(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة التونسية أن تضع حداً على الفور لمضايقاتها للناشط الحقوقي والصحفي عبد الله زواري.
زواري، الذي تعرض للسجن لمدة 11 عاماً، ثم أُجبر على قضاء سبعة أعوام أخرى في قرية نائية، تم اعتقاله مجدداً في 15 سبتمبر/أيلول 2009، وتم تهديده واحتجازه لمدة يوم. وهذه إحدى حلقات لحوادث وقعت مؤخراً تشير إلى أنه ما زال رهن الرقابة، رغم انتهاء منفاه رسمياً قبل شهر.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تقول السلطات التونسية إنها رفعت قيود السفر عن زواري، لكن الشرطة ما زالت تتعقبه وتفعل كل ما بوسعها لعرقلة أنشطته الحقوقية".
وقام عناصر من الشرطة في ثياب مدنية بالقبض على زواري الساعة 1 مساء يوم 15 سبتمبر/أيلول من أمام مكتب للبريد في حسي جربي، القرية الواقعة جنوبي تونس، حيث تم إرساله على سبيل النفي. وكان قد ذهب إلى مكتب البريد لإرسال شكوى إلى وزير الداخلية بشأن المراقبة المستمرة من قبل عناصر أمن الدولة. ونقلته الشرطة إلى مركز شرطة جرجيس، حيث استجوبوه بشأن عمله الحقوقي، بما في ذلك علاقته بمنظمات حقوق الإنسان، ونشاطه الصحفي على مدار السنوات السبع الماضية، حسبما قال زواري لـ هيومن رايتس ووتش.
وطلبت منه الشرطة توقيع شهادة خطية بقسم ورد فيها أنه لن يكتب مقالات "تشوه سمعة الدولة وتهدد أمنها". ورفض التوقيع. ثم هددوه بأنه إذا لم يكف عن عمله الصحفي والحقوقي، فسوف يكشفوا عن فيلم يزعمون أنه يصوره في أثناء ممارسته لنشاط جنسي. كما أهانته الشرطة تكراراً وهددوه بالعنف البدني. ثم أفرجوا عنه في الساعة العاشرة مساءً بلا نسب اتهامات إليه.
جاء الاعتقال إثر إطلاقه لبيان في 13 سبتمبر/أيلول يصف فيه كيف تبعته سيارة للشرطة نحو 9 كيلومترات في وقت مبكر من اليوم، من جرجيس إلى حسي جربي، ثم سدت عليه الطريق إلى بيته. وقال إن رئيس الشرطة فتحي إبراهيم طالب بعد ذلك زواري بأن يرافقه إلى مركز الشرطة للاستجواب. وقال زواري إنه رفض لأن إبراهيم لم يعرض عليه مستند استدعاء، حسبما يتطلب القانون التونسي.
وقد تعرض زواري للمضايقات والتهديدات المتكررة من قبل الشرطة منذ انتهاء حكمه بالسجن لمدة 11 عاماً في يونيو/حزيران 2002. والحكم الأصلي شمل خمسة أعوام إضافية من "الرقابة الإدارية" في فترة ما بعد الإفراج عنه، ونفذتها السلطات بمطالبته بالعيش في قرية نائية بعيداً عن موطنه بالقرب من العاصمة. وفي يونيو/حزيران 2007، في الموعد المقدر لانتهاء المراقبة، مددت السلطات شفهياً تحديد إقامة زواري في قريته لمدة 26 شهراً أخرى دون إبداء أي سند قانوني لهذا التمديد.
هذا التمديد انتهى في الخامس من أغسطس/آب، لكن الشرطة التونسية استمرت في مراقبة زواري عن قرب، واستمرت في وضع سيارات فيها عناصر في ثياب مدنية أمام مسكنه، وفي اتباعه كلما خرج من بيته.
نشطاء حقوق الإنسان في تونس لطالما كانوا هدفاً للقمع الحكومي. ويتم احتجازهم دون نسب اتهامات إليهم بشكل منهجي، كما يتعرضون لتقييد السفر المتعسف وللمراقبة المستمرة، مما يمنعهم من إجراء المقابلات أو إتمام أعمالهم، وفي بعض الحالات يتعرضون للاعتداء البدني.
تم اعتقال زواري للمرة الأولى في عام 1991 ضمن حملة موسعة من السلطات بعد أن جرّمت حزب النهضة الإسلامية. في ذلك التوقيت كان صحفياً في صحيفة الفجر، وهي تتبع الحزب. وأدين بـ "الانتماء بالعضوية إلى تنظيم غير قانوني" و"محاولة قلب نظام الدولة" وحُكم عليه بالسجن 11 عاماً.
المحاكمة الجماعية التي أُدين فيها لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والنزيهة، حسبما أفادت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى فيما سبق. والإساءات تشمل انتزاع الاعترافات باستخدام التعذيب، والحرمان من الطعن في أحكام القضاء، والمراقبة المشددة وتقييد حضور مراقبي المحاكمات.
ومنذ الإفراج عنه في عام 2002 كان زواري مصدراً قائماً للمعلومات عن مصاب السجناء السياسيين وأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة الجنوبية حيث حددت السلطات إقامته.
وليس زواري أول ناشط حقوقي تهدده السلطات بالكشف عن صور له يُزعم أنها تصوره في أثناء ممارسة نشاط جنسي. ففي عام 1993 ظهرت صور فوتوغرافية جنسية مزورة فيها الصحفية والناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين، في محاولة لوصم سمعتها وإبعادها عن العمل الحقوقي.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إذا كان الرئيس زين العابدين بن علي يريد ليوم الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر/تشرين الأول أن يبدو أكثر من مجرد إجراء أجوف كما كان في الماضي، فعليه أن يضمن توقف مضايقات الشرطة لأمثال زواري، ممن يجرؤون على انتقاد ممارسات الحكومة علناً".
