تحاول مقالة تركي الصهيل في الشرق الأوسط التي حملت عنوان "تضارب مواقف أعضاء وفد هيومن رايتس في ختام زيارتهم إلى السعودية"، الصادرة في 24 ديسمبر/كانون الأول، والتي تناولت زيارة المنظمة إلى عدد من السجون السعودية، اختلاق وجود خلاف داخلي لا أصل له. فالسيد الصهيل يعود إلى مقالة خاطئة نشرتها صحيفة الوطن (علي القحطاني: "تأكد حصولها على معلومات وافية من داخل السجون: منظمة هيومن رايتس ووتش تزور سجن الحائر وتتحدث مع السجناء على انفراد"، 3 ديسمبر/كانون الأول) وأوردت أقوالاً غير دقيقة عن لسان أحد أعضاء وفد هيومن رايتس ووتش الذي زار السعودية مؤخراً
كريستوف ويلكي
الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تحاول مقالة تركي الصهيل في الشرق الأوسط التي حملت عنوان "تضارب مواقف أعضاء وفد هيومن رايتس في ختام زيارتهم إلى السعودية"، الصادرة في 24 ديسمبر/كانون الأول، والتي تناولت زيارة المنظمة إلى عدد من السجون السعودية، اختلاق وجود خلاف داخلي لا أصل له. فالسيد الصهيل يعود إلى مقالة خاطئة نشرتها صحيفة الوطن (علي القحطاني: "تأكد حصولها على معلومات وافية من داخل السجون: منظمة هيومن رايتس ووتش تزور سجن الحائر وتتحدث مع السجناء على انفراد"، 3 ديسمبر/كانون الأول) وأوردت أقوالاً غير دقيقة عن لسان أحد أعضاء وفد هيومن رايتس ووتش الذي زار السعودية مؤخراً. فعضو الوفد هذا لم يصرّح لصحيفة الوطن أبداً أن مسئولي السجون سمحوا للمنظمة بزيارة جميع أقسام سجن الحائر "دون استثناء"، أو أننا "لم نجد شيئاً" في مكان الحجز الانفرادي، أو أن السجناء كانوا موضوعين في الحجز الانفرادي "نتيجة مرضهم [العقلي]".
كما أن السلطات السعودية تعمد إلى تضليل قراء الشرق الأوسط عندما تقول: "نحن بطبيعة الحال لم نمنعهم [هيومن رايتس ووتش] من القيام بمهمتهم". فالواقع أن إدارة السجن تدخلت عندما كنا نتحدث مع السجناء على انفراد. كما بدا على السجناء في الحجز الانفرادي أنهم يعانون أمراضاً عقلية، ولكن لا يجوز وضعهم فيه إلا بموجب طلب طبي. وقد وعد مسئولو السجن بأننا نستطيع العودة لزيارة أي جناح من أجنحته. ولكن عندما حاولنا العودة لزيارة أجنحة أخرى منعتنا الإدارة من ذلك. ولم نفلح من خلال اتصالاتنا المتكررة مع وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان في الحصول على إذن جديد لزيارة مراكز الاحتجاز التي طلبنا زيارتها.
ونحن نشعر بخيبة الأمل لأن السلطات السعودية لم تفِ بوعدها في السماح لنا بزيارة السجون كما يفعل كثير من بلدان العالم. إن هيومن رايتس ووتش لا تستطيع مباشرة حوار صريح مع المسئولين السعوديين حول كيفية جعل مراكز الاحتجاز تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلا إذا سُمح لنا بجمع المعلومات عن السجون بكل حرية.
مع وافر الاحترام
كريستوف ويلكي
الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
