قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير موجز أصدرته اليوم إن المحكمة التي تقوم بمقاضاة صدام حسين وسبعة من المتهمين الآخرين ستواجه تحدياً أساسياً عندما تستأنف جلساتها يوم الإثنين في الموازنة بين حق المتهمين في الحصول على محامين من اختيارهم وبين المحافظة على النظام أثناء المحاكمة.
وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش: "إن المحكمة العراقية العليا في مفترق طرق. فلهيئة المحكمة الحق الكامل في مجازاة المحامين على إساءة التصرف. غير أن لجوء القضاة إلى الإجراء المتشدد والمتمثل في طرد المحامين الذين قام المتهمون باختيارهم وفرض محامين جدد يرفضهم المتهمون يشكل مخاطرة بالغة بعدالة المحاكمة برمتها من جانب القضاة."
وكان المحامون الموكلون عن أربعة متهمين على الأقل قد انسحبوا من المحاكمة في يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن قام رئيس المحكمة بطرد أحدهم من قاعة المحكمة عقاباً على قيامه بإثارة الشغب. وأعلن المحامون – الحاضرون عن الرئيس السابق صدام حسين، وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي، واثنين من المسئولين رفيعي المستوى في النظام السابق- مقاطعتهم للمحاكمة. وقد قامت المحكمة على الفور باستبدالهم بمحامين قامت بتعيينهم من مكتب الدفاع التابع للمحكمة، غير أن المتهمين رفضوا هؤلاء المحامين وامتنعوا عن التعامل معهم.
وتستعرض منظمة هيومن رايتس ووتش في التقرير الموجز الذي صدر اليوم في سبع صفحات ضمانات المحاكمة العادلة المرتبطة بهذه التطورات التي شهدتها المحاكمة. ويشرح التقرير حق المتهمين في الحصول على محامين من اختيارهم، والقيود التي يجوز فرضها على هذا الحق، ويجيب عن التساؤل حول ما إذا كان من حق المحكمة أن تفرض على المتهمين محامين ضد إرادتهم. ويخلص التقرير إلى أن على المحكمة ألا تلجأ إلى طرد المحامي الموكل عن المتهم إلا بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى، وأن تتخذ خطوات تضمن أن يقوم أي محامين تقوم المحكمة بتعيينهم بالدفاع عن موكليهم بشكل فعال.
وقال ديكر: "يجب أن يتم التعامل مع قرار المحامين مقاطعة المحاكمة بطريقة تعكس في ذات الوقت التزام هيئة المحكمة الكامل بحقوق المحاكمة العادلة وسيطرتها على سير القضية. وسيكون على المحكمة من أجل تقليل المخاطر أن تتأكد من قيام المحامين الذين تقوم بتعيينهم بتقديم دفاع قوي."
يذكر أن صدام حسين وسبعة من المسئولين العراقيين السابقين يخضعون للمحاكمة منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005 بشأن الجرائم التي وقعت في مدينة الدجيل عام 1982، حيث يعتقد أن القوات الأمنية للنظام قامت بقتل أكثر من مائة وأربعين شخصاً، عقاباً على محاولة الاغتيال التي تعرض لها صدام حسين أثناء مرور موكبه في المدينة الواقعة على بعد ستين كيلومتراً من بغداد.
ويمكن الإطلاع على التقرير الموجز بالإنجليزية عبر الرابط التالي:
https://www.hrw.org/backgrounder/mena/iraq0206
كما يمكن الاطلاع على إصدارات أخرى لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن المحكمة العراقية العليا عبر هذا الرابط:
https://www.hrw.org/doc/?t=justice&c=iraq
