لاحقت الحكومة المصرية العشرات من موظفي المنظمات الحقوقية الرائدة في البلاد. مُنع أكثر من 30 مدافع حقوقي من مغادرة البلاد وقد يُعتقلون في أي لحظة. جُمّدت أصول 7 منظمات حقوقية رائدة وأُقفلت منظمات أخرى.