قالت هيومن رايتس ووتش في ورقة خلفية أصدرتها اليوم، أن الرئيس حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه، قاما باستغلال قانون الأحزاب السياسية للإبقاء على احتكارٍ فعلي للسلطة السياسية في مصر من خلال حرمان معارضيهما من حق تشكيل الأحزاب السياسية.
وفي السادس من يناير/كانون الثاني، تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بشأن اعتراضات قدمها 13 حزباً جديداً رفضت لجنة الأحزاب السياسية طلبات تسجيلها. وطالبت هيومن رايتس ووتش المحكمة بعدم وضع عراقيل غير منطقية تحول دون إنشاء الأحزاب السياسية.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم الحكومة قانون الأحزاب السياسية منذ عقود لترتيب نتائج الانتخابات قبل أن تبدأ". وتابعت تقول: "تحتاج مصر قانوناً جديداً للأحزاب السياسية يحترم حقوق المصريين في تشكيل الأحزاب وفي التصويت لمن يقع عليهم اختيارهم".
وتشير ورقة الخلفية بعنوان "احتكار للسلطة: قانون الأحزاب السياسية المصري" إلى السلطات الواسعة التي يمنحها قانون الأحزاب الحالي للجنة الأحزاب السياسية، وهي هيئة يهيمن عليها الرئيس والحزب الحاكم، وذلك في مجال الترخيص للأحزاب السياسية أو تجميد نشاطها. ويمنح القانون الرئيس حسني مبارك والحزب الحاكم صلاحيات واسعة في اختيار من يحق له منافستهم وفي تحديد شروط هذه المنافسة أيضاً.
وقالت هيومن رايتس ووتش أن إصلاح هذا القانون مهم بوجه خاص نظراً لاحتمال أن تعيد الحكومة العمل بنظام "القوائم الحزبية" الانتخابي الذي يطلب من الناخبين الاختيار بين الأحزاب، لا بين الأشخاص المرشحين. وكان مرشحو الإخوان المسلمين الذين خاضوا انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر/تشرين الثاني ـ ديسمبر/كانون الأول 2005 بصفة مستقلين قد حققوا نتائجاً قياسية تمثلت في فوزهم بثمانية وثمانين مقعداً نيابياً. ورداً على هذا الظهور القوي، ألمّح مسئولون كبار في الحزب الوطني الديمقراطي بإمكانية العودة إلى نظام القوائم الحزبية؛ وهو ما من شأنه منع أعضاء الإخوان المسلمين وغيرهم من الأحزاب غير المرخص لها من خوض الانتخابات بصفة مستقلين. وهذا إقصاءٌ لهم من العملية السياسية في واقع الأمر.
وقالت ويتسن: "لا عيب في نظام القوائم الحزبية طالما لا توجد عقبات غير منطقية في وجه مشاركة الأحزاب"، مضيفة بأن "لكن الجمع بين هذا النظام الانتخابي وبين قانون الأحزاب السياسية الحالي يعني استبعاد الكثير من المعارضة".
ويضع قانون الأحزاب الحالي قيوداً مفرطة على الحقوق الأساسية من قبيل حرية التجمع والتنظيم والتعبير. وهو يفرض أن "لا يتعارض برنامج الحزب مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي"، وأن "يُمثّل إضافةً إلى الحياة السياسية وفقاً لأهدافه وأساليبه المحددة". كما يسمح القانون للجنة الأحزاب السياسية وللمحكمة الإدارية العليا بتعليق نشاط الحزب أو بحله "وذلك وفق مقتضيات المصلحة القومية أو في الحالات المستعجلة".
وقالت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة تسيء استخدام هذه المتطلبات ذات الطبيعة الفضفاضة من أجل إقصاء المعارضة السياسية. ومنذ اعتماد نظام التعددية الحزبية في السبعينات ترفض الحكومة المصرية الترخيص لعشرات الأحزاب السلمية، كما جمدت نشاط كثير من الأحزاب التي منحتها الترخيص في أوقات سابقة. فعلى سبيل المثال، رفضت الحكومة مراراً الترخيص لحزب الوسط الذي يصف نفسه بأنه "حزب مدني يستند إلى مُثل الإسلام"؛ كما عمدت عام 1996 إلى احتجاز زعيمه أبو العلا ماضي. ورفضت أيضاً ترخيص حزب الكرامة المنشق عن الحزب الناصري بذريعة أن الحزب يدعو إلى "أيديولوجيا راديكالية".
وفي الوقت الذي تعد فيه مصر من الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حق التجمع السلمي والحق في حرية التعبير والتجمع مع الآخرين، إلا أن ما تمارسه حكومتها من إقصاء وتقييد للأحزاب السياسية؛ يمثل إنكاراً فعلياً لحق المواطنين المصريين في الممارسة الفعلية لهذه الحقوق، في إطار الحق في التجمع والتنظيم طبقاً لقناعاتهم السياسية.
كما يكفل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، سواء على نحو مباشر أو من خلال ممثلين مختارين بحرية؛ وكذلك الحق في الترشح والتصويت في انتخابات دورية فعلية. وتستتبع هذه الحقوق الانخراط في عمل الأحزاب السياسية والتصويت لصالحها؛ وهي حقوق مكفولة "بلا قيود غير مقبولة". وتمثل السلطات التعسفية الواسعة التي تمارسها لجنة الأحزاب لإقصاء الأحزاب السياسية وتقييد عملها، وكذلك القوانين التي تعتمد عليها لإنفاذ ذلك، قيوداً لا مبرر لها، وتقوض الحقوق المقررة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقالت ويتسن: "أعرب الرئيس مبارك عن رغبته في تفعيل الأحزاب السياسية، وعليه أن يباشر ذلك بطرح قانون جديد للأحزاب السياسية".
لقراءة التقرير الموجز الصادر عن هيومن رايتس ووتش بعنوان "احتكار للسلطة: قانون الأحزاب السياسية المصري" يمكن زيارة الرابط:
https://www.hrw.org/arabic/backgrounder/egypt0107
