Skip to main content

مصر: اعتقالات جماعية للأجانب

استهداف اللاجئين الأفارقة في القاهرة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن مئات من الأجانب، من بينهم اللاجئون وطالبو اللجوء، تعرضوا للضرب والاحتجاز في إطار حملة اعتقالات ذات دوافع عنصرية جرت على مدى ليلتين.

فخلال المداهمات التي وقعت يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني اقتحم رجال الشرطة الذين يرتدون الملابس المدنية وقوات الأمن عدداً من المنازل بدون إبراز أوراق هوية أو أوامر تفتيش، وألقوا القبض على عدد من الأجانب معظمهم من أبناء الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. كما ألقي القبض على أجانب آخرين أثناء سيرهم في الشوارع، ومنعوا من العودة إلى منازلهم لإحضار أوراق الهوية الخاصة بهم. كما تعرض آخرون للضرب أثناء عمليات الاعتقال وأصيبوا بجروح من جراء ذلك.

وبالإضافة إلى الأجانب الذين لا يحملون وثائق هوية، ألقي القبض على بعض الأشخاص الذين يحملون بطاقات الهوية الزرقاء التي تصدرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح بعض اللاجئين لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الشرطة أخبرتهم مرارا بأن بطاقات المفوضية "لا قيمة لها".
وقالت أليسون باركر، الخبيرة في مجال حماية اللاجئين بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"هناك لاجئون لديهم تصاريح بالبقاء في مصر، وليس هناك موجب لاعتقالهم، كما أنه ليس هناك أي سبب يجيز للشرطة ضرب من تعتقلهم مهما كانت الظروف".
كما اتسمت المداهمات بالتمييز، إذ أخبر اللاجئون وطالبو اللجوء منظمة هيومن رايتس ووتش أن سيارات وميكروباصات الشرطة ظلت تجوب شوارع ضاحية المعادي بالقاهرة طوال يوم 28 يناير/كانون الثاني بحثا عن "السود". وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا رجال الشرطة يتحدثون عن يوم 28 يناير/كانون الثاني على أنه "يوم السود". كما علمت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا أن لوحة البيانات التي سجلت عليها الشرطة الأسماء في قسم المعادي كانت تحمل عنوان "عملية تعقب السود" بالعربية.

وقالت باركر
"إن المداهمات التي وقعت في القاهرة تستوجب الاستنكار لسببين، أولهما استهدافها للاجئين - وهم أناس مستضعفون من الواجب حمايتهم لا معاقبتهم - والثاني هو استهدافها الأشخاص بسبب لون بشرتهم ليس إلا".
وقد احتجز المقبوض عليهم في قسمي شرطة المعادي والبساتين في ظروف لا إنسانية شديدة التكدس، حيث حُشر 80 شخصاً في زنزانات لا يزيد طولها عن أربعة أمتار وعرضها عن ثلاثة، وأجبروا على الوقوف طوال الليل. كما رفض الضابط المنوب في قسم شرطة المعادي توصيل الطعام لأي من المحبوسين.
وفي وقت مبكر من صباح يوم 29 يناير/كانون الثاني تمكن طاقم مفوضية شؤون اللاجئين من التوصل إلى الإفراج عن بضع عشرات من المحتجزين ممن يتمتعون بوضع اللاجئ، وذلك بعد جدال مع الشرطة استغرق جانباً كبيراً من الليلة السابقة. كما أفرج عن عدد من المحتجزين الآخرين بعد ذلك الحين، ولكن من المحتمل أن يكون عدد آخر غير معلوم لا يزال في الحجز. وعندما سأل أحد ممثلي منظمة هيومن رايتس ووتش المسؤولين بقسم شرطة المعادي عن عدد الباقين في الحجز، أعطوه أرقاما متضاربة.

وجدير بالذكر أن بعض هؤلاء المعتقلين ليسوا من اللاجئين المعترف بهم بعد، وأن هؤلاء الأشخاص الذين يطلبون اللجوء لا تستخرج لهم أي وثائق كما يحدث في بعض البلدان الأخرى لتوضيح أحقيتهم في البقاء بصورة مؤقتة ريثما يتم البت في حالتهم.
وقالت باركر
"إن عملية التقدم بطلب اللجوء في مصر محفوفة بالتأخير وأوجه القصور الإجرائي، والمفوضية تنوء بأعباء ثقيلة تضيق بها مواردها؛ ولكن في الوقت نفسه، يجب أن يكون لدى من ينتظرون البت في قضاياهم شيء يقدمونه للشرطة عندما تطلب منهم إبراز أوراق هويتهم".
وتمثل هذه المداهمات الأخيرة أحدث مثال على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة المصرية في حق اللاجئين وطالبي اللجوء. كما وقعت بعض المداهمات أيضا في الثاني والثالث من ديسمبر/كانون الأول 2002 وفي أوائل يناير/كانون الثاني، تعرض خلالها الأشخاص للتحرش والضرب والقبض عليهم واحتجازهم بصورة تعسفية.
ولا يزال خطر الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتحرش القائم على أسباب عنصرية يتهدد الكثيرين من طالبي اللجوء واللاجئين في مصر؛ فقد قال أحد طالبي اللجوء النيجيريين لمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن الشرطة والناس هنا لا يؤمنون بحقوق الإنسان، بل يبدو أنهم لا يؤمنون بأن السود بشر مثلهم".
وقد حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية على وضع حد فوري للاستهداف العنصري للاجئين وطالبي اللجوء وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم بصورة تعسفية، كما دعت المسؤولين عن تنفيذ القانون في مصر إلى احترام الوثائق التي تصدرها مفوضية شؤون اللاجئين.
كما دعت هيومن رايتس ووتش المفوضية إلى النظر في إصدار وثائق مؤقتة لطالبي اللجوء، لمنع الاعتقال التعسفي للأشخاص الذين لم يتم البت في حالاتهم بعد.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.