ستقدم منظمة هيومان رايتس ووتش ، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ، أرفع تقدير لديها ، إلى د. عايدة سيف الدولة ، وهي طبيبة نفسانية و ناشطة ، عملت بشجاعة على كسر طوق الصمت الذي يحيط بممارسات التعذيب في مصر . وتوفر د. سيف الدولة من خلال عملها الرائد ، الرعاية والعزاء لضحايا التعذيب ، ووسائل تساعدهم في سعيهم لتحقيق العدالة .
منذ آذار/مارس 2002 ، أدى التعذيب الذي تمارسه الشرطة وقوات الأمن المصرية ، إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة عشر شخصاً . ويعاني آلاف الرجال والنساء والأطفال ، من آثار الندوب الجسدية والنفسية الناتجة عن تعرضهم للصدمات الكهربائية ، والضرب ، والتعليق من السقف ، والعنف الجنسي . أما عناصر الشرطة الذين يرتكبون هذه الممارسات ، والمشرفون عليهم الذين يتغاضون عن هذه الأعمال ، فهم لا يواجهون أي عقاب .
قالت كلاريسا بنكومو ، الباحثة في قسم حقوق الطفل في منظمة هيومان رايتس ووتش ،
"الكل في مصر يعلم بأن التعذيب منتشر ، ولكن قد يتعرض من يتحدث عن ذلك جهاراً لخطر التعذيب . إن عمل د. سيف الدولة يكسر طوق الصمت ، ويوفر للضحايا وعائلاتهم الدعم الذي يحتاجونه للشفاء مما أصابهم . كما تعمل على مساعدة الضحايا في رفع شكاوى قانونية ومطالبات بالتعويض المالي ."
أسست د. عايدة سيف الدولة الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ، وتديرها منذ تأسيسها . وتتفرد هذه الجمعية بتعاونها مع منظمات غير حكومية توفر خدمات المساعدة القانونية والطبية والاجتماعية ، لضمان حصول ضحايا التعذيب وعائلاتهم على الدعم الضروري . كما تعمل الجمعية على مراقبة التقارير المتعلقة بحالات التعذيب ، وتقوم بحملات ضغط سياسي من أجل محاكمة المسؤولين عن ارتكاب التعذيب ، وإجراء تغيرات قانونية واجتماعية .
رفضت الحكومة المصرية ، في آب/أغسطس 2003 ، طلب الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ، للحصول على ترخيص كمنظمة غير حكومية . وزعمت الحكومة ، دون إبداء الأسباب ، إن المنظمة تنتهك القانون المصري الخاص بالمنظمات غير الحكومية ، والمحاط بسرية كبيرة . إن قانون المنظمات غير الحكومية ، في صياغته المبهمة ، يوفر للحكومة سلطات غير مسبوقة ، تمكنها من حل المنظمات غير الحكومية ، وسجن الأشخاص الذين يديرون جمعيات غير مرخصة ، وفرض غرامات عليهم .
وقالت بنكومو ،
"لقد ألهمت د. سيف الدولة، بالتزامها الراسخ بمكافحة التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان ، زملاءها من نشطاء حقوق الإنسان في مصر والخارج ، الذين يساهمون في إحياء آمال المجتمع المدني المصري ، من خلال تصميمهم على مواصلة تحدي التشريعات القمعية ."
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُعرِّض فيها د. سيف الدولة نفسها للخطر ، دفاعاً عن حقوق الإنسان في مصر . فعندما احتشد الناشطون للاحتجاج على الاعتقالات الجماعية وعمليات التعذيب التي واجهت المتظاهرين المناهضين للحرب ، في شهري آذار/مارس ونيسان/إبريل 2003 ، بذلت د. عايدة جهداً هائلاً ، وعملت على توثيق إصابات الجرحى ،
وترتيب أمر الدفاع القانوني عنهم ، حتى إنها تظاهرت أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتقديم الرعاية الطبية للذين ظلوا محتجزين . في العام 1999 شاركت في حملة وطنية لمعارضة نسخة سابقة من قانون المنظمات غير الحكومية الحالي ، وقامت بإضراب عن الطعام لمدة أسبوع ، للضغط على البرلمان الذي تسيطر عليه الحكومة ، لإعادة النظر في القانون .
وقالت بنكومو ،
"لقد اعتادت الحكومات المصرية المتعاقبة ، على استخدام التهديد بالاعتقال والتعذيب لإخماد المعارضة السلمية . نحن نأمل أن هذا التكريم لنشاطات د. عايدة سيف الدولة في مجال تحقيق العدالة ، سوف يشجع آخرين على الانضمام لها في مساعيها لإنهاء التعذيب ولمحاسبة مرتكبيه .
نبذة عن مسيرة د. عايدة سيف الدولة :
ظلت د. عايدة سيف الدولة تكافح طوال ثلاثة عقود لمناصرة حقوق الإنسان في مصر والشرق الأوسط . فقد ولدت لعائلة ناشطة سياسياً في خمسينات القرن الماضي ، ونشأت في فترة كانت الحكومة المصرية تتبنى فيها إصلاحات اقتصادية واجتماعية محدودة ، بينما تقيّد الحريات المدنية والسياسية بشدة . وقالت د. عايدة سيف الدولة ، "قبل التحاقي بالدراسة الجامعية ، شهدت أبي يعتقل مرتين ، كما اعتقل شخصان آخران من أعضاء الأسرة ، وكل ذلك بسبب 'الجريمة' التي لا تغتفر ، وهي التفكير بصورة مغايرة ، والتعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم ." شجعت هذه التجارب د. عايدة على الانخراط في الحركة الطلابية المصرية في عقد السبعينات من القرن الماضي ، إذ عملت هي وآخرون على تنظيم أنفسهم لمواجهة المظالم الاجتماعية والسياسية ، والتعسفات المتعلقة بالجنوسة .
شاركت د. سيف الدولة في العام 1984 في تأسيس مركز المرأة الجديدة للدراسات ، ولعبت من خلال هذه الصفة ، دوراً رئيساً في تطوير استراتيجيات لمجابهة العوائق التي تواجه تحرير المرأة ، والناتجة عن السياسات الحكومية الضعيفة . كما كافحت ضد جهود الأصوليين الدينيين الهادفة إلى إجبار المرأة على العودة إلى وضع محتجب في المجتمع - بالمعنيين الحرفي والمجازي - . وكانت كذلك من نشطاء الحركة المناهضة لممارسة تشويه الأعضاء الجنسية للإناث . وقد شمل تأثير هذه الممارسة ، أثناء عقد التسعينات ، ما يقدّر بِ 97 بالمئة من النساء المصريات المتزوجات ، اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين خمسة عشر عاماً إلى خمسة وأربعين عاماً .
في العام 1993 ، ساعدت د. سيف الدولة على تأسيس مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ، وهي المنظمة الأولى والوحيدة من نوعها في مصر . وكان المركز مهتماً في البداية بضحايا العنف الذي ترتكبه الدولة - الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب على يد الشرطة وقوات الأمن المصرية - ، ولكن بعد ذلك ، طوّر المركز برنامجاً مستقلاً لعلاج الإناث ضحايا العنف بكافة أشكالة . ويكاد هذا المشروع يعتمد بصورة كاملة على العمل التطوعي من النساء . ويوفر المركز خدماته في عدة أحياء فقيرة في القاهرة ، إضافة إلى أربع محافظات أخرى .
