لقد قامت المملكة العربية السعودية ببعض المبادرات الإصلاحية، مثل الانتخابات الجزئية إلى المجالس البلدية التي جرت في الأشهر القليلة الماضية. لكن التحسن في مجال حقوق الإنسان كان متردداً وغير كافٍ، إن جاز القول أنه قد حدث أصلاً. ولم تؤدِّ ادعاءات الحكومة عن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان إلى أية تغيرات في الممارسة الفعلية أو في إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
21 أبريل/نيسان
الرئيس جورج دبليو بوش
البيت الأبيض
واشنطن دي سي 20500
السيد الرئيس بوش
من المقرر أن تلتقوا ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الزعيم الفعلي للملكة العربية السعودية، يوم 25 أبريل/نيسان. نأمل في أن تغتنموا هذه الفرصة لكي تطرحوا مع ولي العهد ضرورة معالجة حكومته للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي لا تزال تلك الحكومة مستمرة بارتكابها والتغاضي عنها.
لقد قامت المملكة العربية السعودية ببعض المبادرات الإصلاحية، مثل الانتخابات الجزئية إلى المجالس البلدية التي جرت في الأشهر القليلة الماضية. لكن التحسن في مجال حقوق الإنسان كان متردداً وغير كافٍ، إن جاز القول أنه قد حدث أصلاً. ولم تؤدِّ ادعاءات الحكومة عن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان إلى أية تغيرات في الممارسة الفعلية أو في إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
نقدر دعوتكم التي وجهتموها في خطابكم السنوي الأخير إلى الحكومة السعودية لكي توسع من دور شعبها في تقرير مستقبله. ونحن نهيب بكم أن توضّحوا عند لقائم ولي العهد الأمير عبد الله، في العلن وفي المحادثات الخاصة أيضاً، أن الولايات المتحدة تتوقع رؤية تحسنٍ ملموس في المجالات التي تستطيع السلطات السعودية معالجتها على نحو مباشر وسريع. إن مصداقية تأكيد إدارتكم على الحاجة للإصلاح السياسي في المنطقة لمعتمدةٌ جزئياً على استعدادكم لمخاطبة حكومة المملكة العربية السعودية علناً فيما يخص عدداً من القضايا الجوهرية. تتضمن تلك القضايا:
•إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإسقاط جميع التهم النابعة فقط من انتقادهم العلني للحكومة؛
•إدخال عدد من النساء في صفوف من سيتم تعيينهم في المجالس البلدية في أنحاء البلاد، وفي مجلس الشورى على المستوى القومي؛
•إعلان تعليق تطبيق عقوبة الإعدام.
إن سبب النقطة الأولى واضح. فبدون حرية التعبير والاجتماع لا يمكن وجود حرية سياسية تستحق هذا الاسم. لكن هذه الحقوق معدومة انعداماً واضحاً في المملكة. في 10 مارس/آذار 2004، اعتقلت السلطات ثلاثة عشر شخصاً كانت "جريمتهم" توزيع عريضة تدعو لتحول المملكة العربية السعودية إلى ملكية دستورية ذات برلمان منتخب، وإشارتهم إلى نيتهم بتأسيس منظمة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان. خلال عدة أسابيع، قامت الحكومة بإطلاق سراح عشرة أفراد من المجموعة، لكن ذلك لم يحدث إلا بعد إجبارهم على توقيع تعهد بالكف عن توزيع العرائض. رفض ثلاثة من المعتقلين توقيع ذلك التعهد، وهم متروك الفالح وعلي الدميني وعبد الله الحميد ، وقد ظلوا في السجن. وتبعاً للتقارير الصحفية فإنهم يواجهون تهماً "بإصدار البيانات" و"جمع التوقيعات" و"استخدام المصطلحات الغربية" في دعوتهم إلى الإصلاح. وقد قامت السلطات في 9 أغسطس/آب، في خطوة لا سابق لها، بفتح الجلسة الأولى من محاكمتهم أمام الجمهور؛ لكن الجلسات سرعان ما أغلقت من جديد مما حدا بالمتهمين إلى رفض المشاركة في المحاكمة. وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أوقفت السلطات المحامي عبد الرحمن اللاحم، وهو واحد من العشرة الذين كان قد أطلق سراحهم في مارس/آذار، وقد كان يتولى دور محامي الدفاع الرئيسي عن المعتقلين الثلاثة. وأفادت التقارير أنه وضع في الحبس الانفرادي لأكثر من شهرين قبل أن يتم اتهامه بانتقاد موظفي الحكومة وبخرق التعهد الذي وقع عليه في مارس/آذار والذي تضمن عدم التحدث إلى الصحافة. وهو مازال محتجزاً حتى الآن حسب معلوماتنا.
وجرت اعتقالات مارس/آذار عندما كان وزير الخارجية الأمريكي آنذاك باول يقوم بزيارة للمملكة، وهو توقيت يمكن أن يكون مقصوداً للإيحاء بمعارضة دعوات الولايات المتحدة للإصلاح. لقد كان رد فعل الإدارة غير كافٍ برأينا: صحيح أن الوزير باول وجه انتقاداً علنياً ملطفاً لاعتقال الأشخاص الثلاثة عشر، لكن، منذ ذلك الحين، لم تذكر وزارة الخارجية ولا البيت الأبيض شيئاً عن استمرار حبس الأشخاص الأربعة بموجب اتهامات زائفة تماماً. إننا ندعوكم لإثارة هذه القضايا بالذات مع ولي العهد الأمير عبد الله عند اجتماعكم به، وندعوكم لتحديدهم بالأسماء في أي بلاغ رسمي أو بيان صحفي يلي ذلك الاجتماع. ونحن نأمل بأن توضحوا أنكم تعتبرون معاملة هؤلاء الأفراد مؤشراً على تصرف المملكة العربية السعودية بشأن أزمة حقوق الإنسان لديها، وأن من شأن استمرار حبسهم ومحاكمتهم أن يجعل تحسن العلاقات الأمريكية السعودية أمراً في غاية الصعوبة.
ندعوكم أيضاً لمعالجة قضية التمييز الحاد ضد النساء في المملكة العربية السعودية. ففي حين حدثت بعض التطورات الإيجابية، مثل رفض الزيجات الإجبارية من قبل أعلى مرجع ديني في البلاد المفتي عبد العزيز بن الشيخ، لا تزال تلك التصريحات بحاجة إلى تأييدها بالأفعال. نطالبكم بأن تسألوا ولي العهد عن التدابير التي تخطط الحكومة لاتخاذها بغية منع تلك الزيجات.
ثمة مجالات أخرى يمكن للحكومة الآن أن تتخذ بشأنها تدابير ملموسة بغية علاج التمييز الحاد والمنتشر والمكرس قانونياً بحق النساء، وبغية إزالة العقبات التي تضعها الحكومة في وجه مشاركتهن في المجتمع على قدم المساواة مع الرجال. على سبيل المثال، فإن استبعاد النساء من التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية الأخيرة لأسباب "تنظيمية" يثير الشك في مدى جدية الحكومة في إعطاء النساء سلطة صنع القرار في الحياة العامة. أما إشارة الحكومة إلى أنه سيسمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات القادمة فهي ليست بإشارة تدعو للاطمئنان نظراً لكون الحكومة قد أخلّت بكثيرٍ من وعودها بالإصلاح في الماضي. إذا كانت الحكومة راغبة بإبداء حسن النوايا في هذا المجال فعليها أن تعين عدداً من النساء في المقاعد غير المنتخبة في تلك المجالس البلدية وفي مجلس الشورى. السيد الرئيس، إننا نهيب بكم أن توضحوا أن الولايات المتحدة تتوقع خطوات عملية ملموسة من جانب الحكومة باتجاه إنهاء التمييز بين الجنسين في المملكة.
وفي النهاية نود أن نلفت انتباهكم إلى الزيادة الأخيرة في حالات الإعدام القضائي لمواطنين من المملكة العربية السعودية ولعدد أكبر من غير السعوديين المقيمين في البلاد. فمنذ بداية هذا العام فقط، نفذت الحكومة الإعدام، بقطع الرأس علناً، في ما لا يقل عن ثلاثة عشر سعودياً وسبعة وعشرين شخصاً من جنوب وجنوب شرق آسيا ومن أفريقيا. لقد أعدم السعوديون وستة من الآخرين بسبب جرائم قتل واغتصاب؛ أما عشرون من غير السعوديين فقد تم إعدامهم بسبب السرقة والجرائم المتعلقة بالمخدرات. فعلى سبيل المثال، لم يعلم ستة من الصوماليين الذين تم توقيفهم منذ ست سنوات بتهمة محاولة سرقة السيارات بأنه قد حكم عليهم بالإعدام حتى تم اقتيادهم من زنزاناتهم إلى حيث قطعت رؤوسهم في أوائل الشهر الحالي.
تعارض منظمة هيومن رايتس ووتش أي استخدام لعقوبة الإعدام، وهي ترغب برؤيتها وقد ألغيت في المملكة العربية السعودية وفي غيرها من الدول. لكننا قلقون على نحو خاص فيما يتعلق بأماكن مثل المملكة العربية السعودية، حيث لا ترقى الإجراءات القضائية إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وحيث ثمة احتمال كبير لسوء تطبيق العدالة. لذلك فإننا نأمل بأنكم ستعبرون لولي العهد الأمير عبد الله عن قلقكم جرّاء إسراف المملكة العربية السعودية في استخدام الإعدام القضائي، وخاصة عندما تتخذ تلك العقوبة بحق غير المواطنين ممن تكون جرائمهم غير ذات خطورة كبيرة؛ كما نأمل بأنكم ستدعون المملكة العربية السعودية إلى إعلان تعليق تطبيق أحكام الإعدام.
نشكركم على اهتمامكم بهذه القضايا الهامة. وسنكون سعداء بتقديم أية معلومات إضافية تطلبونها، ونترقب أن يبلغنا مكتبكم فيما يتعلق بزيارة ولي العهد الأمير عبد الله.
مع فائق الاحترام
جو ستورك
المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواشنطن
توم مالينوفسكي
مدير الدعوة بواشنطن
