Skip to main content

الاتحاد الأوروبي: اتفاق محتجزي غوانتانامو يجب أن يمهد الطريق لإعادة التوطين

(بروكسل) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الدول الأوروبية الآن أن تشرع في مفاوضات على إعادة التوطين مع الولايات المتحدة، بما أنها توصلت إلى اتفاق على مشاركة المعلومات بشأن محتجزي غوانتانامو الساعين لإعادة التوطين في أوروبا.

والاتفاق، الذي تم التوصل إليه أثناء اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2009، ورد فيه أن دول الاتحاد الـ 27 سوف تتشارك جميعاً فيما بينها في المعلومات الواردة إليها من الولايات المتحدة بشأن المحتجزين قبل أن توافق على إعادة توطين الرجال.

وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "اتفاق مشاركة المعلومات يزيل إحدى المعوقات الأساسية التي تعيق أوروبا من إعادة توطين محتجزي غوانتانامو"، وتابعت: "ويجب أن يمهد الاتفاق الطريق أمام نقل السجناء الذين تم احتجازهم بالخطأ دون نسب اتهامات إليهم لأكثر من سبع سنوات".

ولطالما قالت الدول الأوروبية إنها مستعدة لمساعدة الرئيس باراك أوباما في مساعيه لإغلاق غوانتانامو، بالموافقة على قبول بعض محتجزي غوانتانامو الخمسين الذين تقرر إخلاء سبيلهم أو نقلهم لكم ما زالوا لم يعودوا بعد إلى دولهم الأصلية لوجود مخاوف موثوقة بالاضطهاد أو الإساءات. إلا أن خطط نقل السجناء من غوانتانامو إلى أوروبا أعاقها أيضاً عدم وجود اتفاق مشاركة معلومات فيما بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ولا يسمح الاتفاق لأي دولة بمنع أخرى من قبول محتجز، لكنه يسمح بالتصدي لمصادر القلق الأمنية الخاصة بالبلدان الأوروبية جميعاً.

كما عطل من خطط نقل محتجزي غوانتانامو عدم استعداد حكومة الولايات المتحدة لإعادة توطين أي من المحتجزين لديها، وهو شرط قالت عدة دول أوروبية إن على الولايات المتحدة أن تفي به قبل أن تقبل هي أي من الرجال الموجودين حالياً في السجن الأميركي.

وقالت جوان مارينر: "اتفقت الدول الأوروبية على مساعدة الولايات المتحدة على إغلاق غوانتانامو، لكنها - وهذا مفهوم - قالت إنها تتوقع أن تفي الولايات المتحدة بدورها".

وتناقلت التقارير على نطاق موسع أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة توطين بعض محتجزي الإيغور الـ 17 في غوانتانامو على الأراضي الأميركية، وهم رجال من أقلية إسلامية مضطهدة في غرب الصين تم اعتقالهم في باكستان وتسليمهم إلى الولايات المتحدة مقابل مكافأة مالية. وأعلنت الولايات المتحدة براءة الكثير من الإيغور من تهمة "مقاتل عدو" اللصيقة بهم وأقرت أن بالإمكان إخلاء سبيلهم قبل سنوات، لكنها أقرت أيضاً بعدم إمكان إعادتهم إلى الصين لوجود مخاوف موثوقة بإمكان تعرضهم للتعذيب لدى الإعادة.

إلا أن جهود جلب الإيغور للولايات المتحدة، وفيها مجتمع من الإيغور عرض توفير المسكن لهؤلاء، وكذلك تدريب على اللغة والعمل، تجمدت في مايو/أيار 2009، حين حاول أعضاء من الكونغرس الأميركي تقديم تشريع لوقف مجيئ محتجزي غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية، بحجة أنهم خطر إرهابي.

وقالت جوان مارينر ختاماً: "على الكونغرس أن يكف عن لعب ألعابه السياسية بمصائر الإيغور المحبوسين بالخطأ"، وأضافت: "واستمرار احتجازهم يعرقل من إغلاق غوانتانامو، وهذا هو الإضرار الفعلي بالأمن القومي الأميركي".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Tags