16 أبريل/نيسان 2009
سعادة الرئيس علي عبد الله صالح
رئيس جمهورية اليمن
إرسال عبر البريد الإلكتروني، الفاكس
فخامة الرئيس صالح،
نكتب هذه الرسالة لكي ندعوكم إلى وقف تنفيذ إعدام عايشة غالب الحمزة، والمقرر تنفيذه السبت، 18 أبريل/نيسان 2009، بعد إدانتها بتهمة قتل زوجها يحيى علي أحمد الشريف.
وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف وتعتبرها عقوبة قاسية ولا إنسانية، لأنها تحول دون التعويض لأولئك المدانين ظلما.
وتعرب هيومن رايتس ووتش عن قلقها بوجه خاص لأنه يبدو أن الإجراءات القانونية في محاكمة الحمزة شابها تلاعب خطير. فبينما عينت المحكمة محاميا للحمزة خلال الجلسات التمهيدية، إلا أن المحامي حضر عدة جلسات فقط، ولم يكن موجودا خلال جلسة المحاكمة في محكمة جنوب شرق صنعاء في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2003 والتي حكم فيها القضاة عليها بالموت. ويعتبر الحق في الدفاع القانوني الفعال حرجا بشكل خاص في حالة يمكن فيها للمحكمة أن تفرض عقوبة الإعدام. في حالة الحمزة، كان ينبغي للمحكمة أن تكون قد كفلت وجود محامٍ لها من شأنه أن يكون قادرا على تمثيلها على نحو كاف في جميع مراحل محاكمتها.
ويبدو أن نقص دفاع قانوني فعال في حالة الحمزة قلل من قدرتها على تقديم إدعاءات مقنعة إلى المحكمة بأنها قتلت زوجها في حالة دفاع عن النفس وغيرها من الظروف المخففة. في حين أن الظروف الدقيقة لا تزال غير واضحة، فإن الحمزة يدّعون بأن الشريف كان لهم تاريخ بإساءة معاملة ابنتهم وأنّ سوء المعاملة كان مستمرا في وقت وقوع الحادث. وقال والد الشريف وابنة الزوجين على حدّ سواء بأن التاريخ يشهد على هذه الإساءة. وعلاوة على ذلك، يزعم بأن الشريف حمل السلاح وهدد باستخدامه ضد الحمزة وابنتها يوم وقوع الحادث.
فخامة الرئيس، نحثكم بقوة على وقف تنفيذ إعدام عائشة حمزة، وتخفيف عقوبتها على الفور وضمان مراجعة قضائية كاملة للقضية، بما فيها عدم عدالة المحاكمة.
نتطلع إلى استلام ردكم.
مع خالص التقدير،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
