(نيويورك،) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة بعثت بها إلى الرئيس عُمر البشير ونائبه الأول سالفاكير، إن على حكومة الوحدة الوطنية السودانية أن تتحرك لمنع عودة المصادمات بين الوحدات العسكرية وأن تضمن كفالة العدالة عن الإساءات المُرتكبة في بلدة ملكال جنوب السودان في فبراير/شباط 2009. ومن المقرر أن ينعقد مجلس الدفاع المشترك الذي يشرف على الوحدات العسكرية التي تصادمت في ملكال، في الأسبوع الأخير من مايو/أيار.
وكان جنود من القوات المسلحة السودانية وجنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان قد تقاتلوا مع بعضهم البعض في ملكال في 23 فبراير/شباط، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 مدنياً ونحو ذلك العدد من الجنود أيضاً، وأدى إلى تشريد المدنيين والإضرار بالممتلكات المدنية. وقد هاجم الجنود من الجيشين المدنيين أثناء وبعد الصدام. ويخدم عناصر سابقون في الميليشيات حالياً ضمن صفوف القوات المسلحة السودانية، وقد تورطوا في أعمال نهب وتدمير للممتلكات على نطاق واسع، لاسيما في جامعة أعالي النيل. والقوات نفسها سبق أن تصادمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، مما أسفر عن مقتل 150 شخصاً.
وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد أصبحت ملكال نقطة نزاع ملتهبة، من ثم يجب أن تنتقل القوات المشتركة إلى خارج البلدة". وتابعت قائلة: "وعدم اتخاذ هذه الخطوات يعني وقوع المزيد من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان".
وتؤدي أعمال القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان - على حد سواء - في ملكال، إلى المخاطرة بوفاق القوات المشتركة، المُشكَّلة بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 بين حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان الجنوبي. ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الدفاع المشترك إلى إخراج القوات من البلدة وإبعاد جميع عناصر الميليشيات السابقين المُسيئين من القوات المشتركة.
وحتى تاريخه، لم تجر حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان التحقيقات في الجرائم المفترض وقوعها بحق المدنيين أثناء وبعد صدام فبراير/شباط.
وانتهت أبحاث هيومن رايتس ووتش في ملكال إلى أن الجنود من الجيشين انتهكوا القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء وبعد المصادمات. وفي واقعة في 23 فبراير/شباط، أطلقت دبابة تابعة للقوات المسلحة السودانية قذيفة عشوائية على حي للمدنيين، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل كانوا مجتمعين لاحتساء الشاي. كما ارتكب جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان انتهاكات، واستهدفوا المدنيين الذين يبدو أنهم من الشمال أو ممن اشتبهوا في تحيزهم إلى جانب القوات المسلحة السودانية. وفي 25 فبراير/شباط، قتل جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان ستة مدنيين في مجمع سكني.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات القضائية في جنوب السودان إلى التحقيق في مزاعم الجرائم المرتكبة أثناء وبعد المصادمات ومقاضاة المسؤولين عنها، ودعت مجلس الدفاع المشترك إلى أمر الجيشين بالتعاون مع السلطات المدنية لضمان المساءلة على الجرائم التي ارتكبها الجنود.
كما دعت هيومن رايتس ووتش حكومة الوحدة الوطنية، وبعثة الأمم المتحدة في السودان، والحكومات المانحة، إلى توفير المساعدات التقنية والمادية لمساعدة القوات المشتركة على تنفيذ هذه الخطوات.
