وكان قد صدر تقرير من هيومن رايتس ووتش في 8 يوليو/تموز 2008 بعنوان "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية" (https://www.hrw.org/reports/2008/saudiarabia0708/saudiarabia0708arweb.pdf) ويوثق تعريض ثغرات نظام العمل الحالي ونظام الكفالة لعاملات المنازل المهاجرات لجملة من الإساءات تشمل العمل لساعات مطولة دون عطلات، وتحديد الإقامة قسراً في محل العمل، وقلة الحيلة في تحصيل الأجور التي يدين بها أصحاب العمل لدى نشوب نزاعات خاصة بالعمل.
وقالت نيشا فاريا، الباحثة الرئيسية بقسم المرأة في هيومن رايتس ووتش: "سوف توفر هذه الإصلاحات للعمال تدابير حماية هامة، ويمكن أن تصبح بمثابة نموذجاً يُحتذى به في المنطقة". وتابعت قائلة: "ويجب تنفيذها في أسرع فرصة ممكنة لمنع وقوع المزيد من الإساءات في المستقبل".
ونظام الكفالة يربط تأشيرات العمال المهاجرين بأصحاب عملهم ويعني أن بإمكان أصحاب العمل حرمان العمال من القدرة على تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد. وقابلت هيومن رايتس ووتش العشرات من عاملات المنازل قُلن إن أصحاب العمل أجبروهن على العمل ضد رغباتهن لشهور وسنوات.
ومن شأن المقترح الحكومي أن يجعل مكاتب الاستقدام وليس أصحاب العمل، هي الكفيلة للعمال الأجانب. وثمة عرض بديل صدر من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يدعو الحكومة السعودية إلى تولي دور الكفيل. وأي من التغييرين أعلاه كفيل بإدخال تحسن ملحوظ على النظام القائم، لكن كل منهما يتطلب رقابة مشددة لدى التنفيذ.
وقالت نيشا فاريا: "ينبغي على الحكومة أيضاً أن تتحرك سريعاً لتعديل أنظمة العمل". وأضافت: "فعاملات المنازل يستحققن الحقوق نفسها التي يحصل عليها غيرهن من العمال".
وقد لاقى تقرير هيومن رايتس ووتش تغطية إعلامية موسعة في جميع أرجاء العالم والمملكة العربية السعودية، وشملت المنافذ الإعلامية التي قامت بالتغطية صحف مثل الحياة وغيرها من الصحف العربية. وعلى الرغم من إبداء مواطنين سعوديين كثيرين قلقهم بشأن هذا الموضوع، فقد انتقد مسؤولون حكوميون ووكلاء استقدام التقرير.
والجهات القليلة التي انتقدت التقرير، ومنها غرفة التجارة والصناعة السعودية، وهيئة حقوق الإنسان السعودية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قامت بتقدير أقل لعدد حالات الإساءة في السعودية، ودعت إلى الانتباه إلى الجرائم التي ترتكبها عاملات المنازل بحق أصحاب العمل، وزعمت أن أصحاب العمل المسيئين يلقون العقاب الملائم.
وقالت نيشا فاريا: "من المخزي فعلاً أن يحاول السعوديون تشتيت الانتباه عن الإساءات بحق عاملات المنازل بالقول بأن أصحاب العمل هم الضحايا، أو بالتركيز فقط على النساء اللاتي يلاقين تجارب عمل إيجابية". وأضافت: "إنهم لا يرون النقطة الأساسية في الموضوع... فأصحاب العمل السعوديون يمكنهم اللجوء أكثر إلى نظام العدالة، فيما تواجه عاملات المنازل معوقات كثيرة بسبب ثغرات نظام العمل والقيود المفروضة على الهجرة وعدم الحصول على ترجمة أو إمكانية اللجوء إلى سفاراتهن".
كما اتهمت هذه الجهات تقرير هيومن رايتس ووتش بأنه أحادي الجانب ولم يتناول المقترحات بالإصلاحات، على الرغم من أن التقرير أوضح بشكل مستفيض أن الكثير من عاملات المنازل يلقين تجارب عمل إيجابية في السعودية. بل إن التقرير كرس جزءاً كاملاً تم فيه تناول الإصلاحات المُقترحة (https://www.hrw.org/reports/2008/saudiarabia0708/4.htm#_Toc201663366) وعرضها مجدداً في كل من الملخص والتوصيات.
وقالت نيشا فاريا: "الكثير من الانتقادات الموجهة للتقرير هي ببساطة غير دقيقة". وأضافت: "إننا ندعو المسؤولين السعوديين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووكلاء الاستقدام والجمهور لقراءة التقرير بأنفسهم بدلاً من الاستناد إلى محض كلام عن التقرير أو رفض ما خلص إليه تلقائياً".
وقد ركزت هيومن رايتس ووتش على قضية نور مياتي باعتبارها إحدى حالات التعرض لإساءات مروعة. ففي حالتها كان ثمة أدلة دامغة على التعرض للإساءة، شملت السجلات الطبية واعتراف صاحب العمل، ثم لم يتم معاقبة أصحاب العمل. كما أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن أصحاب العمل أحياناً ما لا يدفعون أجور عاملات المنازل لسنوات ولا يواجهون إلا عقوبة خفيفة تتمثل في منعهم من استئجار العاملات في المستقبل.
وقد خلصت أبحاث هيومن رايتس ووتش في كل من سريلانكا وأندونيسيا والفلبين إلى أن عاملات منازل مهاجرات كثيرات يعرفن بمخاطر الهجرة إلى الخارج، لكنهن يخاطرن نظراً لعدم وجود وظائف جيدة أخرى في بلدانهن.
وقالت نيشا فاريا: "بدلاً من إنكار وجود المشكلة، على الحكومة أن تركز على منع حالات الإساءة والتصدي لها، سواء كانت حالة واحدة أو عشرة آلاف حالة".
للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية"، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/reports/2008/saudiarabia0708/saudiarabia0708arweb.pdf
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=saudia
