قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن إدارة عائدات النفط العراقي يجب أن تجري على نحو يتسم بالشفافية والمساءلة، ويلبي الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ويضمن احترام حقوق الإنسان.

وقد دعا الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الأمم المتحدة يوم 16 أبريل/نيسان الجاري إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق؛ غير أن هذا من شأنه في واقع الأمر أن يؤدي إلى تنحية إشراف الأمم المتحدة على عائدات النفط العراقي من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء قبل إقامة نظام حكم جديد وشفاف.

وقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يتضمن خلفية من المعلومات الأساسية، أوضحت فيه مبادئ إدارة عائدات النفط العراقي على نحو يضمن الشفافية والمساءلة تجنباً لوقوع مشاكل على المدى البعيد، من قبيل الفساد وسوء الحكم وانتهاكات حقوق الإنسان التي منيت بها العديد من الدول غير الديمقراطية التي يعتمد اقتصادها على النفط.

وقال أرفيند غانيسان، مدير برنامج الأعمال وحقوق الإنسان بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن النفط العراقي ملكٌ للشعب العراقي؛ ولا بد من إرساء آلية مستقلة للتحقق من إدارة عائدات النفط على نحو يتسم بالشفافية، ولتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي توجيه عائدات النفط لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي في المقام الأول؛ وقبل الحرب، كان برنامج النفط مقابل الغذاء هو المصدر الوحيد الذي يقيم أود نحو 60 في المائة من الأسر العراقية؛ وقد أدى اندلاع الحرب والتوقف الأولي لهذا البرنامج إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي بدرجة كبيرة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن ثمة قضية أخرى ملحة ينبغي التصدي لها، وهي تحديد من يتولى إدارة النفط؛ إذ إن أي عودة للسيطرة الأجنبية، أو ظهور السيطرة الأجنبية، في أعقاب التدخل العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة سوف تكون في الغالب قضية كبرى مثيرة للجدل وللمعارضة الشعبية.

وقال غانيسان
"سوف يكون هناك تضارب أساسي في المصالح إذا ما بدا أن أكبر الدول المستوردة للنفط في العالم تدير ثاني أكبر مخزون احتياطي من النفط في العالم؛ وما من سبيل لمعالجة ذلك إلا بالسماح للمؤسسات العراقية التي لا تزال تؤدي وظائفها، أو لآلية مستقلة تعمل بمشاركة عراقية، بإدارة موارد النفط لمصلحة الشعب العراقي".
ومن غير الواضح ما إذا كانت شركة النفط الوطنية العراقية، التي كانت تدير قطاع النفط العراقي، قادرة الآن على النهوض بالوظائف المرتبطة بهذا الدور على نحو فعال؛ وحرصاً على تحقيق الشفافية والاستقلال، أوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بإيكال هذا الدور لطرف ثالث، وليكن مثلاً مكتب الأمم المتحدة المعني بالسياسة المتعلقة بالعراق.

وبغض النظر عن المؤسسة التي تتولى إدارة النفط العراقي، فقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إجراء مراجعة مالية لجميع مصادر عائدات النفط والنفقات المتعلقة بها والتدقيق فيها، ونشر هذه النتائج على الملأ.
ويجب أن تُخوَّل هذه المؤسسة المعينة سلطة إجراء وإدارة المناقصات والمنافسات العلنية لإعادة بناء وترميم البنية الأساسية لصناعة النفط العراقية. وفيما يتعلق باتفاقيات التنقيب والإنتاج الجديدة، يجب أن تتحقق الجهة المسؤولة عن عملية المناقصة والمنافسة العلنية من أن العقود التي تمنحها مماثلة لاتفاقيات مماثلة في شتى أنحاء العالم، ولا بد من الإعلان عنها. ويتعين على الشركات التي تظفر بهذه العقود أن تنشر جميع ما تقدمه من مدفوعات مترتبة على اتفاقاتها التعاقدية أو غيرها إلى السلطة المنوطة بإدارة قطاع النفط العراقي، وذلك حتى يكون الشعب العراقي على بينة من هذه الاتفاقات.
وقال غانيسان
"يجب أن يكون عراق ما بعد الحرب نموذجاً تحتذيه الدول الأخرى التي يعتمد اقتصادها على النفط؛ وما من شك في أن حسن إدارة موارد النفط العراقي سوف تسمح بتعزيز المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان، وسوف تظهر بجلاء أن بالإمكان الاستفادة من الثروة النفطية دون التضحية بحقوق الإنسان وإهدار الحريات الديمقراطية، أو ترسيخ الفساد الواسع النطاق".
خلفية
يبلغ احتياطي النفط العراقي المثبت أكثر من 112 مليار برميل، وهو ثاني أكبر مخزون احتياطي من النفط في العالم؛ غير أن البنية الأساسية لقطاع النفط تعاني من التخلف أو التدهور، وسوف تتطلب استثماراً كبيراً لتحقيق كامل طاقتها باعتبارها المحرك الاقتصادي لاقتصاد البلاد فيما بعد الحرب، ولحكومة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
ولقد كان حجر الزاوية الذي قامت عليه إدارة عائدات النفط العراقي في أعقاب حرب الخليج هو برنامج النفط مقابل الغذاء الخاضع لإدارة الأمم المتحدة، الذي أنشئ بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي عام 1995. ولئن كان العراق يمتلك ثاني أكبر مخزون احتياطي مثبت للنفط في العالم، فإن إنتاجه الفعلي في الوقت الراهن يقل عن طاقته الكامنة بمراحل.

وقد قام مجلس الأمن الدولي في 28 مارس/آذار 2003 بتعديل صلاحيات برنامج النفط مقابل الغذاء وتوسيع نطاقها لمدة 45 يوماً، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم تمديد صلاحيات البرنامج، أو مدة ذلك، أو ما سيؤول إليه نطاق هذه الصلاحيات.

يمكن الاطلاع على النص الكامل لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المعنون
Considerations For the Management Of Oil In Iraq (اعتبارات لإدارة النفط في العراق) في الموقع التالي (بالإنكليزية):
https://www.hrw.org/backgrounder/mena/iraq/iraqoil032703-bck.htm.