قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم أن إحدى جماعات المعارضة الإيرانية المسلحة في المنفى، وهي منظمة مجاهدي خلق، قد قامت بتعذيب عدد من الأعضاء المنشقين عنها ووضعهم في الحبس الانفرادي لمدد طويلة.
ويورد التقرير، المكون من 28 صفحة والمسمى "طريق مسدود: انتهاكات حقوق الإنسان في معسكرات منظمة مجاهدي خلق"، تفاصيل عن قيام المنظمة التي يكتنفها الغموض بتعذيب أعضائها المنشقين وضربهم وحجزهم في الحبس الانفرادي لعدة سنوات في معسكراتها الموجودة في العراق، وذلك إثر قيامهم بانتقاد سياسة الجماعة وسلوكها غير الديمقراطي، أو بعد إشارتهم إلى نيّتهم بترك المنظمة. ويستند التقرير إلى شهادات مباشرة من اثني عشر عضواً سابقاً في منظمة مجاهدي خلق، من بينهم خمسة تم تسليمهم إلى قوات الأمن العراقية واحتجازهم في سجن أبو غريب أثناء حكم صدام حسين.
وقال جو ستورك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقية في مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن العاصمة: "يدفع الأعضاء الذين يحاولون ترك منظمة مجاهدي خلق ثمناً باهظاً لذلك. وترسم هذه الشهادات صورة مظلمة لما حدث للأعضاء الذين انتقدوا قادة الجماعة".
لقد احتجز محمد حسين سبحاني، وهو قيادي سابق في منظمة مجاهدي خلق، في الحبس الانفرادي لثمانية سنوات ونصف، وذلك منذ سبتمبر/أيلول 1992 حتى يناير/كانون الثاني 2001. بعد ذلك سلمته المنظمة إلى السلطات العراقية، وظل محتجزاً في سجن أبو غريب حتى عام 2002 حين تم ترحيله إلى إيران قسراً. وقد تحدث الشهود أيضاً عن حالتي وفاة أثناء التحقيق على يد ضباط مجاهدي خلق.
في عام 1997، صنفت الحكومة الأمريكية منظمة مجاهدي خلق "كمنظمة إرهابية أجنبية". كما قام الاتحاد الأوروبي عام 2002 بإضافة المنظمة إلى قائمة "الإرهابيين والمنظمات الإرهابية" الخاصة به.
في هذه الأثناء يستمر الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق، وهو المجلس القومي للمقاومة الذي يتخذ من فرنسا مقراً له، بالضغط على الحكومة الأمريكية وعلى بلدان الاتحاد الأوروبي لإلغاء هذا الصفة ورفع التقييدات التي ترتبت عليها. ومن واشنطن إلى بروكسل، تقدم هذه المجموعة نفسها "كبديل ديمقراطي" عن الحكومة الإيرانية. لقد قدم الجناح السياسي لمجاهدي خلق نفسه على أنه "حكومة إيرانية في المنفى" ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف به.
بعد أن اعتقلت الحكومة الفرنسية، عام 2003، مريم رجوي مساعدة زعيم مجاهدي خلق للاشتباه بتخطيطها للقيام بنشاط إرهابي على الأراضي الفرنسية، قام عشرة من أعضاء ومناصري المنظمة بحرق أنفسهم احتجاجاً في باريس ولندن وعدد من المدن الأوروبية الأخرى؛ وقد مات اثنان منهم. وفي يناير/كانون الثاني، وجه 40 عضواً من عدد من برلمانات أوروبا، بما فيها البرلمان الأوروبي، دعوة علنية لمحو صفة الإرهاب عن منظمة مجاهدي خلق.
في 14 إبريل/نيسان، شارك عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، جمهوريين وديمقراطيين، في المؤتمر القومي من أجل جمهورية ديمقراطية علمانية في إيران، وهو مؤتمر عقدته في واشنطن منظمة تتلقى دعماً من منظمة مجاهدي خلق. وقد دعا عضو مجلس النواب توم تانكريدو (وهو جمهوري من كولورادو)، من بين أعضاء آخرين، إلى حذف اسم مجاهدي خلق من قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وفي 10 فبراير/شباط، دعا مركز الأبحاث المسمى "لجنة السياسة الإيرانية" الذي يترأسه مسؤولون عسكريون أمريكيون متقاعدون، إلى إلغاء تلك الصفة، وطالب الحكومة الأمريكية بتقديم الدعم الفعال لهذه الجماعة في مواجهة الحكومة الإيرانية.
وقال ستورك: "إن للحكومة الإيرانية سجلاً مخيفاً في مجال حقوق الإنسان، لكن تشجيع جماعة معارضة مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان سيكون خطأً فادحاً".
تأسست منظمة مجاهدي خلق عام 1965 كجماعة إسلامية لحرب العصابات في المدن ضد حكومة الشاه. وفي عام 1981، أي بعد عامين من الثورة الإيرانية، انتقلت هذه الجماعة المعادية لرجال الدين إلى العمل السري بعد محاولتها إثارة انتفاضة مسلحة ضد آية الله الخميني. وبعد فترة من المنفى في فرنسا، عاد قادتها واستقروا في العراق عام 1986.
وخلال الحرب الإيرانية العراقية، كانت قوات منظمة مجاهدي خلق تقوم بمهاجمة القوات الإيرانية بانتظام على امتداد الحدود، كما قامت بكثير من الغارات داخل إيران. وبعد نهاية الحرب عام 1988، أصدرت المحاكم الإيرانية أحكاماً عاجلة بإعدام آلاف السجناء السياسيين بمن فيهم كثير من أعضاء مجاهدي خلق.
وقد وضع سقوط حكومة صدام حسين في أبريل/نيسان 2003 حداً للدعم المالي واللوجستي العراقي المقدم إلى منظمة مجاهدي خلق. وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، قامت القوات الأمريكية بتجريد قوات المنظمة في العراق من أسلحتها. وفي يوليو/تموز، وصفتهم الولايات المتحدة بأنهم "أشخاص تحت الحماية" بموجب اتفاقيات جنيف، وهي تحتجز أكثر من 3,000 شخص منهم داخل معسكرهم الرئيسي شمال بغداد.
