قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن الولايات المتحدة يجب ألا تنخرط في جمع وتسجيل بيانات دينية في إطار جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب.
فطبقا لتقارير إخبارية حديثة، أمر مكتب التحقيقات الفيدرالي المراقبين الميدانيين التابعين له بإحصاء عدد المساجد في الولايات المتحدة في إطار جهوده لجمع البيانات الخاصة بمكافحة الإرهاب؛ وهذه الجهود تثير تساؤلات خطيرة حول استعداد مكتب التحقيقات الفيدرالي الشروع في جمع وتسجيل بيانات دينية. وقال جيمي فيلنر مدير برنامج الولايات المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه
"لا يجوز افتراض أن الجالية المسلمة كلها في الولايات المتحدة مرتبطة بالإرهاب استناداً إلى المعتقدات الدينية لبعض الإرهابيين فحسب؛ فهذا أمر مهين لا يقل إهانة عن حصر الكنائس مثلاً على أساس الافتراض بأنها قد تؤوي أفرادا يسعون لتفجير عيادات الإجهاض".
وورد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ذكر في بيان إحاطة أدلى به إلى الكونغرس في الأسبوع الماضي أن الغرض من إحصاء المساجد هو وضع محك لقياس عدد التحقيقات وأوامر جمع المعلومات الخاصة بالإرهاب التي يشرف عليها المكتب. إلا أن متحدثا باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي ذكر اليوم لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن المكتب لم يكن يرغب في إحصاء عدد المساجد إلا للمساعدة على منع وقوع جرائم الكراهية الموجهة للمساجد. ومن الواضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يشر إلى هذا التبرير الخاص بجرائم الكراهية أثناء الإدلاء ببيان الإحاطة أمام الكونغرس.
كما أن روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يقدم توضيحاً علنياً لحيثيات هذا الأمر الذي أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال فيلنر
"يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يفسر هذا الأمر تفسيرا علنيا، إذ يبدو من المؤكد أنه يمثل أحدث خطوة في سلسلة التدابير التي تتخذها وزارة العدل لمكافحة الإرهاب والتي تستهدف المسلمين في الولايات المتحدة".
وكانت التدابير السابقة قد ركزت على الرعايا المسلمين من بلدان بعينها، وعلى رأسها بلدان الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وتتضمن هذه التدابير الاستجواب "الطوعي" الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي لآلاف المسلمين غير المواطنين، وإجراءات التسجيل الخاصة التي تتبعها إدارة الهجرة والجنسية، واحتجاز مئات المسلمين غير المواطنين بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ريثما يقوم المكتب بالتحقيق معهم لاحتمال وجود روابط تربطهم بالإرهاب أو وجود معلومات لديهم عنه، والجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الهجرة والجنسية لاحتجاز وترحيل الرجال المسلمين من البلدان المحددة لمخالفة شروط تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
وقد سجلت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحتجاز التعسفي والممتد لمئات من المسلمين غير المواطنين في إطار تحقيقات وزارة العدل حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول (انظر تقرير "افتراض الذنب" على الموقع التالي
https://www.hrw.org/reports/2002/us911/
وفي تقرير لاحق عن جرائم الهجرة ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، حذرت المنظمة من أن جهود جمع المعلومات الاستخبارية والاعتقالات الواسعة النطاق والعشوائية تدفع العامة إلى الظن بأن الجاليات العربية والمسلمة عموماً مشتبه فيها ومرتبطة "بالعدو" في غمرة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على الإرهاب. (انظر تقرير "نحن لسنا العدو"،
https://www.hrw.org/reports/2002/usahate/
وجدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش تؤيد تأييدا شديدا الجهود الرامية إلى مساءلة الضالعين في أي جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الأعمال الإرهابية، إلا أن هذه الجهود يجب بناؤها في إطار حقوق الإنسان.
وقال فيلنر
"إن جهود تنفيذ القانون الرامية لمكافحة الإرهاب يجب ألا تقوم على تعميمات جارفة ضد جاليات بأكملها محددةً على أساس ديانتها".
