قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحملة الأخيرة لمكافحة الإرهاب تستوجب من الحكومة السعودية التعجيل بالإصلاحات القانونية والسياسية التي تعد بها منذ أمدطويل.
وكان وفد من المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قد قام بزيارة رسمية للملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني 2003، وأكد له الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين مراراً أن الحكومة ماضية في إجراء إصلاحات قانونية وسياسية كبرى؛ وتدليلاً على ذلك، استشهد المسؤولون "بنظام الإجراءات الجزائية" الجديد الذي يمنح المعتقلين والسجناء مزيداً من الحقوق، وبالجهود المبذولة لإعداد المزيد من النساء للمشاركة في سوق العمل، وتشكيل لجان عمالية في الشركات الكبيرة، وتوفير حماية أكبر للعاملين المهاجرين.
وقال مسؤولون سعوديون إن الشرطة الدينية هي الأخرى بدأت تجنح إلى الاعتدال في أنشطتها؛ بيد أنهم لم يعترفوا بأن تنفيذ القوانين، ولا سيما القوانين الجديد، ما زال يمثل مشكلة.
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن هذا النوع من الإصلاح القانوني الذي يعد المسؤولون السعوديون بإجرائه منذ حين تتعاظم أهميته في سياق حملة كبرى من الإجراءات الأمنية الصارمة؛ ومثل هذه الإجراءات الأشد صرامة وحدها ليست حلاً طويل الأجل".
وحث مجلي الحكومة العراقية على مكافحة خطر الإرهاب لا من خلال تدابير تنفيذ القانون فحسب، بل أيضاً بمعالجة العوامل التي تولد الشعور بالعزلة والاغتراب وتفرز العنف، بما في ذلك النظام السياسي الذي لا يسمح بهامش للمعارضة السلمية.
وقال مجلي إن
مبادرات مكافحة الإرهاب الأمريكية السعودية، التي تمت صياغتها في إطار مجموعة عمل مشتركة في العام الماضي، يجب أن تشمل تحسينات محددة على صعيد حقوق الإنسان لتقليص قدرة العناصر المتشددة التي تلجأ إلى العنف على اجتذاب وتجنيد عناصر جديدة في صفوفها. وحث مجلي الحكومة السعودية على وضع جدول أعمال وإطار زمني للإصلاحات.
وجدير بالذكر أن المرسوم الملكي الصادر عام 2001، الذي ينظم ممارسة المحاماة، و"نظام الإجراءات الجزائية" الذي تمت الموافقة عليه عام 2002، يكفلان حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق والمحاكمة؛ وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة السعودية أنه يجري إنشاء منظمات أهلية لحقوق الإنسان ولجنة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان. وفي 17 مايو/أيار الجاري، تعهد العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز، في الكلمة التي وجهها في افتتاح أعمال مجلس الشورى السعودي، المؤلف من 120 عضواً جميعهم معيَّنون - تعهد بأن تستمر الحكومة "في طريق الإصلاح السياسي والإداري، وسنعمل على مراجعة الأنظمة والتعليمات"؛ ولم يورد الملك فهد تفصيلات بهذا الشأن، ولكنه أردف قائلاً إن الحكومة ستعمل على "إحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية وفتح آفاق أوسع لعمل المرأة في إطار تعاليم الشريعة الغراء".
وما برح بعض المواطنين السعوديين يطالبون بإجراء إصلاحات في البلاد؛ فقد قُدِّمت عريضة وقع عليها 104 مواطنين سعوديين إلى ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، طالبوا فيها الحكومة بالقيام بمبادرات توحي بأنها "جادة بشأن الإصلاح"؛ وحثت العريضة الحكومة على إصدار عفو عن جميع السجناء السياسيين، ووضع حد للمارسات التعسفية التي تفرض قيوداً على النقاش العلني، مثل حظر السفر، والتهديد بالسجن، والفصل من الوظائف، وحظر المطبوعات.
وشملت التوصيات الأخرى إنشاء مجلس تشريعي وطني منتخب، وسلطة قضائية مستقلة، نظرياً وعملياً، ووضع ضمانات تكفل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها، ومنح المرأة دوراً أكبر. ودعا الموقعون على العريضة إلى حوار وطني بين الحكام والمحكومين، يقوم على أساس إنهاء ثقافة الاستبعاد.
كما دعت العريضة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والترخيص القانوني للمؤسسات المدنية المستقلة بكافة أنواعها.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة على عدم وضع المشتبه فيهم، المعتقلين في إطار حملة مكافحة الإرهاب، رهن الاحتجاز الطويل الأمد في عزلة عن العالم الخارجي، أو تعذيبهم لانتزاع معلومات أو اعترافات منهم. وإذا ما تم تحريك الدعوى الجنائية ضد المتشددين المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة، فيجب أن تُتاح لهم كافة ضمانات الإنصاف القانوني التي يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون السعودي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحامين، وفي تلقي محاكمة عادلة.
