قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن المصرية منعت المتظاهرين من القيام باحتجاج سلمي في ميدان السيدة زينب بالقاهرة يوم 17 يناير/كانون الثاني، واحتجزت تعسفاً 30 متظاهراً. وكان من المقرر تنظيم مظاهرة للاحتجاج على إلغاء الحكومة لبعض الدعم الحكومي بعد يوم من ثناء الرئيس الأمريكي جورج بوش في زيارته لمصر، على "المجتمع المدني المصري الحيوي".
وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن أعداداً غفيرة من الشرطة أغلقت الميدان؛ حيث دعت حركة كفاية لمظاهرة تبدأ في الثالثة بعد الظهر. وأبعدت الشرطة عدداً من الأشخاص الذين حاولوا بلوغ الميدان. واعتقل رجال شرطة في ثياب مدنية 30 شخصاً، منهم بعض الصحفيين والنشطاء الحقوقيين وأعضاء حركة كفاية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستغل السلطات المصرية كل فرصة سانحة لتوضح لمواطنيها أن عليهم نسيان ممارسة حقوقهم إذا أرادوا توجيه الانتقاد السلمي للسياسات الحكومية".
وقال الصحفي الحر بير بيوركلوند لـ هيومن رايتس ووتش: "وصلت إلى مكان قريب من الميدان في الثالثة. وكان تواجد الشرطة كثيفاً للغاية، مع وجود عناصر من أمن الدولة والأمن المركزي، ورجال شرطة في ثياب مدنية. وأوقفنا سيارة الأجرة التي كنا نستقلها قبل بلوغ الميدان فرأينا الكثير من عناصر الشرطة ممن معهم أجهزة اتصال لاسلكي. ولم يَبلغ أي أحد الميدان. ورأيت 10 أشخاص على الأقل يُعتقلون، [و] تحدثت عبر نافذة شاحنة للشرطة مع محمد جمال [صاحب مُدونة] وقال لي إنه كان في الشاحنة 10 أشخاص بالفعل حين أدخلوه إليها. ثم أحاط بي ستة رجال شرطة أو نحو ذلك، وأخذوا يدفعوني وأخذوا كارت الذاكرة الخاصة بالكاميرا التي معي".
واقتادت الشرطة عدة محتجزين إلى مشارف القاهرة قبل أن تخلي سبيلهم. واقتبست التقارير الإخبارية من دكتور عبد الوهاب المسيري المنسق العام قوله إن الشرطة أجبرته على دخول شاحنة مع ستة أو سبعة أشخاص آخرين واقتادتهم إلى الصحراء على مشارف القاهرة (في منطقة التجمع الخامس).
وتم استجواب تسعة آخرين من المحتجزين في مكتب النائب العام في الجلاء. وقال محامو الدفاع من داخل مكتب النائب العام لمينا ذكري، منسق برنامج الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن المحتجزين نُقلوا إلى قسم شرطة الليلة الماضية قبل إخلاء سبيلهم دون توجيه اتهام إليهم حوالي الساعة الخامسة صباح يوم 18 يناير/كانون الثاني.
وفي 17 يناير/كانون الثاني، وبعد أحداث ميدان السيدة زينب بقليل، تجمع أشخاص عند مدخل مبنى نقابة الصحفيين بالقاهرة. وقالت محامية كانت متواجدة هناك لـ هيومن رايتس إنه قرابة الساعة الرابعة أو الخامسة مساءً، وهي تحاول التحدث إلى أعضاء التجمهر الصغير المتجمع، استعملت معها الشرطة القوة البدنية وصادرت هاتفها الخلوي.
وجاءت الحملة بعد ساعات من إخبار الحكومة المصرية لسفرائها في 27 دولة بالاتحاد الأوروبي بـ"رفضها التام" لقرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وقبل يوم هدد فتحي سرور، المتحدث باسم مجلس الشعب المصري، بقطع العلاقات مع البرلمان الأوروبي إذا أصدر القرار. وفي 18 يناير/كانون الثاني قال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط للمراسلين إن: "مصر لا تحتاج إلى تلقى دروس من أى طرف وبالذات إذا اتصف هذا الطرف بقدر عال من العنجهية المشوبة بالجهل". وأضاف أن: "مصر ترفض جملة وتفصيلاً محاولة أى طرف أن ينصب نفسه مفتشاً على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر".
وقال جو ستورك: "هذا الرد المُبالغ فيه على انتقاد موجه من المُشرعين الأوروبيين، يُظهر أن منهج التعامل بالقوة الذي ينتهجه المسؤولون المصريون لا يقتصر تطبيقه على شوارع القاهرة".
وقال بوش للرئيس حسني مبارك أثناء الزيارة التي استغرقت ثلاث ساعات إلى منتجع شرم الشيخ المصري في 16 يناير/كانون الثاني: "أقدر المثال الذي تضربه أمتكم" وأثنى على "ما تتمتع به مصر من مجتمع مدني حيوي منذ أمد بعيد". وأشار بوش إلى سجل حقوق الإنسان المصري بشكل غير مباشر، بعد أن أشاد بالصحفيين والقضاة المصريين و"الزعماء المجتمعيين والدينيين الذين يحبون بلدهم والحريصون على بناء مستقبل ديمقراطي".
وقال جو ستورك: "نظراً لتدهور حقوق الإنسان في مصر منذ بادر الرئيس بوش بما أطلق عليه (خطة الحرية)؛ كان عليه أن يكون أكثر وضوحاً في إبداء الدعم للنشطاء المصريين الذين يحاولون ممارسة هذه الحقوق".
ومصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولهذا فهي مُلزمة بالوفاء بالتزامات قانونية تتمثل في احترام وصيانة الحق في التجمع الحر المذكور في المادة 21 من العهد. ولا يجوز لأية دولة أن تضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك "الضرورية... في مجتمع ديمقراطي"، وحتى في هذه الحالة فهي تُطبق في مواقف معينة. واحتجاز الشرطة وقوات الأمن المصرية للمتظاهرين السلميين ينتهك الحق في عدم التوقيف أو الاحتجاز التعسفي. والمادة 9 من العهد تطالب الدول الأطراف بمنح كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
