(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن استمرار احتجاز شكيب الخياري يُظهر حدود تسامح المغرب المحدود مع النقد. وهذا مع احتجاز الناشط الحقوقي وفاضح الفساد من مدينة الناضور الشمالية على ذمة المحاكمة منذ أكثر من 10 أسابيع.
وفي 23 أبريل/نيسان 2009، مثل الخياري أمام قاضي التحقيق جمال سرحان، في أول جلسة هامة منذ اعتقاله في 18 فبراير/شباط. وفي الجلسة، دافع الخياري عن نفسه ضد الاتهامات بأنه "أساء كثيراً" إلى مؤسسات الدولة المغربية بانتقاده سياسات مكافحة المخدرات المتهاونة. وفي الجلسة عرف أن نائب الملك قام بصياغة ثلاثة اتهامات جديدة بحقه، على صلة بمخالفات صغيرة لقانون الجمارك والصرف يعود تاريخها إلى عام 2006.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح تماماً أن الاتهامات الجديدة ضد الخياري محاولة أخرى لإسكات الانتقاد في القضايا الحساسة سياسياً، ولترهيب النشطاء الآخرين". وتابعت قائلة: "ويظهر من مقاضاة الخياري أنه رغم سمعة المغرب بصفتها تقبل الجدل وتتسم بمجتمع مدني حيوي، فإن السلطات ما زالت مستعدة لحبس النشطاء الذين يتخطون خطوطاً حمراء معينة".
وقبل اعتقاله، أدلى الخياري ببيانات كثيرة لوسائل الإعلام الدولية وفي مؤتمرات في أوروبا، وشكك فيها من انتباه السلطات المغربية وإخلاصها في جهود مكافحة تهريب المخدرات غير المشروعة من شمال المغرب إلى أوروبا. كما أن الخياري ناشط بمجال حقوق الأمازيغ (البربر). وقد انتقد سوء معاملة قوات الأمن المغربية للمهاجرين من بلدان أخرى، الدين يحاولون دخول أوروبا خفية، ومعاملة المواطنين المغاربة على يد القوات الأمنية المغربية والإسبانية على حد سواء، في منطقة مليلية التي تسيطر عليها إسبانيا.
وقال محامو الخياري إنهم عرفوا بالاتهامات الجديدة قبل دقائق فقط من بدء الجلسة في محكمة الدار البيضاء الابتدائية. والاتهامات على صلة بمبلغ 225 يورو (288 دولاراً) حصل عليه من صحيفة البايس اليومية الإسبانية مقابل مقال أسهم به لعدد 4 يوليو/تموز 2006. ومن المزعوم أنه فتح حساب بنكي في مليلية لإيداع الشيك من البايس، وفيما بعد سحب النقود دون استخدام بنك مغربي كوسيط أو إخطار مكتب الصرف المغربي.
ويزعم الادعاء بأن هذه المعاملات المالية تخرق القوانين المغربية الحاكمة لفتح الحسابات البنكية بالخارج من قبل سكان المغرب في المغرب، وقواعد تحويل المغاربة للعملة إلى المغرب. والانتهاكات عرضة لعقوبات بالسجن بحد أقصى خمس سنوات.
وقالت سارة ليا ويتسن: "سواء انتهك الخياري قواعد تنظيم العملة أم لا، فإن قرار اتهامه متأخراً هكذا وعلى هذا المبلغ المالي البسيط، لا يؤدي إلا لتعزيز الانطباع بأن مقاضاته سياسية الدوافع".
ولدى إتمام تحقيقه، سيقوم القاضي سرحان بالتوصية بما إذا كان يجب إحالة القضية إلى المحكمة، وإذا تم ذلك، فسوف يُعدّ لائحة الاتهام. وقد رفض إخلاء سبيل الخياري على ذمة المحاكمة. إلا أن المحكمة سيُطلب إليها إخلاء سبيل الخياري بحلول 21 مايو/أيار إذا لم يكن قد خضع للمحاكمة بعد بحلول ذلك التاريخ، بما أن القانون المغربي يحد من الاحتجاز على ذمة المحاكمة إلى حد أقصى ثلاثة شهور حين تكون الاتهامات على صلة بمخالفات صغيرة، كما هو الحال في هذه القضية.
واتهام "إهانة مؤسسات الدولة" بموجب الفصلين 263 و265 من مجموعة القانون الجنائي يتم فرض عقوبة الحبس لمدة عام وغرامة 1200 إلى 5000 درهم (144 إلى 600 دولار). وفي جلسة 23 أبريل/نيسان، قال الخياري إنه لم ينتقد مؤسسات الدولة في حد ذاتها، لكن عملاء الحكومة الذين لا يعملون بانتباه على إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات.
وبغض النظر عن حقائق هذه القضية، فإن القوانين التي تُجرِّم وتنص على أحكام السجن جراء "إهانة مؤسسات الدولة" لا تتفق مع القانون الدولي الحاكم للحق في حرية التعبير، الذي يركز بشكل خاص على الحاجة إلى حماية حرية انتقاد رجال السياسة وسلطات الدولة.
وقد سمح القاضي سرحان لمحاميّ الخياري بالاطلاع على ملف القضية الكامل بعد أن رفض مبدئياً مدّهم بأجزاء منه. إلا أنه وفي مفارقة عن الممارسة المألوفة، فقد سمح لهم بالاطلاع عليه فقط في قاعة المحكمة، ولم يسمح لهم بأخذ نسخ ضوئية من أوراق الملف.
