(الرباط، 19 مارس/آذار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بعد إجراء تحقيق ميداني في قضية شكيب الخياري إن السلطات المغربية احتجزته جراء نشاطه الحقوقي وفضحه للإتجار بالمخدرات، وإن عليها إخلاء سبيله على الفور. والخياري محتجز منذ أربعة أسابيع، ولم تنسب إليه المحكمة الاتهامات رسمياً بعد.

وفي 21 فبراير/شباط 2009، مثل الخياري في محكمة في الدار البيضاء، أمام قاضي التحقيق جمال سرحان. واستجوب القاضي الخياري بناء على اتهامات بأنه "انتقص" أو أهان مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وهي مخالفة يُعاقب عليها بغرامة والسجن بحد أقصى لمدة سنة، بموجب الفصلين 263 و265 من مجموعة القانون الجنائي، حسب قول محمد خطاب، أحد محاميه، وقد حضر الجلسة. وصدر بيان رسمي بعد اعتقال الخياري أضاف أنه يخضع للتحقيق جراء أخذ نقود من "شركاء أجانب" من أجل نزع المصداقية عن الجهود المغربية لمكافحة الإتجار في المخدرات.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الخياري محتجز على ذمة المحاكمة الآن منذ شهر، وكل ما ذكرته السلطات المغربية هو أنه يقلل من شأن جهود الدولة من أجل مكافحة الإتجار في المخدرات". وتابعت قائلة: "من الواضح أن التقدم الذي يحرزه المغرب بمجال حرية التعبير لا ينطبق على فاضحي الفساد".

والخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، تم احتجازه في 17 فبراير/شباط 2009، حين استجاب لاستدعاء الشرطة القضائية في الدار البيضاء. وفي الصباح التالي قامت عناصر من الشرطة في ثياب مدنية بتفتيش منزله في الناظور، شمال شرق المغرب، دون إظهار مذكرة تفتيش، وصادروا حاسوبه الآلي وأوراق على صلة بالمنظمة.

وما زال الخياري رهن الاحتجاز في زنزانة انفرادية في سجن عكاشة في الدار البيضاء. والقاضي سرحان رفض إخلاء سبيله إلى أن يحين موعد محاكمته. ولم يتم تحديد موعد لعقد جلسة ثانية مع قاضي التحقيق.

وقبل اعتقاله، أدلى الخياري ببيانات عديدة لوسائل الإعلام الدولية وفي مؤتمرات بأوروبا، يشكك فيها في جدية السلطات المغربية في مكافحة تهريب المخدرات المحظورة من المغرب إلى أوروبا. كما أن الخياري ناشط بمجال حقوق الأمازيغ. وقد انتقد سوء معاملة قوات الأمن المغربية للمهاجرين من الدول الأفريقية الأخرى الذين يحاولون دخول أوروبا بصفة غير مشروعة، وسوء معاملة المواطنين المغاربة على يد قوات الأمن المغربية والإسبانية في منطقة مليلة الخاضعة للسلطة الإسبانية.

ويتضح من الأعمال القمعية للسلطات المغربية اعتزامها الضغط على الخياري وترهيب نشطاء حقوق الإنسان الآخرين، بغض النظر عما ستنتهي إليه هذه القضية في المحكمة، حسب ما يتضح من أبحاث هيومن رايتس ووتش. فأولاً، رفض قاضي التحقيق سرحان إخلاء سبيل الخياري المشروط. فضلاً عن أنه طبقاً لخطاب وأحمد أرحموش، أحد محاميّ الخياري الآخرين، فإن القاضي سرحان رفض إطلاع فريق الدفاع على أقوال الخياري للشرطة، وهي - الأقوال - أحد عناصر ملف القضية. وقال المحامون إن المحكمة عادة ما تُطلع الدفاع فوراً على ملفات قضايا موكليهم، ووصفوا رفض القاضي هذا بأنه غير اعتيادي إلى حد كبير.

وفي سجن عكاشة، رفضت السلطات السماح للخياري بالاستماع إلى الإذاعة أو التلفزيون أو الصحف، رغم أن السجناء الآخرين يحصلون على هذه الامتيازات.

وفي الريف، منعت السلطات المحلية تقريباً كل الجهود الرامية لتنظيم جهود سلمية من أجل المطالبة بإخلاء سبيل الخياري. ورفضت منح الإذن لتجمع من المنظمات بالاجتماع في 2 مارس/آذار في قاعة الاجتماعات العامة في الناظور، تحضيراً لأعمال تضامنية. (لم تتدخل السلطات حين تجمع النشطاء في مقهى قريب). ومنعت السلطات المحلية أعمالاً مماثلة في مدينة الحسيمة القريبة، واجتماع مُخطط لعقده في 17 مارس/آذار في بلدة ميدار. وفي 14 مارس/آذار استجوبت الشرطة في الناظور محمد  الحموشي، وهو نائب رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، طيلة خمس ساعات بشأن اتصالاته بالمنظمات الدولية وزيارة هيومن رايتس ووتش إلى المنطقة، من بين أشياء أخرى.

وقد ربطت وسائل الإعلام المغربية بين قضية الخياري وطرد ضابط استخبارات مُشتبه به في مطلع مارس/آذار يعمل بالقنصلية الإسبانية في الناظور، والذي وطبقاً لوسائل الإعلام، له صلات وثيقة بالمجتمع المدني المحلي. والعلاقات المغربية الإسبانية تتوتر أحياناً جراء سياسات مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية والمدن المتنازع عليها، سبتة ومليلية، وهي جميعاً قضايا تحدث عنها الخياري علناً.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إذا كانت توجد أدلة دامغة ضد الخياري، رغم أن كل ما في القضية يوحي بعكس ذلك، فعلى السلطات أن تنسب إليه الاتهامات الجنائية التي يمكن معاقبته عليها على الفور، وليس جراء التحدث علناً، وأن تمنحه حريته بصفة مؤقتة بانتظار المحاكمة وأن تعقد له محاكمة منصفة".

ومن مقابلاته الصريحة للغاية مقابلة تم بثها على إذاعة هولندا العالمية باللغة العربية في 16 يناير/كانون الثاني 2009 (http://www.rnw.nl/hunaamsterdam/mideastafrica/16010905). وفي تلك المقابلة انتقد الخياري الاعتقالات الأخيرة للمفترض أنهم يتاجرون بالمخدرات في المنطقة واعتبرها عمليات أمنية "مزيفة" وأن التجار الحقيقيين "يهيمنون على المنطقة ويديرون شؤون الدولة بالكامل من داخل البرلمان. وهم أصحاب حضور واسع في الأحزاب الوطنية الممثلة في الحكومة". والخياري، طبقاً لنص المقابلة الإذاعية، ذكر بارون مخدرات مُفترض في قرية قريبة، "لا يخشى أن يقول أمام الجميع: كما يحكم الملك محمد السادس في الرباط، فأنا أحكم هنا".

وفي سبتمبر/أيلول 2008 على محطة M6 الفرنسية التلفزيونية، ظهر الخياري وهو يبين لمراسل للمحطة نقاط انطلاق الزوارق السريعة المحملة بالمخدرات ثم تحدث عن عدم تحرك المسؤولين الأمنيين المغاربة حيال أعمال التهريب هذه (http://www.dailymotion.com/video/x6r44w_enquete-exclusive-nador-maroc-le-de_news).

وقالت سارة ليا ويتسن: "إذا كان هناك أشخاص يعتقدون أن الخياري سبهم أو شوه سمعتهم، فلهم أن يلجأوا للقضاء". وأضافت: "لكن القوانين التي تسمح بالحبس، سواء جزئياً كإجراء وقائي أو على هيئة حُكم قضائي، رداً على انتقاد الأفراد لمؤسسات الدولة، هي قوانين لا تستقيم مع حرية التعبير".

وقد زارت هيومن رايتس ووتش أبوي الخياري في الناظور في 14 مارس/آذار. وقالا إنه منذ تفتيش شقتهما المتواضعة في 18 فبراير/شباط، وفيها للخياري مكتب، لم تضايقهما السلطات أو ترهبهما. ولم يبلغ شقيق الخياري أمين أو أرحموش المحامي عن التعرض للإساءة البدنية أثناء استجواب الشرطة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2008 أنهى ناشط آخر، هو إبراهيم سبع الليل، من المركز المغربي لحقوق الإنسان، مدة حبس لستة أشهر بناء على اتهامات بـ "إهانة السلطات العامة" بأن أعزى لها "جرائم كاذبة" أثناء كتابته عن أن الشرطة مسؤولة عن حوادث قتل في مصادمات بمدينة سيدي إفني الجنوبية في يونيو/حزيران 2008.

وقالت سارة ليا ويتسن: "مما يُحسب للمغرب أنه يشهد نقلة في العمل بمجال حقوق الإنسان". وأضافت: "لكن هذا الفضل سيُصبح مستحقاً تماماً فقط إذا كفت السلطات عن استخدامها القوانين التي تجرم حرية التعبير لإسكات من ينتقدون السلطات في القضايا الحساسة".