(نيويورك، 6 مايو/أيار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يدعو إسرائيل وسلطات حماس إلى التعاون مع التحقيق الذي يشرف عليه القاضي ريتشارد غولدستون، بشأن الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب من طرفي نزاع غزة الأخير. وقالت هيئة تقصي تابعة للأمم المتحدة في تقريرها المرفوع للأمين العام إن تقصّيها في الهجمات التي استهدفت مبانٍ للأمم المتحدة في غزة يجب أن يجد - التقصي - ما يكمله من تحقيق دولي أشمل، لكن بان كي مون قال إنه لن يضغط من أجل إجراء تحقيق أوسع.
وولاية هيئة تقصي الأمم المتحدة تقتصر على الحوادث الخاصة بهجمات على مبانٍ للأمم المتحدة والعاملين التابعين لها أثناء عملية إسرائيل العسكرية الكبرى على غزة، التي استغرقت من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 وحتى 18 يناير/كانون الثاني 2009. وخلصت هيئة التقصي إلى أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن إلحاق إصابات وأضرار في سبعة من تسع وقائع حققت فيها الهيئة، وفي واقعة منها انتهت إلى أن الضرر الأكثر جسامة في تلك الواقعة كان سببه صاروخ فلسطيني يُرجح أن حماس أطلقته، وفي واقعة أخرى قالت الهيئة إنها لم تتمكن من الوصول إلى استنتاج بشأن أيّ من الأطراف هو المسؤول عن الواقعة. وقد تم تشكيل بعثة تقصي حقائق مستقلة ومنفصلة [عن هيئة التقصي] وأشرف عليها غولدستون، وشكّلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقال غولدستون إن بعثة التقصي سوف تحقق في الانتهاكات المزعومة - أثناء القتال في غزة - لقوانين الحرب من قبل الطرفين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد خرجت هيئة التقصي بتقرير ممتاز وتوصيات واضحة. وكخطوة ثانية، ينبغي على الأمين العام أن يصدق على أن تقوم بعثة تقصي الحقائق الأممية المُنشئة تحت إشراف ريتشارد غولدستون، بالتحقيق في قضايا أوسع". وتابعت قائلة: "وإخفاق كل من إسرائيل وحماس في إجراء التحقيقات بنفسيهما، بالإضافة إلى استنتاجات الهيئة والنتائج التي خلصت إليها هيومن رايتس ووتش في غزة، كل هذا يؤدي للاستنتاج بالحاجة إلى إجراء التحقيق المُحايد والنزيه والشامل".
وقالت هيئة تقصي الأمم المتحدة إن عدّة وقائع من بين الوقائع التي حققت فيها - ومنها وقوع قتلى وجرحى بالقرب من مدرستيّ الأونروا في جباليا وبيت لاهيا، ومقر الأونروا بالقرب من مركز تدريب غزة "تطلبت مزيداً من التحقيقات فيما يخص قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي". وأشار التقرير إلى وفاة الكثير من المدنيين أثناء قتال غزة، ومن توصياته "تشكيل لجنة تقصي محايدة تتمتع بالولاية المطلوبة والموارد الكافية للتحقيق في مزاعم انتهاك القانون الإنساني الدولي" من قبل كل من إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقال بان كي مون في عرضه لمُلخص تقرير الهيئة إنه رغم هذه التوصية "الخاصة بأمور لا يدخل أغلبها ضمن اختصاصات الهيئة؛ فإنني لا اعتزم السعي لإجراء المزيد من التقصي". ولم يذكر بان كي مون بعثة التقصي التي أشرف عليها غولدستون، والتي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. والقاضي غولدستون هو كبير ادعاء سابق للمحاكم الجنائية الدولية المعنية بيوغسلافيا السابقة ورواندا.
وكانت إسرائيل قد منعت وسائل الإعلام من دخول غزة أثناء العمليات العسكرية الكبرى من 27 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني، واستمرت في حرمان هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية من الدخول [إلى غزة]. وفي بيان صدر قبيل مؤتمر بان كي مون الصحفي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عدم صحة تقرير هيئة تقصي الأمم المتحدة وقالت إنه "مُنحاز، ويميل بوضوح إلى غير جانب إسرائيل، ويتجاهل الحقائق المعروضة" وأنه يراعي أكثر "مزاعم حماس، المنظمة الإرهابية القاتلة".
وفي 22 أبريل/نيسان أعلن الجيش الإسرائيلي عن نتائج تحقيقاته الداخلية في سلوك الجيش أثناء جولة القتال الأخيرة، وانتهى إلى أن الجيش "عمل بموجب القانون الدولي" طيلة فترات القتال وأن "عدداً قليلاً للغاية من الحوادث التي لا مفر منها وقعت بسبب أخطاء استخباراتية أو عملياتية".
وقد ذهبت هيئة تقصي الحقائق تلك إلى عكس ما انتهت إليه أبحاث هيومن رايتس ووتش في القتال داخل غزة، وكانت المنظمة قد انتهت إلى أن كلاً من القوات الإسرائيلية والفلسطينية مسؤولة عن وقوع انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب. على سبيل المثال، استخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية الثقيلة والذخائر الفسفورية في مناطق مزدحمة بالسكان، واستهدف على ما يبدو أشخاصاً يحاولون الكشف عن صفتهم كمدنيين، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، وعدد صفحاته 71 صفحة. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش تحديداً أبحاثاً ميدانية في بعض الهجمات التي غطتها لجنة التقصي، مثل استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض على مقر الأونروا، ومدرسة للأمم المتحدة في بيت لاهيا؛ مما يُثبت بُطلان الوارد من تأكيدات الجيش الإسرائيلي بأنه "لم يتم استخدام ذخائر فسفورية في مناطق مباني".
وقالت سارة ليا ويتسن: "تحقيق الجيش الإسرائيلي كان بمثابة جُهد مبذول لإخفاء الانتهاكات الإسرائيلية لقوانين الحرب". وأضافت: "من المؤسف أن الأمين العام بان كي مون لم يتحدث بوضوح اليوم عن الحاجة إلى تحقيق دولي مُحايد ونزيه كإجراء مُتخذ للانتصاف للمدنيين الذين قُتلوا بشكل غير قانوني".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا بدورهم انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب. وقبل بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية مباشرة في 27 ديسمبر/كانون الأول، وطيلة فترة القتال، ومنذ انتهاء القتال؛ دأبت حماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى على إطلاق مئات الصواريخ على مناطق يشغلها مدنيون إسرائيليون، في انتهاك واضح للحظر على الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين.
وقالت سارة ليا ويتسن: "تقرير لجنة التقصي هو إثبات قوي للحاجة إلى تحقيق مستقل في انتهاكات قوانين الحرب بشكل أوسع، وليس فقط ما يخص مبانٍ للأمم المتحدة". وأضافت: "وينبغي على الأمين العام أن يُبدي فوراً دعمه الكامل لبعثة تقصي الحقائق التي يُشرف عليها القاضي غولدستون".
