(نيويورك، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2008) – قالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران وهيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الإيرانية شنقت حدثاً مخالفاً في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول 2008، وهو السابع الذي يتعرض للإعدام هذا العام، بعد يومين فقط من إنكار السلطات الإيرانية أنها و"بلا استثناءات" ما زالت تقوم بإعدام الأحداث. ودعت المنظمتان السلطات الإيرانية إلى وضع حد لعمليات الإعدام على الفور.
وإيران هي الدولة الوحيدة التي قامت بإعدام أحداث مخالفين هذا العام، حتى الآن. كما أنها تقع على رأس قائمة الدول التي تقوم بإعدام الأحداث المخالفين في العالم، إذ وقعت بها أكثر من 80 في المائة (أو: 27 من بين 33 عملية إعدام) من هذه عمليات الإعدام خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية. وينتظر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في إيران في الوقت الحالي 130 حدثاً مخالفاً على الأقل.
وقالت كلاريسا بنكومو، باحثة حقوق الطفل المعنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من المؤسف أن إيران مستمرة في قتل الأحداث المخالفين"، وتابعت قائلة: "وإيران بحاجة مُلحة إلى الخروج من موقفها المنعزل هذا وأن توقف عمليات الإعدام بحق الأحداث".
وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول أعلن الجهاز القضائي بمقاطعة أصفهان الإيرانية أنه نفذ ذلك الصباح حُكم إعدام بحق غلامرزا هـ.، المواطن الأفغاني المُدان بالقتل. وورد في البيان الصحفي المنشور على موقع الجهاز القضائي أن غلامرزا هـ.، كان يبلغ من العمر 19 عاماً وقت تنفيذ الإعدام، وأنه أُدين بارتكاب جريمة قتل وقعت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، حين كان يبلغ من العمر 17 عاماً.
وتكرر إنكار المسؤولين الإيرانيين إعدام الأحداث المخالفين، وأحدث هذه التصريحات كان في 28 أكتوبر/تشرين الأول، في بيان أمام الأمم المتحدة أثناء مناقشات لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عقوبة الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وفي وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول، مع عقد الأمم المتحدة لجلسات المناقشة السنوية لحقوق الطفل، أعلن مسؤول قضائي رفيع المستوى من إيران عن أمر صادر بتخفيف عقوبات الإعدام الصادرة بحق جميع الأحداث المخالفين. وبعد ثلاثة أيام، قال المسؤول نفسه لـ أسوشيتد برس إن الأمر الصادر ينطبق فقط على المحكومين بالإعدام في جرائم المخدرات ولا ينطبق على أي من الأحداث المخالفين المحكومين بالإعدام بانتظار تنفيذ الأحكام في الوقت الحالي.
وقال هادي غايمي، منسق الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران: "يبدو أن هذه التصريحات لا تزيد عن كونها ساتر من الدخان، تم إطلاقه مع طرح سجل إيران الحقوقي للنقاش أمام الأمم المتحدة".
وتعارض كل من الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران وهيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كل الظروف باعتبارها انتهاك للحق في الحياة ونظراً لطبيعتها القاسية واللاإنسانية. ومن الناحية العملية، فإن إيران بفرضها عقوبة الإعدام على الأشخاص جراء جرائم تم ارتكابها قبل بلوغ 18 عاماً، فهي تخرق التزامات حقوقية واضحة ومُحددة. وفرض عقوبة الإعدام على مثل هذه الجرائم محظور بموجب صكين هامين لحقوق الإنسان صدقت عليهما إيران، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل.
ودعت المنظمتان إيران إلى الالتزام على وجه السرعة بإيقاف أية خطط لتنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، وأن تُشرع إبطال العمل بعقوبة الإعدام بحق الأحداث المخالفين في كل القضايا، وأن تحترم التزاماتها الدولية بمجال حقوق الإنسان.
