مُحاكمة المدعى عليهم في هجوم 10 مايو/أيار أمام محاكم خاصة خرق للمعايير الدولية
(نيويورك، 25 يونيو/حزيران 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المحاكم الخاصة لمكافحة الإرهاب التي شكلتها حكومة السودان لمُحاكمة الأفراد المتهمين بالمشاركة في هجوم 10 مايو/أيار 2008 على العاصمة، الذي شنته جماعة متمردين من دارفور، هي محاكم لا تفي بالحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقد بدأت في 18 يونيو/حزيران 2008 محاكمة 36 شخصاً في آن واحد في ثلاث محاكم خاصة في أم درمان والخرطوم شمال والخرطوم. وقد تم تشكيل المحاكم الخاصة بعد فترة قصيرة من هجمات مايو/أيار وهذا بموجب قانون مكافحة الإرهاب السوداني لعام 2001، وهذا لمحاكمة الأشخاص المشاركين في الهجوم على أم درمان الذي شنه متمردو حركة العدالة والمساواة. وقال محامون يمثلون قرابة 36 مدعى عليهم لـ هيومن رايتس ووتش إن ليس بإمكانهم مقابلة موكليهم ووصفوا مجريات المحكمة بأنها متعسفة، مما دفع بعض محاميّ الدفاع إلى الانسحاب. وبموجب القانون السوداني يمكن إدانة المدعى عليه بناء على اعتراف أدلى به أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي أو أثناء استجوابه بالإكراه لاستخلاص الاعترافات منه.
وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات السودانية أن تكف عن حرمان المدعى عليهم من حقهم في المحاكمة العادلة، وإلا تصبح المحاكمات مجرد استعراض أجوف". وتابعت قائلة: "وعلى السلطات أن تسمح للمدعى عليهم بمقابلة محاميهم على أكمل وجه".
وقد وُجهت الاتهامات إلى المدعى عليهم – الذين تزعم الحكومة أنهم أعضاء بحركة العدالة والمساواة – كمجموعة تحت طائلة عدة مواد من قانون العقوبات لعام 1991 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2001، والذي يتم استخدامه للمرة الأولى بعد تصنيف السودان لحركة العدالة والمساواة كجماعة إرهابية إثر هجوم 10 مايو/أيار. وتشمل الاتهامات السرقة المسلحة وانتهاك مواد "الجرائم الإرهابية" و"التنظيم الإرهابي" في قانون 2001، التي تستوجب الإعدام إذا أُدين المدعى عليه بارتكابها. وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كل الظروف لما تحمل من قسوة متأصلة فيها.
وتساور هيومن رايتس ووتش مخاوف جدية بشأن قدرة المدعى عليهم على تلقي محاكمة عادلة في إطار إجراءات عمل المحاكم الخاصة المُنشئة حديثاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد رفض القاضي في المحكمة الخاصة بالخرطوم أن يقابل محامو الدفاع موكليهم وأعطى القضايا إلى محاميّ المساعدة القانونية، فنزع من المدعى عليهم حقهم في اختيار محاميهم. وثمة إجراء آخر بالمحاكم الخاصة ينزع عن المدعى عليه حقه في عدم إدانة نفسه بنفسه، في انتهاك للقانون الدولي.
ويجب الطعن في أحكام المحاكم الخاصة لمكافحة الإرهاب خلال سبعة أيام من صدور الحكم، وهو وقت لا يكفي بالمرة لتقديم الطعن، خاصة نظراً لجدية الاتهامات. ولا يمكن إيقاف مجريات عمل المحكمة الخاصة ويَصدُر قرار القاضي دون إمكانية الطعن في بعض أوجهه القانونية قبل أن يصير إلى حُكم. وقرار محكمة الاستئناف نهائي.
وقالت جورجيت غانيون: "يجب إلغاء المحاكم الخاصة التي تقاطع حقوق المحاكمة العادلة الأساسية، وأن يتم تحويل القضايا التي تنظرها إلى محاكم عادية". وأضافت: "إن الحكومة لا تخدم مبدأ العدالة إلا بمحض كلمات".
وفي تقرير صدر في يونيو/حزيران 2008 بعنوان "حملة الخرطوم: الاعتقالات الجماعية والتعذيب والاختفاءات منذ هجوم 10 مايو/أيار " (https://www.hrw.org/english/docs/2008/06/17/sudan19149.htm)، وثقت هيومن رايتس ووتش جملة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن السودانية في أعقاب هجوم حركة العدالة والمساواة في 10 مايو/أيار. وقد توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أسماء أكثر من 200 شخص احتجزتهم السلطات، فيما زعم بعض المحتجزين السابقين منهم أن العدد الإجمالي للمُحتجزين قد يصل إلى 3000 شخص. وليس معروفاً مصير وأماكن المائتي شخص الذين توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أسمائهم. وروى محتجزون تم الإفراج عنهم لـ هيومن رايتس ووتش كيف قام الأمن بتعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، إذ كابدوا أوضاعاً لاإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز السرية.
وقالت جورجيت غانيون: "على البلدان المُهتمة حقاً بالأوضاع في الخرطوم أن تضغط على الحكومة السودانية لكي تكشف عن مصائر وأماكن كل المُحتجزين، وأن توجه إليهم الاتهامات على الفور وإلا تخلي سبيلهم".
