صاحب السمو الملكي
دعونا أولاً نغتنم هذه الفرصة لنهنئكم بتولي عرش المملكة. فقد تعهدتم في تلك المناسبة "بالعمل من أجل العدالة وخدمة المواطنين من غير تمييز". وقد أعلنتم منذ ذلك الحين عن جملةٍ من التدابير التي من شأنها، ‘ذا ما نفذت، أن تحسن من حقوق المواطنين والمقيمين في المملكة. وفي أغسطس/آب، أصدرتم عفواً عن عددٍ من السجناء السياسيين واجتمعتم مع ممثلي الشيعة والإسماعليين. كما أصدرتم في سبتمبر/أيلول قانوناً جديداً للعمل يعد بتحسين وضع حقوق النساء والعمال المهاجرين، إضافةً إلى إنشاء هيئة حكومية لحقوق الإنسان.
إننا نرحب بهذه الخطوات. وفي نفس الوقت فنحن واثقون من موافقتكم على أن ثمة الكثير مما يجب فعله، وبشكلٍ عاجل، لمعالجة المشكلات الخطيرة لحقوق الإنسان في المملكة. ففي المملكة العربية السعودية كثيراً ما تنتهك الحقوق المدنية والسياسية. ونحن نرى أن على المملكة، ولمعالجة أخطر هذه الانتهاكات التي حددناها في المذكرة المرفقة، أن تُدخِل التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ضمن تشريعاتها المحلية، وذلك كأمرٍ ذي أولوية، وأن تقوم بتنفيذها من خلال العمل الحكومي ومن خلال سلطة قضائية مستقلة ينظمها القانون وتقوم بتطبيقه.
إن جعل القانون السعودي منسجماً مع الالتزامات القانونية الدولية للمملكة خطوةٌ أولى ضرورية لمعالجة المشاكل الحادة والمتفاقمة بشأن حقوق الإنسان في البلاد. وفي ظل قيادتكم يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحمي حقوق مواطنيها في حرية التعبير والاجتماع والتنظيم وأن تقيم نظاماً تُدار فيه العدالة على نحوٍ منصف ومنسجم مع المعايير الدولية. أما معالجة المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان، من قبيل إزالة التمييز الواسع ضد النساء والعمال المهاجرين، والتمييز ضد الأشخاص غير المسلمين أو ممن يتَّبعون مذاهب إسلامية تختلف عن المذهب الذي تتبناه الحكومة، فتتطلب ما هو أكثر من العمل التشريعي. لكن الحكومة تستطيع استخدام الإصلاحات القانونية اللازمة كخطوةٍ أولى للعمل على توفير العدالة وحماية حقوق الجميع من تمييز.
ونحن نأمل بمناقشة هذه القضايا مع المسؤولين السعوديين الذين أكدوا لمنظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) الموافقة على زيارتها الرسمية في مستقبلٍ قريب. ونحن نتطلع أيضاً لرؤية تقدمٍ كبير في مجال تحسين ممارسات حقوق الإنسان في ظل قيادتكم.
مع خالص الاحترام
كينيث روث
المدير التنفيذي
يمكن الإطلاع على يمكن الإطلاع على المذكرة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى حكومة المملكة العربية السعودية في الموقع التالي في الموقع التالي
https://www.hrw.org/arabic/docs/2006/02/07/saudia12623.htm
