هذا التقرير يلقي الضوء على خطوات أساسية ينبغي على ليبيا إنجازها على طريق الوفاء بالتزاماتها الدولية، من خلال رفض التمييز بناء على النوع الاجتماعي (الجندر) بحزم في القانون والممارسة على السواء. التقرير يطالب البرلمان الليبي – المؤتمر الوطني العام – بضمان إشراك السيدات على قدم المساواة بالرجال في كامل مراحل عملية صياغة الدستور، بما في ذلك المشاركة النسائية النشطة والفعالة في الجمعية التأسيسية المنوطة تحضير مسودة الدستور.