(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة عليهم الضغط من أجل تسليم ومحاكمة رئيس السودان عمر البشير وغيره من المطلوبين للعدالة عن الجرائم الخطيرة المُرتكبة في دارفور. وفي 5 يونيو/حزيران 2009 سيُطلع مدعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن - الذي ولّى المحكمة التحقيق في الجرائم في دارفور - على تطورات تحقيقاته، بما في ذلك عدم تعاون الحكومة السودانية مع جهود الادعاء.
وفي 4 مارس/آذار كان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدروا مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير بناء على اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عن دوره في حملة مكافحة التمرد المنطوية على الانتهاكات في دارفور. ورغم أن السودان ليست دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، فهي مُلزمة بالتعاون مع المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593، الذي تم بموجبه إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة.
وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "الرئيس البشير مُتهم بإدارة وإخراج جرائم بشعة، منها أعمال قتل واغتصاب موسعة، في دارفور". وتابع قائلاً: "وبعد مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم الواقعة بدارفور، يدين أعضاء مجلس الأمن لضحايا الجرائم بالضغط من أجل تسليم المطلوبين للمحكمة، ومنهم الرئيس عمر البشير".
وانتهى تقرير المدعي في يونيو/حزيران إلى أن السودان أخفق في التعاون مع المحكمة. وتفاعلت الحكومة السودانية إزاء مذكرة توقيف البشير بطردها 13 منظمة دولية للمساعدات وإغلاق ثلاثة منظمات إغاثة وطنية توفر مساعدات تساعد على إنقاذ حياة أكثر من مليون نسمة في شتى أرجاء السودان.
وقد زعم بعض المسؤولين الأفارقة بأن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف بشكل مجحف الأفارقة، وألمحوا إلى أن أول أوضاع تُحال إلى المحكمة هي من القارة الأفريقية. إلا أن ثلاث من القضايا الأربع المطروحة على المحكمة أحيلت إليها بشكل طوعي من البلدان التي وقعت فيها الجرائم. في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. والقضية الرابعة، الخاصة بدارفور، بلغت المحكمة بإحالة من مجلس الأمن.
وأعرب قادة المجتمع المدني الأفارقة، في بيان موقع الشهر الماضي في مؤتمرات في بنجول وكيب تاون، عن دعمهم البالغ للمحكمة الجنائية الدولية في مسعاها لإحقاق العدالة لدى إخفاق المحاكم الوطنية في المقاضاة أو عدم قابليتها لأداء هذا الدور المنوط بها.
وقال ريتشارد ديكر: "على الرغم من معاداة بعض الزعماء الأفارقة للمحكمة الجنائية الدولية، والذين يبدو أنهم يخشون المساءلة، فهناك دعم قوي لها في أفريقيا". وأضاف: "الأصوات التي تحاول نزع المصداقية عن المحكمة لن تخنق أصوات مساندة المحكمة من أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا في شتى أنحاء أفريقيا".
كما انتقد بعض المسؤولين الأفارقة المحكمة على عدم تحقيقها في قضايا خارج أفريقيا. والمحكمة تتخذ القرارات الخاصة بفتح التحقيقات بناء على عدة عوامل، منها ما إذا كانت تدخل ضمن اختصاصها القضائي أم لا. وبعض الجرائم الأسوأ التي وقعت منذ عام 2002 في أماكن متفرقة من العالم، تم ارتكابها في دول غير أعضاء في المحكمة ومن ثم فهي خارج نطاق مسؤولية المحكمة.
ورغم أوجه الاقتصار، فإنه يجب ألا يُحرم الضحايا الأفارقة من العدل الدولي إذا كان يمكن تحقيقه، لمجرد أنه لا يمكن تحقيق العدالة للجميع على قدم المساواة، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش. بل إن مظلة المساءلة يجب أن تمتد إلى كافة الدول التي تقع فيها الجرائم الدولية الجسيمة. ويمكن تحقيق هذا جزئياً عبر بذل الجهود لتوسيع العضوية والمشاركة في المحكمة الجنائية الدولية.
خلفية
في 31 مارس/آذار 2005 أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية. وطالب القرار الصادر عن مجلس الأمن حكومة السودان وجميع أطراف النزاع بالتعاون بالكامل مع المحكمة والمدعي. وبالإضافة إلى الرئيس عمر البشير، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق وزير الدولة للشؤون الإنسانية، أحمد هارون (الذي أصبح بعد صدور المذكرة حاكماً لجنوب كردفان) وزعيم الجنجويد، علي كوشيب، وترفض السودان تسليم أي من المشتبهين المذكورين.
وفي 17 مايو/أيار 2009، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية زعيم المتمردين بحر إدريس أبو جردة، بارتكاب جرائم حرب، لدوره في هجوم على قاعدة للاتحاد الأفريقي في هاسكانيتا، جنوبي دارفور في السودان، بتاريخ 30 سبتمبر/ايلول 2007، وأسفر الهجوم عن مقتل 12 عنصراً من حفظ السلام وضباط شرطة مدنية من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008، قدم مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلباً للقضاة بإصدار أوامر توقيف بحق ثلاثة من زعماء المتمردين، منهم أبو جردة، على صلة بهجوم هاسكانيتا. وما زال القضاة يفحصون المزاعم الخاصة بمشتبهي المتمردين الآخرين، الذين لم يتم الكشف علناً عن اسميهما. وأبو جردة مثل طوعاً أمام المحكمة في 18 مايو/أيار.
