Skip to main content

السلطة الفلسطينية: قرب تنفيذ أحكام بالإعدام والمتهمون لم يتلقوا محاكمة عادلة

وسط قلق بالغ لاحتمال قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق سجناء فلسطينيين لم يتلقوا محاكمات عادلة، حثت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على فرض حظر فوري مؤقت على تطبيق عقوبة الإعدام

وتشير تقارير صحفية صدرت مؤخراً إلى أن عباس ينظر في التصديق على أحكام إعدام ضد نحو 15 شخصاً، أدين الكثيرون منهم قبل عدة سنوات. وتحتجز السلطة الفلسطينية حالياً ما لا يقل عن 27 شخصاً من المحكوم عليهم بالإعدام ريثما يتم تنفيذ الأحكام بحقهم. وفي رسالة لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها لأن معظم هؤلاء الأفراد - إن لم يكونوا جميعا - حرموا من حقهم في محاكمة عادلة، ومن فرصة الطعن في أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن إعدام السجناء المدانين عقب محاكمات جائرة لن يحقق شيئاً سوى تقويض سعي أبو مازن لتعزيز إنجازاته في مجال 'القانون والنظام'؛ وإذا كانت السلطة الفلسطينية حريصة على ضمان سيادة القانون والأمن للفلسطينيين، فلا بد لها من إنشاء سلطة قضائية مستقلة تحترم الإجراءات الواجبة للإنصاف القضائي".

وتنص المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالبلدان التي لم يتم إلغاء عقوبة الإعدام فيها، بوجوب عدم تطبيق هذه العقوبة إلا في الحالات التي يتحقق فيها الالتزام الصارم بالإجراءات الواجبة للإنصاف القضائي، بما في ذلك حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ كفء للدفاع عنه، وفي افتراض براءته لحين ثبوت إدانته، وفي الطعن في الجوانب الموضوعية والقانونية للقضية أمام محكمة أعلى درجة.

وفي رسالتها لعباس، عرضت هيومن رايتس ووتش بالتفصيل عدة حالات لفلسطينيين أعدمتهم السلطة الفلسطينية عقب محاكمات غير عادلة بشكل فاضح أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. وفي إحدى هذه القضايا، أُعدم رائد ومحمد أبو سلطان في 30 أغسطس/آب 1998، في أعقاب محاكمة مقتضبة وجائرة أمام محكمة عسكرية خاصة، وبعد ثلاثة أيام فقط من توجيه أجهزة الأمن الفلسطينية إليهما تهمة ارتكاب جريمتي قتل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على السلطة الفلسطينية نقض عقوبة الإعدام الصادرة بحق جميع الفلسطينيين الذين حوكموا أمام هذه المحاكم، وضمان تقديمهم لمحاكمات جديدة تتمشى مع المعايير الدولية.

وقالت ويتسن
"لقد أسدلت السلطة الفلسطينية حجاباً من السرية على الأساس الذي استندت إليه في إدانة هؤلاء الرجال، بل حتى على هوياتهم؛ وإذا كان أبو مازن راغباً في البرهنة على التزامه بتحسين نظام الحكم لدى الفلسطينيين، فعليه إتاحة تلك المعلومات كي يطلع عليها من يشاء بحرية"
.

وقد حثت هيومن رايتس ووتش الرئيس عباس على إماطة اللثام عن جميع المعلومات المتعلقة بهوية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ووضعهم القانوني، والجرائم التي أدينوا بها، وأسلوب توجيه الاتهام إليهم، وتحريك الدعوى القضائية ضدهم، ومحاكمتهم، وإصدار الأحكام عليهم، والسجون المحتجزين فيها حالياً، والتفاصيل الخاصة بأي إعدامات وشيكة.

وريثما يتم إلغاء عقوبة الإعدام، حثت هيومن رايتس ووتش الرئيس عباس أيضاً على الحد من نطاق استخدامها؛ فالقانون الدولي ينص على أنه في البلدان التي لم يتم فيها إلغاء عقوبة الإعدام، يجب عدم توقيع هذه العقوبة إلا في عدد صغير من أخطر الجرائم، في الوقت الذي توسع السلطة الفلسطينية فيه نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل 42 جريمة.

وقالت ويتسن
"يجب على أبو مازن فرض حظر مؤقت على تنفيذ عقوبة الإعدام باعتبار ذلك الخطوة الأولى نحو إلغاء هذه العقوبة في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة".

وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف والأحوال، بسبب طبيعتها القاسية واللإنسانية، فضلاً عن تنامي إجماع الرأي العالمي على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام؛ فقد ألغى أكثر من 100 بلد هذه العقوبة في الواقع الفعلي، وصادق 54 بلداً على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.