوت ليخت، مدير الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: "على دول الاتحاد الأوروبي أن تقبل بأن كلاً من إسرائيل وحركة حماس قد ارتكبا انتهاكات جسيمة أثناء نزاع غزة". وتابع: "منهج خطوة بخطوة الذي اقترحه تقرير غولدستون يمكن أن يساعد أخيراً على إحقاق العدالة للضحايا المدنيين في هذه الحرب".
وفي رسالتها، دعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى دعم قرار يصدر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتصديق على تقرير بعثة تقصي الحقائق كاملاً وعلى تقديمه إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية كي تتابع الهيئات كل حسب اختصاصها. وسوف يناقش مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقرير غزة في الأسبوع القادم.
وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن دول الاتحاد الأوروبي قد تطعن في تقرير غولدستون بحجج إجرائية عما إذا كانت ولاية البعثة الخروج بتوصيات تتجاوز مجلس حقوق الإنسان، بدلاً من المبادرة بتولي زمام مبادرة عملية تدعم العدالة في جرائم الحرب المحتمل وقوعها في النزاع.
وقال لوت ليخت: "تقرير غولدستون يُعد بمثابة فرصة فريدة من نوعها لكسر دائرة الإفلات من العقاب التي تقوض منذ فترة طويلة أركان السلام في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني". وأضاف: "وعلى الاتحاد الأوروبي ألا يبدد هذه الفرصة".
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة أصدرت تقريرها في 575 صفحة في 15 سبتمبر/أيلول. ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي من قبل كل من إسرائيل وحركة حماس. وبعض الانتهاكات الإسرائيلية ترقى لكونها جرائم حرب ويُحتمل اعتبار بعضها جرائم ضد الإنسانية، ومنها جرائم القتل العمد والهجمات المتعمدة على أعيان مدنية، والتدمير الطائش للممتلكات المدنية، والهجمات العشوائية التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، واستخدام الدروع البشرية والعقاب الجماعي ضد سكان غزة المدنيين في صورة استمرار الحصار.
وانتهى تقرير غولدستون إلى أن القصف الصاروخي من غزة على يد حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة كان متعمداً والهدف منه كان إحداث خسائر في الأرواح المدنية وترويع المدنيين الإسرائيليين. ومن ثم، حسب قول التقرير، فهي أعمال ترقى لكونها جرائم حرب جسيمة وربما جرائم ضد الإنسانية.
ويوصي التقرير بمنح مهلة قوامها ستة أشهر لإسرائيل وحماس تظهر خلالها استعدادها لإجراء تحقيقات موثوقة في انتهاكات قوات كل من الطرفين، وأن يطلب مجلس الأمن من مجموعة خبراء مستقلين مراقبة مدى التزام الطرفين ببذل جهود صادقة على هذا المسار، والكتابة عن هذه الجهود أولاً بأول.
