– قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على إيطاليا أن توقف فوراً كل المساعي الخاصة بطرد السيد سامي بن خميس إلى تونس، لما هي معروفة به من تاريخ في التعذيب. ولدى كتابة هذه السطور في 3 يونيو/حزيران كان بن خميس، المواطن التونسي، يواجه اتهامات بالإرهاب في إيطاليا، ومحتجز في مطار فيوميتشينو القريب من روما ويمكن وضعه على متن أية طائرة متجهة إلى تونس في أي وقت.
وقد أمر وزير الداخلية روبرتو ماروني بطرد بن خميس في 31 مايو/أيار على الرغم من طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2007 بتجميد قرار الطرد إلى حين فحصها لدعوى بن خميس بأنه يواجه خطر التعذيب أو المعاملة السيئة المحظورة، لدى عودته إلى تونس. والإجراءات المؤقتة التي تتخذها المحكمة الأوروبية في هذا الصدد – مثل طلب تجميد الطرد – مُلزمة تمام الإلزام لإيطاليا، وعدم مراعاة إيطاليا لمثل هذه الإجراءات المؤقتة يمثل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد أرسلت المحكمة الأوروبية رسالة إلى الحكومة الإيطالية في 2 يونيو/حزيران تذكرها في الرسالة بالتزاماتها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التعذيب مشكلة مزمنة في تونس، وإن الأشخاص المحتجزين لاتهامات على صلة بالإرهاب يتعرضون على الأخص لخطر التعذيب.
وقالت جوديث ساندرلاند، باحثة بقسم أوروبا في هيومن رايتس ووتش: "يظهر من محاولة إيطاليا طرد بن خميس، مع العلم بأنه مُعرَّض لخطر التعذيب في تونس، يمثل ازدراءً من إيطاليا لـ بن خميس وللقانون". وأضافت: "وخرق قرار أعلى محكمة حقوق إنسان أوروبية لن يزيد من أمان إيطاليا".
ويأتي تحرك إيطاليا لطرد بن خميس بعد شهور قليلة من تأكيد الدائرة الأساسية بالمحكمة الأوروبية على الحظر المطلق على التعذيب أو إرسال الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو المعاملة السيئة، وهذا في قضية تضمنت مساعٍ إيطالية لطرد تونسي آخر إلى بلده الأصلي.
وكان من المقرر أن يمثل بن خميس أمام المحكمة الجنائية في 3 يونيو/حزيران في جلسة تمهيدية لمناقشة الاتهامات المنسوبة إليه بمزاولة أنشطة إرهابية، وكان من المرجح أن يُطلق سراحه لأنه سبق بالفعل أن تم احتجازه لأطول فترة مسموح بها قبل العرض على المحكمة، حسب القانون الإيطالي. لكن محاموه قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنه بدلاً من إحالة بن خميس إلى المحكمة، قام المسؤولون الإيطاليون بنقله إلى مطار فيوميتشينو. وتمت إدانة بن خميس في فبراير/شباط 2002 بالانتماء إلى منظمة إرهابية وأودع السجن لمدة ستة أعوام ونصف العام. وبناء على اتهامات جديدة بالإرهاب في عام 2005 تم تحويله إلى الاحتجاز على ذمة المحاكمة في يونيو/حزيران 2007 عشية اليوم المقرر لإخلاء سبيله، وبعد أن أمضى مدة العقوبة. ونتيجة لغياب المدعى عليه القسري، أجّل القاضي جلسة 3 يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
والظاهر أن بن خميس قد أدين في تونس عدة مرات غيابياً بناء على اتهامات بالإرهاب وسوف ينفذ بحقه السجن لعشرة أعوام على الأقل إذا تأكدت الأحكام بالإدانة.
ويتزايد اعتماد الحكومات الأوروبية على إجراء الطرد لأسباب أمن قومي كأداة لمكافحة الإرهاب. والطرد الإداري يوفر عادة ضمانات أقل من التي يوفرها الطرد القضائي. وفي عام 2005، تبنت إيطاليا إجراءً عاجلاً جديداً للطرد لأسباب أمنية، ويستبعد صراحةً الحق في البقاء في إيطاليا إلى أن يتم النظر في الطعن في أمر الطرد، حتى في حالة زعم الشخص بوجود خطر للتعذيب والمعاملة السيئة إذا هو تم طرده. ومنذ عام 2006 منعت المحكمة الأوروبية جهود إيطالية لطرد عدد من التونسيين، بخلاف بن خميس، بموجب هذا الإجراء العاجل.
ويحظر القانون الدولي – وضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان – إرسال أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعذيب أو التعرض للمعاملة السيئة. ومبدأ عدم الإعادة هذا هو مبدأ مطلق وينطبق على الجميع على حد سواء، بغض النظر عن الجرائم المزعوم ارتكابها.
وقالت جوديث ساندرلاند: "من حق إيطاليا أن تطرد من يفرضون خطراً فعلياً على أمنها الوطني". وأضافت: "لكن لا يمكنها ببساطة تسليم المشتبهين إلى بلدان تقوم بالتعذيب، إذ أن لدى إيطاليا خيارات أخرى، إما مقاضاة الشخص جراء ما اقترف من جرائم، أو إخلاء سبيله ومراقبته، أو البحث عن دولة ثالثة تقبله لديها".
وفي 28 فبراير/شباط، أعادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع تأكيدها على الحظر المطلق على ترحيل الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو المعاملة السيئة. وقضت الدائرة الأساسية بالمحكمة بأن جهود إيطاليا لترحيل نسيم سعدي، المواطن التونسي المقيم بصفة قانونية في إيطاليا، من شأنها مخالفة المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتحظر المادة 3 التعذيب والمعاملة السيئة، ومن المفهوم أنها تشمل الحظر المطلق على الإعادة القسرية للأشخاص.
وبعد صدور حُكم سعدي، أخطرت المحكمة الأوروبية الحكومة الإيطالية بأن المحكمة رأيها في عدة قضايا مماثلة، ومنها قضية بن خميس، يتفق مع حُكمها في قضية سعدي، وأوصت إيطاليا بأن تسعى للتسوية الودية في هذه القضايا. وقالت هيومن رايتس ووتش – على حد علمها – بأن المساعي القائمة لطرد سامي بن خميس تُمثل رد إيطاليا الوحيد حتى الآن على التوصيات.
