دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم إلى إجراء تحقيق جنائي بشأن دور رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في مجزرة المدنيين التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت عام 1982. ومن المقرر أن يلتقي شارون مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
وقد جاءت دعوة المنظمة إلى إجراء تحقيق جنائي مع شارون في مستهل زيارته للولايات المتحدة التي تأتي في وقت يتصاعد فيه الجدل في أوروبا حول مسؤوليته عن مجزرة عام 1982.
وقال هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان":
"إن هناك أدلة وفيرة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع في مجزرة صابرا وشاتيلا، ولكن حتى الآن لم يُقدَّم شخص واحد إلى ساحة القضاء"؛ وأردف مجلي قائلاً: "يجب على الرئيس بوش أن يحث رئيس الوزراء شارون على التعاون مع أي تحقيق".
وكان أرييل شارون، باعتباره وزير الدفاع آنذاك، يتحمل المسؤولية العامة عن الجيش الإسرائيلي، وقد سمح لميليشيات الكتائب بدخول المخيمين، وإرهاب سكانهما على مدى ثلاثة أيام.
وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
إن للولايات المتحدة مصلحة جوهرية في هذه القضية لأن الاحتلال الإسرائيلي لبيروت الغربية جاء في أعقاب تأكيدات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن الفلسطينيين الباقين هناك سوف يكونون في أمان، وذلك في إطار ترتيبات لإجلاء قوات منظمة التحرير الفلسطينية عن لبنان.
وقد ثار الجدل في أوروبا في أعقاب برنامج وثائقي عن مجزرة صابرا وشاتيلا بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في بريطانيا يوم 17 يونيو/حزيران؛ وفي اليوم التالي أقام بعض الفلسطينيين الناجين من المجزرة دعوى ضد شارون أمام إحدى المحاكم البلجيكية.
وخلال البرنامج الذي بثته البي بي سي، ذكر موريس دريبر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط آنذاك، أن المسؤولين الأمريكيين أصيبوا بالارتياع حين بلغهم أن شارون سمح لميليشيات الكتائب بدخول بيروت الغربية والمخيمين "لأن ذلك معناه وقوع مجزرة". وأضاف دريبر في البرنامج أن أرسل برقية إلى وزير الدفاع شارون بعد بدء المجزرة، قال له فيها "يجب عليك أن توقف المذبحة… إن الوضع مروِّع للغاية؛ إنهم يقتلون الأطفال؛ وأنت لديك سيطرة كاملة على الميدان، ومن ثم فإنك مسؤول عن تلك المنطقة".
وكانت لجنة كاهانا (المسماة باسم رئيس المحكمة العليا في إسرائيل) التي قامت بالتحقيق في المجزرة عام 1983 قد خلصت إلى أن "وزير الدفاع [شارون] يتحمل المسؤولية الشخصية"، ويجب عليه "استخلاص العواقب الشخصية المناسبة المترتبة على ما تكشَّف من مثالب فيما يتعلق بالأسلوب الذي أدى به مهام منصبه". وأوصت اللجنة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيجين بعزل شارون من منصبه إذا لم يقدم استقالته. وقد استقال شارون بالفعل من منصب وزير الدفاع، لكنه تقلد فيما بعد مناصب وزارية أخرى. ولم تنشر حتى الآن الملاحق التي ذُيِّل بها تقرير لجنة التحقيق، ولا يُعرَف إن كانت تتضمن معلومات إضافية محددة عن دور شارون في المجزرة.
وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
إن النتائج والاستنتاجات التي انتهت إليها لجنة كاهانا ، مهما كانت مرجعيتها من حيث التقصي في التحقيق وتوثيق الوقائع التي اكتتفت المجزرة، لا يمكن أن تكون بديلاً لاتخاذ الإجراءات القضائية في محكمة جنائية، سواء في إسرائيل أم في أي بلد آخر، لتقديم المسؤولين عن قتل المئات من المدنيين الأبرياء إلى ساحة العدالة
. وتدرك منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن ن شارون يتمتع بحصانة مؤقتة بصفته رئيساً للوزراء؛ غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون حائلاً دون إجراء تحقيق جنائي نشط بشأن سلوكه سواء في إسرائيل أم في أي بلد آخر.
وقال مجلي:
"ينبغي أن تشمل التحقيقات والملاحقات الجنائية زعماء الميليشيات اللبنانية، من أمثال إيلي حبيقة، الذين قاموا بتلك الفظائع؛ ولكن الحكومة الإسرائيلية تقع على عاتقها أيضاً مسؤولية إجراء تحقيق في أفعال كبار مسؤوليها الذين كانوا يعلمون ـ أو كان ينبغي، على أي حال، أن يعلموا ـ أن من المرجح وقوع مثل هذه الفظائع، ولكنهم لم يسارعوا بوقفها حينما علموا ببدء أعمال القتل".
Israel: Sharon Investigation Urged
 |
 |
 |
 |
 |
