دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إسرائيل اليوم إلى إطلاق سراح جميع اللبنانيين الذين تحتجزهم كرهائن على الفور، وتعويضهم عن اعتقالهم بصورة غير قانونية؛
إذ تحتجز الحكومة الإسرائيلية 15 مواطناً لبنانياً كرهائن داخل إسرائيل، بالإضافة إلى عدد آخر غير معروف من المعتقلين اللبنانيين في سجن "الخيام" الذي تديره الميليشيات اللبنانية الموالية لإسرائيل، المعروفة باسم "جيش لبنان الجنوبي"، في المنطقة التي تحتلها إسرائيل جنوبي لبنان وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك قد صرح أمس بأنه سوف يسعى لإجراء تعديل على القانون الإسرائيلي بحيث يجيز له، باعتباره وزير الدفاع، أن يأمر باستمرار احتجاز الرهائن اللبنانيين. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم لبحث هذا الأمر؛ وقد ذكر رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أيضاً أنه سوف يعقد اجتماعاً طارئاً للكنيست للتصويت على أي تعديلات مقترحة
ويقول هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن احتجاز الرهائن يعد من جرائم الحرب؛ وهذا أمرٌ لا يمكن أن يغيره أي قانون وطني"؛ ويأتي تصريح باراك في أعقاب صدور حكم للمحكمة الاستئنافية العليا في إسرائيل أمس يقضي برفض الطعن المقدم في حكم المحكمة الصادر في 12 إبريل/نيسان، الذي يأمر بالإفراج عن ثمانية من الرهائن. فقد خلصت المحكمة في حكمها السابق، الذي يسري على الرهائن الثمانية جميعاً، إلى أن هؤلاء الرهائن لا يشكلون أي خطر يهدد أمن الدولة، وأن اعتقالهم ليكونوا بمثابة "ورقة للمساومة" أمرٌ غير مشروع
وقال مجلي: "إن أعلى محكمة في إسرائيل قد أقرت بضرورة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين؛ ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن تقر بخطئها وتطلق سراحهم على الفور"؛ يُذكر أن الرهائن الخمسة عشر كانوا ضمن مجموعة أكبر تضم 21 من الرهائن الذي اختُطفتهم إسرائيل و"جيش لبنان الجنوبي" من لبنان بدءاً من منتصف الثمانينيات؛ وقد جعلت إسرائيل الإفراج عنهم مشروطاً بحصولها على معلومات تؤدي إلى عودة أسرى الحرب والمفقودين من الجنود الإسرائيليين. وقد أُفرج عن خمسة من الرهائن الواحد والعشرين في ديسمبر/كانون الأولوقد صرح وزير العدل الإسرائيلي يوسي بيلين بأنه سوف يسعى لتمديد الاعتقال الإداري لاثنين من الرهائن على الأقل، وهما الشيخ عبد الكريم عبيد والزعيم مصطفى الديراني. ويجيز "قانون (الاعتقال بموجب) صلاحيات الطوارئ لسنة 1979" للحكومة الإسرائيلية احتجاز المعتقلين إدارياً لأجل غير مسمىً دون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم. وقد لبث الشيخ عبيد زهاء 11 عاماً رهن الاعتقال الإداري؛ أما الديراني فسوف يكون في مايو/أيار قد قضى ست سنوات رهن الاعتقال. ورغم ما تزعمه إسرائيل من أن الشيخ عبيد والديراني كليهما قد شغلا مناصب قيادية في صفوف تنظيمات المقاومة اللبنانية، وأن الديراني قد احتجز في وقت من الأوقات الجندي الإسرائيلي رون أراد الذي لا يزال في عداد المفقودين، فإن أحداً منهما لم تُوجّه إليه قط تهمة ارتكاب أي جريمة
ويقول مجلي: "لقد اعترفت إسرائيل منذ البداية بأنها تعتقل عبيد والديراني كرهينتين؛ والقول بأنهما معتقلان اعتقالاً إدارياً لن يخفي أنهما لا يزالان في عداد الرهائنّ
هذا، وقد أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن قلقها البالغ أيضاً بشأن الظروف التي يُحتجز فيها الشيخ عبيد والديراني؛ ورغم ما تردد من أنباء جديرة بالتصديق عن تعرض بعض اللبنانيين الرهائن للتعذيب في السجون الإسرائيلية، فقد رفضت إسرائيل السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر برصد المعاملة التي يلقونها في الحجز
ففي مارس/آذار الماضي، أقام المحامي تسيفي ريش، الذي يتولى الدفاع عن الديراني، دعوى مدنية على الحكومة الإسرائيلية مطالباً بتعويض قدره ستة ملايين شاقل (1473900 دولار أمريكي) عما لحق بموكله من أضرار نتيجة التعذيب وسوء المعاملة التي كابدها أثناء اعتقاله. وتقول الدعوى إن الديراني تعرض أثناء الشهر الأول من استجوابه للاغتصاب، ودفع هراوة خشبية في دبره؛ كما تعرض للهز العنيف، والضرب، والحرمان من النوم، والتقييد في أوضاع مؤلمة، وأُجبر على البقاء عدة أيام وسط الغائط والبول، ولم يكن ذلك إلا بدافع الانتقام
ويقول مجلي: "إن إسرائيل ملزمة قانوناً بالتحقيق في تهم التعذيب وسوء المعاملة، وبتقديم المسؤولين عن أي انتهاكات إلى ساحة العدالة؛ وينبغي تعويض كافة الرهائن عن هذا الاعتقال التعسفي غير القانوني
