(نيويورك -11 نوفمبر/تشرين الثاني 2008) - دعت هيومن رايتس ووتش اليوم قادة العالم إلى ممارسة الضغوط على الملك عبدالله لإنهاء التمييز الديني المنظم في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي يجتمع فيه القادة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني في الأمم المتحدة في لقاء حوار الأديان الذي تقوده السعودية بهدف تعزيز ثقافة السلام.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن "لا توجد حريات دينية في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك تطالب المملكة العالم بأن يستمع إلى رسالتها حول تسامح الأديان"، وأضافت "الحوار يجب أن يكون حول الأماكن التي يتعمق فيها التعصب الديني، وهذا يشمل العربية السعودية".
ولا تسمح السعودية لمواطنيها أو للمقيمين الأجانب بممارسة علنية لأي شعائر دينية عدا الإسلام، كما أن المسلمين الذين لا يتبعون المذهب الوهابي المتشدد - وهو المذهب السائد في السعودية- يواجهون قيوداً في أماكن العبادة العامة والخاصة، حيث تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراقبة أخلاقيات السعوديين في الأماكن العامة والخاصة، وبالنسبة للمسلمين تراقب حضورهم للصلوات الخمس كل يوم.
ففي 22 سبتمبر/أيلول 2008 سردت هيومن رايتس ووتش تفاصيل التمييز المنظم الذي تمارسه السلطات السعودية بحق المسلمين لديها وتحديداً الأقلية الشيعية الإسماعيلية، وذلك في تقرير حمل عنوان " الإسماعيليون في نجران: مواطنون سعوديون من الدرجة الثانية" وهؤلاء الإسماعيليون الذين يعيشون في نجران، جنوب غرب السعودية، يمارس ضدهم التمييز في الوظائف الحكومية، ويقوم كبار المسؤولين علنا بالانتقاص من ولائهم، ويحظرون عليهم القيام بتعليم معتقدهم الديني أو بناء مساجد جديدة لهم. كما يتم التمييز ضد الإسماعليين ضمن القانون الديني المطبق في النظام القضائي السعودي بأكمله. وسبق أن قام القضاة الوهابيون بمنع المحامين من الطائفة الإسماعيلية من دخول قاعات المحاكم وقاموا بتطليق رجل إسماعيلي من زوجته السنية معتبرين أن الرجل غير ملائم دينياً لها.
وقامت المباحث في بداية شهر مايو/أيار الماضي باعتقال زعيم إسماعيلي هو الشيخ أحمد بن تركي آل صعب بعد أن ترأس وفداً إسماعيليا لتقديم شكوى للملك عبدالله، حيث ما يزال محتجزاً بدون أن توجه له أي تهم.
وما يزال هادي المطيف، وهو سجين إسماعيلي آخر، خاضعاً لحكم بالإعدام بسبب كلمتين تفوه بهما عام 1993 اعتبرهما القضاة إساءة للرسول محمد وتستحق عقوبة الإعدام، إلا أن المطيف نفى أن يكون قد أساء للرسول.
وكان الملك عبدالله قد قبل في 4 نوفمبر/تشرين الثاني استقالة حاكم نجران الأمير مشعل بن سعود الذي يعتبره الإسماعيليون شخصية مثيرة للخلاف والشقاق في المنطقة وذلك بعدما أمضى 12 عاماً في منصبه.
كما عانى الشيعة السعوديون من غير الطائفة الإسماعيلية أيضاً من تمييز مُنظم لسنوات طويلة، فهناك نحو مليوني سعودي من الشيعة الاثني عشريين وهم طائفة أخرى من الشيعة في السعودية يعيش أغلبهم في المنطقة الشرقية. وفي أكتوبر/تشرين الأول قام عالم دين سعودي له أتباع في أرجاء المملكة بإطلاق فتوى دينية يُحرم فيها على المسلمين السنة بيع ممتلكاتهم إلى الشيعة "لأن في هذا مساعدة لهم في إظهار دينهم الفاسد وعقيدتهم السيئة".
واعتقلت المباحث السعودية في أغسطس/آب الماضي الزعيم الديني الشيعي نمر النمر بسبب تعليقات أدلى بها في إحدى خطبه انتقد فيها الحكومة السعودية وقال فيها إن الحكومة فشلت في تحقيق إصلاح حقيقي، وفي يونيو/حزيران اعتقلت السلطات السعودية لفترة وجيزة رجل الدين الشيعي الشيخ توفيق العامر بعد أن انتقد بياناً صادراً عن قيادة رجال الدين السنة الوهابيين والذي يصف الشيعة بأنهم "كفار".
وأطلق الملك عبدالله في يوليو/تموز مبادرته لإقامة مؤتمر دولي لحوار الأديان في مدريد، ودعا شخصيات دينية مسؤولة من المسحيين واليهود إلى جانب ممثلين من الهندوسيين والبوذيين والشينتو والكونفوشيوسية. وتبنى المؤتمر إعلان مدريد والذي يقر بوجود "تنوع واختلاف بين الناس" ودعا إلى نشر ثقافة الاحترام المتبادل". وكان مسؤولون سعوديون ومسؤولون من الأمم المتحدة قد أبلغوا هيومن رايتس ووتش أن المملكة العربية السعودية تنوي طلب تبني إعلان مدريد من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على المملكة العربية السعودية أن تمارس داخلياً ما تعظ به في الخارج".
