Skip to main content

مصر: التعذيب في مقر مباحث أمن الدولة

الاعتقال غير المشروع للنشطاء المناهضين للحرب بدون تهمة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن سبعة من الطلاب والصحفيين والنشطاء الذين اعتُقلوا منذ أكثر من عشرة أيام بسبب مظاهرات الاحتجاج المناهضة للحرب قد تعرضوا للتعذيب والضرب في مقر مباحث أمن الدولة بالقاهرة؛ ولا يزال خمسة منهم رهن الاعتقال، ولكنهم لم يمثلوا أمام السلطات القضائية ولم يُسمح لهم بمقابلة محاميهم أو ذويهم، مما يخالف القانون المصري والدولي.

ولا يزال ناشط ثامن، يُدعى أشرف إبراهيم، وهو عضو في "اللجنة الشعبية للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية" - لا يزال مفقوداً منذ يوم السبت الموافق 19 أبريل/نيسان؛ وقبل ذلك بعدة أيام، داهم ضباط مباحث أمن الدولة منزله في غيابه، وصادروا جهاز الكمبيوتر الخاص به، وآلة تصوير فيديو، ووثائق أخرى.
وقال جو ستورك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفرع منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن
"إن لمباحث أمن الدولة سجلاً سيئاً في سوء معاملة السجناء السياسيين، غير أن أنباء التعذيب هذه تبعث على الانزعاج بوجه خاص، ويجب على الحكومة إجراء تحقيق في الأمر، ومعاقبة المسؤولين على وجه السرعة".
كما دعا ستورك السلطات إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين لا يزالون رهن الاعتقال على الفور.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت الطلاب عمرو محمد عبد اللطيف، ومحمود حسن حسن، ووليد عبد الرازق فؤاد ظهر السبت الموافق 12 أبريل/نيسان، وهم يهمُّون بالمشاركة في مظاهرة في نقابة الصحفيين بالقاهرة؛ كما اعتقلت السلطات تلك الليلة الطالب رامز جهاد واقتادته من أحد المقاهي في حي باب اللوق؛ وفي يوم الأحد الموافق 13 أبريل/نيسان، اختفى الصحفي وائل توفيق، ثم شوهد لاحقاً في الحجز بمقر مباحث أمن الدولة بالقاهرة. واقتيد كل من إبراهيم الصحاري، الصحفي بجريدة "العالم اليوم"، والناشط مروان حمدي، من منزليهما في الساعات الأولى من صباح 14 أبريل/نيسان إلى موقع مجهول.
وأفرج عن اثنين من الطلبة المعتقلين في 15 أبريل/نيسان، وهما عمرو عبد اللطيف ووليد فؤاد؛ وقال أحدهما لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه قد تعرض هو والآخرون المحتجزون في مقر مباحث أمن الدولة للضرب عند القبض عليهم وأثناء جلسات الاستجواب؛ ووصف الضرب الذي تعرض له أثناء التحقيق معه قائلاً "كان أحدهم يمسك بذراعي خلف ظهري، ولذا فلم يكن بمقدوري أن أحمي نفسي؛ وضربني أحدهم بين فخذيّ وفي خصيتي، وآخر في بطني، وآخر على صدري، وأخر حول فخذي". وقام مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، الذي يتخذ القاهرة مقراً له، بفحص هذا الطالب، وأكد إصابته "باحتقان في الخصيتين، ورضوض وكدمات في عضلات الظهر وفي عضلات مقدمة الفخذ الأيسر".
كما وصف هذا الطالب ما حدث للطالب الجامعي رامز جهاد، البالغ من العمر 25 عاماً، وكيف اقتيد من الزنزانة التي كانوا محتجزين بها عدة مرات في اليوم؛ قال:
كان يبقى فترة طويلة في الطابق العلوي، نحو أربع ساعات كل مرة؛ عذبوه بالكهرباء إلى جانب الضرب؛ لقد قال لنا ذلك - رغم أنه لم يكن بحاجة لأن يخبرنا، فقد كان ذلك واضحاً من حالته؛ رأينا آثار حروق من الصعق بالكهرباء؛ وكانوا يحملونه إلى الزنزانة شبه مغشيٍ عليه؛ كان وجهه متورماً للغاية وتبدو عليه كدمات شديدة؛ كان يرتجف، وكانت آثار الحروق بادية على يده ومرفقية، وقدميه، وأصابع قدميه؛ كان ريقه جافاً، وكان أفراد الشرطة يحملونه إلى الداخل، وينهوننا عن تقديم أي ماء له".
ومن المعتقد أن أربعة من الأشخاص الذين لا يزالون رهن الاعتقال محتجزون في مقر مباحث أمن الدولة، ويُعتقد أن الصحاري معتقل في سجن طرة المزرعة؛ ولم توجه السلطات إليهم أي تهمة بارتكاب جريمة ما، ولم تصدر بحقهم أي أوامر اعتقال إداري، مما يشكل خرقاً للقانون المصري والمعايير الدولية، ولم تسمح لمحاميهم أو أفراد أسرهم بزيارتهم أو التحدث معهم.

وكان الصحاري قد اعتُقل بدون تهمة لعدة أسابيع، وتعرض للضرب في فبراير/شباط 2003؛ وذكرت زوجته هالة دحروج لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن ضباط مباحث أمن الدولة شكوا أثناء اعتقال الصحاري مؤخراً من أنه "طويل اللسان"، و"يتكلم كثيراً عن [الرئيس حسني] مبارك"، وكانوا يحسبون أنه "تعلم الدرس" من اعتقاله السابق في فبراير/شباط.

وفي أواخر مارس/آذار، اعتقلت السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 شخص لأسباب تتعلق بالمظاهرات المناهضة للحرب، التي رُفعت فيها أيضاً شعارات تنتقد سياسة الحكومة المصرية والرئيس مبارك؛ وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين اعتُقلوا آنذاك، وقالوا إنهم تعرضوا للضرب أثناء القبض عليهم، وفي حجز الشرطة.
وقال ستورك
"إن الرئيس مبارك وغيره من كبار المسؤولين المصريين يعلنون على الدوام أن مصر بلد ديمقراطي ملتزم بسيادة القانون؛ غير أن ما نراه بدلاً من ذلك هو العنف المتفشي كالوباء من جانب أجهزة أمن الدولة، والاعتقال التعسفي رداً على المتظاهرين المحتجين على المسؤولين وعلى سياساتهم".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.