(نيويورك، 8 يناير/كانون الثاني 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مصر أن توقف فوراً ترحيل ملتمسي اللجوء الإريتريين إلى بلدهم، حيث يواجهون الاحتجاز وخطر التعذيب.

وقد قامت مصر بإعادة أكثر من 45 مهاجراً إريترياً قسراً إلى بلدهم على متن عدة رحلات جوية على مدار الأسبوعين الماضيين دون أن تتيح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرصة مقابلتهم أولاً.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يفر الإريتريون من حكومة قمعية ذات سجل مروع في حقوق الإنسان مع احتياجهم للحماية، وليس لمزيد من الإساءات". وتابع قائلاً: "وبدلاً من إجبارهم على العودة في الطائرات، على مصر أن تدع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقابل على الفور المهاجرين الإريتريين من أصحاب طلبات اللجوء".

ومنذ أواسط ديسمبر/كانون الأول، احتجزت السلطات المصرية العشرات من الإريتريين في مركز احتجاز النخيل في شمال سيناء وفي أقسام الشرطة في مدينة العريش القريبة من المركز. وفي ديسمبر/كانون الأول اتصل ناشطان حقوقيان إريتريان بأربعة محتجزين، وقالوا إن 98 في المائة من المحتجزين حينها في النخيل كانوا قد حاولوا دخول إسرائيل وأعيدوا قسراً من قبل الجيش الإسرائيلي إلى مصر. ثم احتجزت السلطات المصرية المهاجرين وفيما بعد زار مسؤولون إريتريون المهاجرين وسجلوهم لديهم قبل ترحيل 45 شخصاً منهم على الأقل. وأفاد المحتجزون بأن حراس السجن المصريين ضربوا بعنف عدة سجناء، ومنهم امرأة حبلى في الشهر الرابع، كانت قد رفضت نقلها من النخيل، مُعتقدة أنهم ستتعرض للترحيل.

والمعروف إعادتهم يشملون 12 امرأة وطفلين، ويظهر أنهم أعيدوا إلى إريتريا على متن طائرة من القاهرة، أيام 19 و23 و28 ديسمبر/كانون الأول وفي 7 يناير/كانون الثاني. وإجمالي عدد الأشخاص المُرحلين قد يكون أكبر بكثير.

ومصر وإسرائيل عليهما التزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين بعدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها خطر التعذيب والاضطهاد. والتزام "عدم الإعادة القسرية" هذا يُلزم إسرائيل بعدم إعادة اللاجئين الإريتريين وملتمسي اللجوء الإريتريين بشكل غير مباشر عبر مصر إلى إريتريا، ويُلزم مصر بعدم إعادتهم بشكل مباشر إلى إريتريا، نظراً لأنهم يواجهون خطراً داهماً في التعرض للتعذيب والاضطهاد في إريتريا.

وعلى الدولتين التزام بمنح المهاجرين الفرصة لالتماس الحماية ويجب السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدخول إلى أماكن الاحتجاز من أجل تحديد من يجب منحه وضع ملتمس اللجوء ومقابلة أصحاب طلبات اللجوء. وقد أوصت المفوضية جملةً من الحكومات بالامتناع عن الإعادة القسرية لملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى إريتريا، لأن من المرجح تعرض كافة المُعادين من الإريتريين للاحتجاز والتعذيب.

ويفر عدد متزايد من الإريتريين من الخدمة العسكرية الوطنية التي تستمر بلا أجل مسمى، والتي تفرضها عليهم الحكومة الإريترية، كما يفرون من الاحتجاز التعسفي المتفشي ومن التعذيب. وتسجن إريتريا كثيراً الأشخاص الذين يُقبض عليهم أثناء محاولة الفرار من الدولة وتُصدر أوامر بـ "الإعدام رمياً بالرصاص" بحق أي شُخص يُشاهد وهو يعبر الحدود دون تصريح. وإذا توصلت الحكومة إلى أي شخص عبر الحدود بنجاح إلى أثيوبيا أو السودان، فهي تفرض على أسرته غرامات باهظة وأحياناً ما تقوم بسجن الأقارب.

وليس خرق مصر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالإريتريين بالمشكلة الجديدة. ففي يونيو/حزيران 2008 أعادت مصر قسراً إلى إريتريا ما يُقدر بـ 1200 إريتري عبروا الحدود إلى مصر قادمين من السودان. وحتى ديسمبر/كانون الأول كان 740 شخصاً من المُعادين ما زالوا رهن الاحتجاز في مركز احتجاز عسكري في إريتريا. وبعد ترحيلات يونيو/حزيران التي تسببت في لفت الانتباه الدولي، سمحت السلطات المصرية للمفوضية بمقابلة 171 إريترياً محتجزين في سجن الشلال، وهي المرة الوحيدة منذ فبراير/شباط 2008 التي مُنحت فيها المفوضية الإذن بمقابلة ملتمسي لجوء إريتريين. وأغلب الـ 171 إريترياً الذين قابلتهم المفوضية مُنحوا وضع اللجوء.

وأعادت إسرائيل قسراً 139 أفريقياً على الأقل، وأغلبهم من السودان، إلى مصر في عام 2007 وفي 2008. وتناقلت التقارير ترحيل مصر لبعضهم، وما زالت أماكن وأوضاع الباقين غير معروفة. ويبدو أن إسرائيل لم تسمح لأي من هؤلاء الإريتريين وغيرهم من المُعادين قسراً إلى مصر بفرصة عرض طلبات اللجوء، في خرق للقانون الدولي للاجئين.

وفي أغسطس/آب 2008، أعاد جنود إسرائيليون 91 مهاجراً أفريقياً قسراً، وكانوا قد عبروا الحدود من مصر. وقابلت هيومن رايتس ووتش عدة جنود إسرائيليين أكدوا وقوع الترحيلات. وقال جندي احتياطي إسرائيلي لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 23 أغسطس/آب احتجزت وحدته مجموعة قوامها 17 مهاجراً أفريقياً لدى نقطة على الحدود تقع على مسيرة ساعة بالسيارة من ميتسبى رامون. وشهد الجندي بأن قوات الحدود المصرية أطلقت النار على المجموعة، وأحدهم أصيب بطلق ناري في ساقه. وأمر ضباط إسرائيليون الجنود بتقييد وتعصيب أعين المهاجرين. وقال: "بعد عشرين دقيقة أعدناهم إلى المصريين دون أن نسألهم أية أسئلة".

وقال جو ستورك: "إن إعادة الإريتريين قسراً هي أوضح مثال على بواعث القلق الخاصة بمعاملة المهاجرين في مصر". وأضاف: "وعلى إسرائيل أن تكف فوراً عن إعادة الإريتريين إلى مصر بموجب إجراءات عاجلة دون النظر في طلبات اللجوء التي يودون تقديمها".

وبين يوليو/تموز 2007 وأكتوبر/تشرين الأول 2008، قتلت قوات الحدود المصرية 34 مهاجراً ولاجئاً أفريقياً أثناء محاولتهم العبور إلى إسرائيل. وفي تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعنوان "مخاطر سيناء: الأخطار التي تواجه المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء في مصر وإسرائيل" وثقت هيومن رايتس ووتش عمليات الإعادة من إسرائيل إلى مصر ومن مصر إلى دول أخرى، وكذلك انتهاكات حقوق المهاجرين على الحدود الإسرائيلية المصرية . ودعى التقرير مصر إلى وقف إطلاق النار على المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود إلى إسرائيل، وألا تُرحل أي أحد إلى بلدان يواجه فيها خطر الاضطهاد والمعاملة السيئة، ودعى إسرائيل إلى وقف الإعادة القسرية للمهاجرين إلى مصر.