طالبت هيومن رايتس ووتش اليوم، في رسالة وجهتها إلى أعضاء مجلس السلام والأمن في أفريقيا، الاتحاد الأفريقي بزيادة عدد قواته المنشورة في دارفور فوراً.
و لا تزال القوة الأفريقية المنتشرة حالياً في دارفور صغيرة جداً، كما أن الوتيرة المتوقعة لنشر القوات أبطأ بكثير من أن توفر الحماية للمدنيين وأن توقف التطهير العرقي في منطقة غرب السودان.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري قد أصدر تقريراً في 28 أبريل/نيسان، دعا فيه إلى زيادة عدد قوات الاتحاد في دارفور إلى 12,300 جندي ورجل شرطة وعامل مدني بحلول ربيع 2006. ودعت هيومن رايتس ووتش أعضاء المجلس إلى الحزم والقيام بنشر هذه القوة في دارفور على الفور، في الوقت الذي لا تملك فيه البعثة الأفريقية إلى دارفور سوى 2372 جندياً منتشرين في منطقة تعادل مساحة فرنسا.
وقال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش: "على الاتحاد الأفريقي زيادة وجود قواته في دارفور بسرعة. يعتمد النجاح على قدرة الاتحاد الأفريقي على حشد قوات كافية على الأرض الآن لوقف العنف في أنحاء دارفور".
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي بطلب القوات من بلدان أخرى، من خارج إطار بلدانه، في حال كانت البلدان الأفريقية التي تعهدت بإرسال قواتها غير قادرة على نشرها في الوقت المناسب، كما ويتوجب عليه أن يطالب المجتمع الدولي بتقديم العون الفني واللوجستي اللازم.
وقد رحبت هيومن رايتس ووتش بخطط الاتحاد للمساعدة على وقف "التطهير العرقي" الذي بدأ في دارفور منذ اندلاع النزاع في فبراير/شباط 2003، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي يستحق كل تقدير لقيادته الجهود الهادفة إلى استعادة الأمن في دارفور.
وفي حين لم تعترض الحكومة السودانية على وجود القوات الأفريقية، إلا أنها ترفض نشر أية قوات من خارج أفريقيا. كما كانت القوات الأفريقية في الأصل قد نشرت لمراقبة اتفاق أبريل/نيسان 2004 لوقف إطلاق النار بين الحكومة وجماعتي التمرد. وكما تبين وثائق الاتحاد الأفريقي، فإن هذا الوقف لإطلاق النار قد انتهك على نحو منتظم من جانب جميع أطراف النزاع.
كما فشلت الحكومة السودانية، رغم وعودها الكثيرة، في لجم الهجمات المتواصلة ضد المدنيين من جانب الميليشيا التي تدعمها والمعروفة بالجنجاويد. وتبعاً للاتحاد الأفريقي فقد تم تهجير ما يقارب مليوني مدني، وهو ضعفي عدد المهجرين قبل عام من الآن.
ووفقاً لآخر تقديرات الأمم المتحدة، فقد قتل ما يقارب 180,000 شخص، معظمهم من المدنيين، في هذا النزاع والذي بدأت فيه القوات السودانية والميليشيا التي تدعمها الحكومة حملة أرض محروقة ضد المدنيين المنتمين إلى نفس إثنية مجموعتي التمرد الرئيسيتين في دارفور. وتم في العامين الماضيين إحراق حوالي ألفي قرية، كلياً أو جزئياً. ويخشى المهجرون فقدان أراضيهم، لكنهم غير مستعدين للعودة إلى ديارهم بسبب استمرار هجمات الجنجاويد، وبسبب تواصل حرق القرى والإتلاف المستمر للمحاصيل.
رسالة هيومن رايتس ووتش للإتحاد الأفريقي باللغة العربية في الموقع التالي:
href="https://www.hrw.org/arabic/docs/2005/05/09/darfur10583.htm">https://www.hrw.org/arabic/docs/2005/05/09/darfur10583.htm
