قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن المحامين في تونس يدفعون ثمناً باهظاً لنشاطهم المتنامي دفاعاً عن حقوق الإنسان.
فقد أصدرت المنظمة المعنية برصد حقوق الإنسان تقريراً للإحاطة اليوم وثقت فيه سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية مؤخراً لتصعيد الضغوط على المحامين الذي ينتقدون الحكومة.
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش
"إن المحامين، شأنهم شأن سائر المواطنين التونسيين الذي يطالبون علناً باحترام حقوق الإنسان، يواجهون حملة من التخويف والعنف والمناورات القانونية تشنها عليهم حكومة مصممة على تكميم أفواههم".
ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قام بعض أفراد الشرطة الذي يرتدون ثياباً مدنية بالاعتداء على عدة محامين في حوادث منفصلة وسط العاصمة تونس، ولم يتعرض أحد من المعتدين لأي مساءلة أو عقاب قط. كما رفضت السلطات التونسية منح ترخيص قانوني لاثنتين من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان قام بعض المحامين بإنشائهما مؤخراً. وتخوض القيادة ذات التوجه المستقل لنقابة المحامين الوطنية في الوقت الحالي غمار معركة قضائية لصد دعوى تطعن في سلطتها في الدعوة للإضراب.
يمكن الاطلاع على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في الموقع التالي:
https://www.hrw.org/backgrounder/mena/tunisia031703.htm
