قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الكونغرس أن يضع على وجه السرعة تشريعاً جديداً يضمن الملاحقة القضائية أمام محاكم الولايات المتحدة الفيدرالية، للمتعاقدين الأميركيين الذين يرتكبون الجرائم في العراق وأفغانستان. ومن المتوقع التصويت على تشريع شبيه بالمقترح أعلاه في مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء.
وقالت جينفر داسكال، كبيرة مستشاري مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "حان وقت سد الثغرات القانونية التي تسمح للمتعاقدين في العراق وأفغانستان بارتكاب الجرائم والإفلات من العقاب عليها، ويجب ألا يمر السلوك غير القانوني والمنطوي على انتهاكات دون عقاب".
ويعتبر ما يقدر بـ 180000 متعاقد خاص يعملون في العراق متمتعين بالحصانة من الملاحقة الجنائية محلياً جراء ارتكاب جرائم تتم، بسبب القواعد المفروضة بالأساس من قبل حكومة الولايات المتحدة. ويتمتع الآلاف غيرهم في أفغانستان بالحصانة بسبب الاتفاق الأميركي الأفغاني. فضلاً عن وجود مزيج من القوانين الفيدرالية الأميركية التي تجعل الكثير من المتعاقدين متمتعين بالحصانة من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة بدورها.
والتشريع الذي يرعاه النائب ديفيد برايس (المقاطعة الرابعة بولاية نورث كارولينا) سيتصدى جزئياً لهذا الموقف بمد نطاق تطبيق القانون الفيدرالي، ويسمى قانون الاختصاص القضائي الخارجي على الجيش (ميجا)، ويغطي كافة المتعاقدين مع الولايات المتحدة بالخارج. وفي الوقت الحالي لا يغطي القانون على نحو صريح غير المتعاقدين مع وزارة الدفاع وغيرهم من المتعاقدين الذين يدعمون القوات الأميركية. وهناك الآلاف من المتعاقدين وظّفتهم جهات أخرى بالولايات المتحدة وربما كانت لديهم حصانة ضد الملاحقة القضائية في المحاكم الأميركية حين يرتكبون الجرائم خارج نطاق الاختصاص القضائي للولايات المتحدة.
وقد اكتسب موضوع الجرائم التي يرتكبها متعاقدون أميركيون الاهتمام على مستوى البلاد الشهر الماضي، حين تم الزعم بأن موظفون من شركة الأمن الأميركية بلاك ووتر أطلقوا النار وقتلوا 11 مدنياً عراقياً. وبموجب القانون العراقي الذي فرضته قوات الاحتلال الأميركية في بادئ الأمر في عام 2004، فإن كل المتعاقدين من غير العراقيين لديهم حصانة من الملاحقة القضائية في المحاكم العراقية. ولأن العاملين ببلاك ووتر متعاقدون مع وزارة الخارجية – وليست وزارة الدفاع – فإن على الادعاء أن يثبت أولاً أن أفعالهم تدعم وزارة الدفاع ليتسنى رفع قضية بموجب قانون الاختصاص القضائي الخارجي على الجيش. والبديل أنه إذا تم التوصل إلى أن أفعالهم تمثل انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف؛ فيمكن محاكمتهم بموجب قانون جرائم الحرب الأميركي، لكن إلى الآن لم تتم محاكمة أحد بموجب هذا القانون.
وتشريع برايس (رقم "إتش آر 2740") كفيل بتوضيح أن أي متعاقد أميركي يرتكب جريمة أثناء العمل في العراق أو أفغانستان هو عرضة للملاحقة القضائية من قبل المحاكم الفيدرالية بموجب قانون الاختصاص القضائي الخارجي على الجيش، بغض النظر عن الجهة الحكومية التي أبرمت العقد. وسوف يتطلب مشروع القانون أيضاً من مكتب التحقيقات الفيدرالية (الإف بي آي) أن يشكل فرقاً ميدانية في تلك البلدان للتحقيق في الأنشطة الإجرامية المزعومة التي على صلة بالمتعاقدين الأميركيين، مما سيحسن كثيراً من قدرة وزارة العدل على محاسبة من ينتهكون القانون.
وقالت جينفر داسكال: "سيكون التشريع خطوة أولى مهمة يتخذها الكونغرس للتصدي للفراغ التشريعي الذي يعمل في إطاره المتعاقدين الأميركيين". وأضافت: "لكن يجب أن يصحبه زيادة في فرض هذا التشريع من قبل وزارة العدل".
وإلى اليوم لم تتم الملاحقة القضائية بنجاح لمتعاقد بموجب قانون الاختصاص القضائي الخارجي على الجيش إلا في قضية واحدة، وهي إدانة المتعاقد مع وزارة الدفاع في بغداد، الذي اعترف بحيازة مواد اباحية ابطالها من الأطفال في عام 2007. وعلى الرغم من المزاعم المتفشية عن تورط المتعاقدين في الإساءة إلى محتجزين في العراق وأفغانستان؛ فإن متعاقداً واحداً فقط – هو ديفيد باسارو المتعاقد مع وكالة الاستخبارات المركزية – تمت إدانته بالإساءة إلى المحتجزين. وحُكم عليه بثمانية أعوام في السجن لضربه محتجزاً حتى الموت في أفغانستان. وأمكن المضي في قضية الحكومة ضد باسارو لأن الإساءة وقعت في قاعدة عسكرية، وهي تعتبر جزءاً من نطاق الاختصاص القضائي للولايات المتحدة، ولهذا تغطيها القوانين الأميركية، وليس قانون الاختصاص القضائي الخارجي على الجيش فقط.
وتمت في وزارة العدل مراجعة 17 قضية على الأقل من قضايا زعم الإساءة إلى المحتجزين على أيدي متعاقدين مدنيين، وهذا على مدى عامين دون اتخاذ أفعال ترافق المراجعة. وفي العديد من هذه القضايا وجد الجيش بالفعل أسباباً محتملة لارتكاب الجريمة قبل إحالة القضايا إلى وزارة العدل.
وقالت جينفر داسكال: "يعمل استعداد إدارة بوش لغض البصر عن النشاط الإجرامي والإساءات التي يرتكبها المتعاقدون مع الحكومة الأميركية على تقويض هدف الإدارة المعلن المتمثل في كسب القلوب والعقول".
وقالت هيومن رايتس ووتش إِنها ما زالت قلقة من جملة الحصانات العريضة التي يحصل عليها المتعاقدون من القطاع الخاص في العراق وأفغانستان. وبحماية هؤلاء المتعاقدون من الملاحقة القضائية محلياً، فإن واشنطن تقبل ضمناً بمسؤولية ضمان أن من يرتكبون الجرائم تتم ملاحقتهم قضائياً حسب القانون الأميركي. وإلى اليوم لم تنجح في هذا. ومن أجل ضمان حق المواطنين العراقيين والأفغان في كامل الحماية تحت مظلة القانون؛ فإن على الولايات المتحدة أن تتعاون مع حكومتي العراق وأفغانستان في إزالة هذه الحصانات للسماح بمقاضاة السلطات المحلية لمرتكبي الجرائم على الأقل حينما لا تقاضيهم السلطات الأميركية.
وعلى حكومة الولايات المتحدة أن تؤسس نظاماً للمدنيين يسعون من خلاله للحصول على تعويضات حينما يدمر المتعاقدون ملكياتهم أو يتسببون في الموت أو الإصابة. ويوجد نظام مماثل لهذا بالفعل لتعويض الأضرار التي تتسبب فيها القوات المسلحة الأميركية.
للاطلاع على أسئلة وأجوبة حول المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص والقانون باللغة الإنجليزية، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/english/docs/2004/05/05/iraq8547.htm
