داعش

ارتكب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، المسلح والمتطرف، انتهاكات واسعة ومنتظمة في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا، والعراق، وليبيا. كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات أوقعت قتلى في حوالي 20 دولة أخرى، منها إندونيسيا، وأفغانستان، وطاجكستان، وفرنسا، ومصر، والمملكة المتحدة. توثق هيومن رايتس ووتش هذه الانتهاكات وأثرها على عموم السكان.

تتحمل الحكومات مسؤولية اتخاذ جميع التدابير المعقولة والقانونية لحماية حق الناس في الحياة ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات غير القانونية. ترصد هيومن رايتس ووتش الإجراءات التي تتخذها قوات الأمن الحكومية والقوات الدولية للتأكد من أن إجراءاتها لمواجهة داعش (وجماعات مسلحة أخرى) لا تنتهك حقوق السكان المتضررين، بما يشمل عدم حماية المدنيين المحاصرين في القتال، أو تقييد حريات أعضاء المجتمع المدني أو الجماعات الإثنية، أو العرقية، أو الدينية. نشجع المحاكمات العادلة التي تحترم الإجراءات القانونية الواجبة للمشتبه بهم، وتمنح الضحايا فرصتهم في المحكمة، وتضع أساسا للمساءلة. نسعى أيضا إلى اتباع نهج احترام الحقوق تجاه زوجات وأطفال أعضاء داعش، حتى لا يتعرضوا لعقاب جماعي أو أشكال أخرى من التمييز.