منذ الانقلاب العسكري في فبراير/شباط 2021 في ميانمار، دفع المجلس العسكري البلاد إلى كارثة إنسانية وحقوقية أعمق. وفي مواجهة معارضة من عامة الشعب والجماعات المسلحة المناهضة للمجلس العسكري، كافح الجيش للحفاظ على سيطرته على البلاد. وترقى انتهاكات المجلس العسكري الواسعة النطاق والمنهجية ضد السكان - بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والهجمات العشوائية على المدنيين - إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقد أبق المجلس العسكري على حالة الطوارئ المفروضة منذ الانقلاب، وتخضع عشرات البلدات في جميع أنحاء البلاد للأحكام العرفية. وفرضت بعض الدول عقوبات محددة الهدف، لكن الاستجابة الدولية للأزمة لم تشكل ضغط كافيا على جيش ميانمار لإنهاء انتهاكاته.

Myanmar country map

أخبار