قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن اعتقال السلطات الإسرائيلية للباحثة المعنية بإسرائيل والأراضي المحتلة الموفدة من المنظمة يبعث إشارة سلبية عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولين باول للبلاد؛ وأعربت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان عن احتجاجها على اعتقال باحثتها، مطالبةً بالإفراج عنها فوراً [تم الإفراج عن سيسونز في منتصف الليل بالتوقيت المحلي اليوم ].
وقد اعتُقلت الباحثة الأسترالية الجنسية ميراندا سيسونز أثناء قيامها بزيارة روتينية لمقر "حركة التضامن الدولي" في بيت سحور بالضفة الغربية، في إطار أبحاثها بشأن حقوق الإنسان؛ كما اعتُقل اثنان آخران معها في نفس الوقت، أحدهما فلسطيني والآخر أمريكي الجنسية.
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن القدرة على رصد حقوق الإنسان بصورة مستقلة هي ركن جوهري لأي عملية تستهدف حل هذا الصراع؛ وهذا الاعتقال يبعث برسالة سلبية، خاصة وأنه يأتي عشية زيارة الوزير باول".
وقد وُجِّهت إلى سيسونز تهمة مخالفة أمر عسكري يحظر على الأجانب دخول المنطقة (أ) من الأراضي الفلسطينية/المحتلة؛ وهي محتجزة حالياً في منشأة بالخضيرة ريثما يتم ترحيلها من البلاد.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي تقريراً تحت عنوان: "خريطة الطريق: تكرار أخطاء أوسلو في مجال حقوق الإنسان"، انتقدت فيه غياب الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان وآليات رصدها في خطة "خريطة الطريق"، التي تبنتها الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما تؤكد المنظمة في تقريرها أن الدفاع عن حقوق الإنسان هو حجر الزاوية الذي تقوم عليه أي مساعٍ ناجحة لإحلال السلام.
وقال مجلي
"يجب أن يلقى مراقبو حقوق الإنسان الحفاوة والترحيب، باعتبارهم من المساهمين في مساعي السلام، لا أن يتعرضوا للاعتقال".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن باحثيها يقومون بالرصد والأبحاث في هذه المناطق منذ سنوات، وإن السلطات الإسرائيلية على علم تام بهذه الأبحاث؛ وتعتزم المنظمة الطعن في أمر الترحيل الصادر بحق باحثتها.
للاطلاع على مزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومناطق السلطة الفلسطينية، انظر الموقع التالي:
https://www.hrw.org/mideast/is-ot-pa.php.
